|
باب اڻويهون
آئين ۽ انتظام (Constitution
and Administration)
هن گزيٽيئر جو گذريل ڇاپو نڪرڻ کان پوءِ جيڪا اڌ
صدي گذري آهي انهيءَ جي هڪ خاص ڳالهه ڳوڙهيون
آئيني تبديليون آهن. انهي عرصي دوران سنڌ م سياسي
پيش رفت جو ڪجهه احوال ڪنهن گذريل باب ۾ ڏنو ويو
آهي. سن 1843ع کان 1847ع تائين جڏهن سر چارلس
نيپيئر سنڌ جو انتظام هلائيندو هو تڏهن سنڌ جو
سرڪاري طور جيتوڻيڪ بمبئي پريزيڊنسي سان تعلق
هوندو هو پر عملي طور اها هڪ خود مختيار صوبو
هوندي هئي. سر چارلس نيپيئر جي وڃڻ کان پوءِ بمبئي
سان تعلق وڌيڪ حقيقي ٿي ويو ۽ ڪمشنر اِن سنڌ مکيه
مقامي آفيسر هوندو هو. سنڌ انتظامي طور بمبئي جي
ماتحت پريزيدنسي جي هڪ ڊويزن ٿي وئي جيتوڻيڪ ڪمشنر
اِن سنڌ کي ڪي اهڙا اختيار هوندا هئا جيڪي بمبئي
پريزيڊنسي جي ٻين ٽن ڊويزنن جي ڪمشنرن کي نه هوندا
هئا. قانوني طور ڪمشنر اِن سنڌ ۽ بمبئي پريزيدنسي
جي ٻين ڪمشنرن جي رتبي ۾ ڪو فرق نه هوندو هو.
حقيقت ۾ ڪمشرن ان سنڌ کي جيڪو اهم اثر رسوخ هو ۽
ان جي بنياد تي بظاهر لڳندو هو ته انکي بمبئي
پريزيڊنسي جي ٻين ڪمشنرن کان وڌيڪ اختيار آهي اهو
هو سنڌ جي بمبئي کان جاگرافيائي دُوري ۽ ٻنهي
علائقن ۾ تيز مواصلات ۾ درپيش مشڪلاتون. بمبئي
پريزيڊنسي حقيقت ۾ هڪ صوبائي حڪومت هئي جيڪا فقط
صوبائي اختيار ئي ڪتب آڻيندي هئي ۽ سنڌ حقيقت ۾
فقط صوبي جي هڪ ڊويزن هئي جيڪا صوبائي اختيار
استعمال ڪندي هئي جڏهن ته گورنمينٽ آف انڊيا مرڪزي
حڪومت هئي جنهن پاڻ وٽ خارجي معاملن، دفاع، ڪسٽمز،
ريلويز ۽ اهڙا معاملا رکيا هئا. سن 1936ع تائين
سنڌ جي حيثيت بمبئي پريزيڊينسي جي صوبائي حڪومت جي
فقط هڪ ڊويزن واري هوندي هئي.
سن 1936ع واري دور تائين سنڌ جي حيثيت تي اثر
انداز ٿيندڙ ٽي اهم قدم کنيا ويا. اهي هئا ٿرڊ
انڊين ڪائونسلس ائڪٽ 1909ع جيڪو عام طور منٽو
مارلي اصلاحات جي نالي سان مشهور آهي. ٻيون
گورنمينٽ آف انڊيا ائڪٽ 1919ع ۽ ٽيون گورنمينٽ آف
انڊيا ائڪٽ 1935ع. سن 1930ع ۽ 1931ع وارين گول ميز
ڪانفرنسن ۾ بحث مباحثن جي نتيجي ۾ اهو فيصلو ڪيو
ويو ته سنڌ کي بمبئي کان ڌار ڪري گورنر جي ماتحت
هڪ خودمختيار صوبو ٺاهيو وڃي ۽ گورنمينٽ آف انڊيا
ائڪٽ 1935ع ۾ اهڙي قسم جي شق رکي وئي ۽ اهو فيصلو
1 اپريل 1936ع کان عمل ۾ آيو. سن 1909ع وارن منٽو
مارلي سڌارن جو سنڌ ۾ بنهه ٿورو اثر پيو جو جيئن
اڳ ۾ تاريخ واري باب ۾ وضاحت ڪئي وئي آهي ته سنڌ
انهي وقت بمبئي پريزيڊنسي جي ٻين ڊويزنن کان سياسي
طور گهڻي پوئتي پيل هئي. منٽو مارلي سڌارن، صوبائي
قانون ساز اسيمبلي جيڪا بمبئي ۾ هئي، کي ٻيڻو ڪري
ڇڏيو ۽ اقليتن کي جدا نمائندگي ڏني. پراونشل
ايگزيڪيوٽو ڪائونسل ۾ هڪ هندستاني کي داخل ڪيو ويو
پر وزير جيڪو ممبئي ۾ ميمبر آف ڪائونسل ٿيو ان جو
سنڌ سان تعلق نه هو. انهي وقت اليڪٽوريٽ محدود هئي
۽ منٽو مارلي سڌارن جوا ثر بلڪل معمولي هو.
مونٽيگ، چيلمسفورڊ نالي مشهور سڌارن کي وائسراءِ ۽
سيڪريٽري آف اسٽيٽ پاران 1918ع ۾ ڏنل رپورٽ جي
آڌار تي گورنمينٽ آف انڊيا ائڪٽ 1919ع ۾ شامل ڪيو
ويو. صوبائي ايگزيڪيوٽوز جي لحاظ کان هن ائڪٽ جي
مکيه نواڻ ٻه سطحي نظام (diarchy)
هو جنهن تحت ڪجهه قلمدان جهڙوڪ پبلڪ ورڪس،
ايڪسائيز، ٻيلا ۽ تعليم انهن وزيرن ڏانهن منتقل
ڪيا ويا جيڪي ليجسليچر ڏانهن جوابده هوندا هئا.
جڏهن ته لا ائنڊ آرڊر ۽ دفاع کي گورنر ۽ سندس
ايگزيڪيوٽو ڪائونسلرز لاءِ محفوظ رکيو ويو جيڪي
سيڪريٽري آف اسٽيٽ ۽ پارليامينٽ ڏانهن جوابده هئا.
گورنرن کي پڻ ايمرجنسي پاور ڏنا ويا جيڪي آئيني
بحران وقت ڪم اچڻ لاءِ هئا. نئين آئين پهرئين
جنوري 1921ع تي ڪم ڪرڻ شروع ڪيو ۽ ان جو افتتاح هز
رائل هائينيس دي ڊيوڪ آف ڪننگهام 10 جنوري 1921ع
تي يونيورسٽي آف بمبئي جي ڪانووڪيشن هال ۾ ڪيو. هن
گزيٽيئر جي مولف کي انهي تقريب ۾ شرڪت ڪرڻ جو
اعزاز حاصل آهي جو هو تڏهن گورنمينٽ آف انڊيا ۾
هوم ڊپارٽمينٽ ۾ انڊر سيڪريٽري هو. نئين سيٽ اپ ۾
سنڌ کي چڱي خاصي دلچسپي هئي جو هڪ نئون وزير مسٽر
غلام حسين هدايت الله هو جنهنکي لوڪل گورنمينٽ جو
قلمدان مليو هو. اها مسٽر غلام حسين هدايت الله جي
سياسي ڪيريئر جي شروعات هئي. هن گزيٽيئر جي مولف
جي هن سان ڊسٽرڪٽ لوڪل بورڊ حيدرآباد جي ساٿي
ميمبر طور اڳ ۾ واقفيت هئي مسٽر غلام حسن کي اڳتي
هلي سر جو خطاب مليو، بمبئي ايگزيڪيوٽو ڪائونسل جو
ميمبر ٿيو ۽ اڃا اڳتي هلي جڏهن سنڌ کي گورنر جي
صوبي واري حيثيت ملي ته هو ان جو پهريون وزير
اعليٰ ٿيو ۽ نيٺ آخر سنڌ جو پهريون سنڌي گورنر
ٿيو. سن 31/1930ع دوران گول ميز ڪانفرنس ۾ اهي
بحث مباحثا ٿيندا رهيا ته گورنمينٽ آف انڊيا ائڪٽ
پنهنجي نئين ۽ نظرثاني ٿيل شڪل ۾ ڪهڙو هجي ۽ انهن
بحث دوران ئي اهو فيصلو ٿي ويو ته سنڌ کي گورنرو
وارو صوبو ٺاهيو وڃي. سنڌ کي پنهنجي اڪثريتي
مسلمان آبادي سان انهي ئي وقت نئين ٺاهيل هندو
صوبي اڙيسا جو مد مقابل سمجهيو پئي ويو. سن 1930ع
جي سياري جي مند ۾ لنڊن ۾ ٿيل پهرئين گول ميز
ڪانفرنس ۾ مسلمان وفد اها گهُر ڪئي هئي. اهو مسئلو
هڪ ڪميٽي ڏانهن موڪليو ويو جنهن علحدگي جي اصول کي
تسليم ڪندي ماهرن کان اها انڪوائري ڪرائڻ جي تجويز
ڏني ته علحدگي جي مالياتي رخ جو جائزو ورتو وڃي ۽
اهڙي طرح علحدگي کي ممڪن ثابت ڪرڻ جو بار به انهن
مٿان وجهي ڇڏيو جن ان جي گهُر ٿي ڪئي. ماهرن جي
انڪوائري به ويٺي ۽ ان سنڌ جي مالياتي مستقبل جي
اونداهين تصوير پيش ڪئي. ان جي نتيجن جو بهترين
اختصار سندس ئي هن رمارڪ ذريعي پيش ڪري سگهجي ٿو:
هاڻي اها ڳالهه واضح آهي ته مسئلو اهو نه آهي ته
ڇا سنڌ بيراج جي ضمانت ڏيندي پر مسئلو اهو آهي ته
ڇا بيراج سنڌ جي ضمانت ڏئي سگهندو.“ سنڌ جي ماڻهن
جي نمائندن جي هڪ ڪانفرنس 1932ع ۾ ٿي جيئن علحدگي
جي مالياتي اعتراضن کي دور ڪرڻ جا اپاءَ ڪڍي
سگهجن. هن ڪانفرنس ۾ ماڻهن جا رايا هڪٻئي کان تمام
مختلف رهيا پر چيئرمئن آخرڪار ڪانفرنس جي رپورٽ
پيش ڪري ڇڏي جنهن مطابق نئين صوبي جي زندگي جي
پهرين ڇهن ورهين ۾ ساليانو خسارو 80 لک رپيا ٿيندو
جڏهن ته بيراج مان ٿيندڙ آمدني وياج جي ادائيگي ۾
هلي ويندي. اهو حساب ڪيو ويو ته ٿلهي ليکي 1945ع
کان پوءِ بيراج مان بچت ٿيندي جنهن مان صوبي جي
مدد ٿيندي. اختيارين هن مفروضي تي بنياد رکندي
نئين حڪومت جي افتتاح جي تيارين لاءِ انتظامي
مشينري کي مڪمل ڪرڻ شروع ڪيو. اهڙي طرح نئين صوبي
جي ظهور لاءِ اسٽيج تيار ٿي وڃڻ کان پوءِ جنوري
1936ع ۾ ڪائونسل ۾ آرڊر جاري ڪندي اعلان ڪيو ويو
ته نئون صوبو پهرئين اپريل 1936ع تي پنهنجي سفر جي
شروعات ڪندو ۽ جيستائين گورنمينٽ آف انڊيا ائڪٽ
1935ع جي شقن مطابق صوبائي خودمختياري شروع ٿي
سگهي تيستائين حڪومت هلائڻ لاءِ عبوري مشينري ٺاهي
وئي. انهي ائڪٽ ذريعي صوبن ۾ مڪمل ڪابينا نظام
لاڳو ڪيو ويو.
صوبائي گورنرن کي هر وقت خاص ذميواريون نڀائڻ جو
حق ڏنو ويو جيئن اهي امن امان کي يقيني بڻائين.
اقليتن جي حفاظت ڪن ۽ پڻ هنگامي حالتن ۾ آرڊيننس
ذريعي قانون سازي ڪن ۽ ائڪٽ پاس ڪن. ائڪٽ جو دائرو
صوبائي راءِ دهندن کان اڳتي هو پر ملڪيت ۽ تعليمي
قابليتون باقي رهيون ۽ عام اليڪٽوريٽ جي موجودگي
جي باوجود نسلي بنيادن تي اليڪٽوريٽ پڻ باقي
رهيون. جيستائين مرڪزي حڪومت جو تعلق آهي يعني
گورنمينٽ آف انڊيا (جنهنکي نئين ائڪٽ جي روء سان
فيڊرل گورنمينٽ چيو ٿي ويو) ته انهي ۾ اختيارن جو
ٻه سطحي نظام (diarchy)
متعارف ڪرايو ويو جيڪو صوبن ۾ ختم ڪيو ويو هو.
دفاع ۽ خارجي معاملا گورنر جنرل اِن ڪائونسل لاءِ
مخصوص ڪيا ويا جيڪو ليجسليچر بجاءِ سيڪريٽري آف
اسٽيٽ فار انڊيا ڏانهن جوابده هو. گورنمينٽ آف
انڊيا ائڪٽ 1935ع مطابق سنڌ کي ڪائونسل آف اسٽيٽ
جي 150 مان 5 سيٽون ڏنيون ويون. انهن 5 سيٽن مان 2
عام سيٽون ۽ 3 مسلمان سيٽون هيون. ليجسليٽو
اسيمبليءَ ۾ سنڌ کي 250 مان 5 سيٽون مليون. انهن
مان هڪ جنرل، هڪ يورپي ۽ 3 مسلمان سيٽون هيون. سنڌ
گورنر واري صوبي واري حيثيت انهن حالتن ۾ شروع ڪئي
۽ هڪ سال جو عبوري دور انهن شروعاتي ڳالهين ۾ گذري
ويو جنهن ۾ سنڌ ليجسليچر جون چوندون ٿيون. انهي
1937ع کان ڪم ڪرڻ شروع ڪيو، پهريون گورنر سر
لانسيلاٽ گراهم آءِ. سي. ايس هو جيڪو ورهين جا
ورهيه گورنمينٽ آف انڊيا ۾ قانون کاتي ۾ سيڪريٽري
رهيو هو ۽ پهريون وزير اعليٰ سر غلام حسين هدايت
الله ٿيو جيڪو سنڌ جي نئين سياسي آکاڙي ۾ داخل ٿيڻ
لاءِ گورنمينٽ آف بمبئي ۾ ايگزيڪيوٽو ڪائونسلر جي
منصب تان دستبردار ٿيو. نئين انتظامي سيٽ اپ ۾
ڪمشنر اِن سنڌ جو منصب ختم ٿي روينيو ڪمشنر سنڌ ۾
بدلجي ويو. انهي عهدي مان اهو اختيار ختم ٿي ويو
جيڪو ڪمشنر اِن سنڌ کي مليل هو. اهو عهدو هاڻي فقط
سيڪريٽريٽ ۾ هڪ ڊپارٽمينٽ جي سربراهي تائين محدود
ٿي ويو جيڪو وقت جي چونڊيل حڪومت ڏانهن جوابده
هوندو هو. آخري ڪمشنر اِن سنڌ مسٽر آر. اي.گبسن هو
جنهن جي سنڌ بابت تمام گهري ڄاڻ سبب گهڻن ماڻهن
سمجهيو پئي ته هو پهرئين گورنر جي عهدي جو خاص طور
حقدار هو. هن کي اهو عهدو نه ملڻ تي گهڻا ماڻهو
مايوس ٿيا. مسٽر گبسن جي تمام وڏي خصوصيت اها هئي
جو هو هر طبقي جي سنڌين ۾ ڏاڍو مقبول هو ۽ عام
محاوري واري سنڌي جي پنهنجي ماهراڻي ڄاڻ سبب انهي
ٻولي ۾ تمام سولائي سان ڀوڳ چرچا ڪري سگهندو هو.
انهي صلاحيت کيس سڀني ڳوٺاڻن ماڻهن جو تمام پيارو
بڻائي ڇڏيو. هو انهن سان باقاعدگي سان رابطي ۾
رهندو هو. سنڌ جي گورنر جي صوبي واري حيثيت پهرئين
اپريل 1936ع کان ٽين آڪٽوبر 1955ع تائين فقط
اوڻيهه ورهيه رهي. هن گزيٽيئر ۾ انهي حڪومت جي
ٿوري مدي دوران ڪيل ڪم جو جائزو وٺڻ جي گنجائش نه
آهي. اميد آهي ته دير سوير هڪ خاص مونوگراف لکي
انهي حڪومت جي ڪارگذاري جو بيان ڏنو ويندو.
گورنمينٽ آف انڊيا ائڪٽ 1935ع مطابق سنڌ؛ گورنمينٽ
آف برٽش انڊيا جي انتظامي سيٽ اپ ۾ هڪ خودمختيار
يونٽ بڻي ۽ 1947ع ۾ هندستان جي ورهاڱي تائين سندس
اها حيثيت برقرار رهي. پوءِ 1955ع تائين سنڌ فيڊرل
گورنمينٽ آف پاڪستان جو هڪ صوبائي يونٽ رهي. 3
آڪٽوبر 1955ع تي ويسٽ پاڪستان ائڪٽ 1955ع لاڳو ٿيڻ
سان سنڌ اولهه پاڪستان جي يونٽ ۾ ضم ٿي وئي. انهي
يونٽ ۾ سنڌ سان گڏ پنجاب جو گورنر وارو صوبو، نارٿ
ويسٽ فرنٽيئر جو گورنرو وارو صوبو، بلوچستان ۽
ڪراچي جا چيف ڪمشنر وارا صوبا، بهاولپور ۽ خيرپور
جون رياستون ۽ بلوچستان اسٽيٽس يونين، بلوچستان جا
قبائلي علائقا، پنجاب ۽ نارٿ ويسٽ فرنٽيئر، ۽ امب،
چترال، دل ۽ سوات جون رياستون شامل هيون. اهو
انضمام 14 اڪٽوبر 1955ع کان عمل ۾ آيو. نئين
انتظام ۾ سنڌ جدا صوبي واري انفرادي حيثيت وڃائي
ويٺي ۽ حيدرآباد ۽ خيرپور جي نالن سان اولهه
پاڪستان جي ٻن ڊويزنن جي حالت ۾ اچي وئي جنهن جو
هيڊ ڪوارٽر لاهور ۾ ٿيو. تنهنڪري هاڻي صورتحال وڃي
اها بيٺي جو سنڌ 1955ع کان اولهه پاڪستان ۾ انهي
پوزيشن تي اچي وئي جنهن ۾ اها 1936ع تائين هئي
يعني بمبئي ۾ پريزيڊنسي جي هڪ ڊويزن. سنڌ وانگر
خيرپور جي آئيني حيثيت تي پڻ گزيٽيئر جو گذريل
ڇاپو منظر تي اچڻ کان پوءِ واري اڌ صدي دوران آيل
تبديلي وڏو اثر وڌو آهي. خيرپور 1955ع ۾ اولهه
پاڪستان ۾ ضم ٿيڻ تائين هڪ خودمختيار رياست رهي.
اتان جا حاڪم مسلمان ٽالپر بلوچ هئا جن جو تعلق
شيعا فرقي سان هو. سنڌ جي ڪلهوڙا خاندان جي 1783ع
۾ زوال ۽ هن خاندان جي حڪومت ۾ اچڻ کان اڳ رياست
جي تاريخ سنڌ جي عمومي تاريخ سان لاڳاپيل هئي.
انهي سال مير فتح علي خان ٽالپر سنڌ جو حڪمران ٿيو
۽ ان کان پوءِ سندس ڀائيٽي مير سهراب خان ٽالپر،
انهي خاندان جي خيرپور واري شاخ جو پايو وڌو.
برطانوي حڪومت 1882ع ۾ خيرپور رياست جي جدا حيثيت
تسليم ڪئي. اتان جو حاڪم فرسٽ ڪلاس جو شهزادو
هوندو هو ۽ هو رياست جي حدن کان ٻاهر پندرهن ۽
رياست جي حدن اندر سترهن توپن جي سلامي جو حقدار
هوندو هو. رياست برطانوي حڪومت يا ٻئي ڪنهن رياست
کي ڪو به ڏن نه ڏيندي هئي سن 1932ع تائين بمبئي
حڪومت، گورنمينٽ آف انڊيا جي ايجنٽ طور سياسي ڪم
سر انجام ڏيندي هئي ۽ تيستائين سکر جو ڪليڪٽر
خيرپور رياست لاءِ پوليٽيڪل ايجنٽ طور ڪم ڪندو هو.
انهي نظام ۾ 1932ع ۾ تبديلي آندي وئي جو سرڪار
سياسي ذميواريون به پنهنجن هٿن ۾ ورتيون. خيرپور
گورنمينٽ آف انڊيا جي پوليٽيڪل ڊپارٽمينٽ جي سنئين
سڌي نگراني هيٺ آئي.
پاڪستان ٺهڻ تي خيرپور رياست ۽ پاڪستان جي وفاقي
سرڪار جي وچ ۾ پاڪستان جي فارئين افيئرز ڊپارٽمينٽ
جي ذريعي رابطو رهيو. اهو نظام 1955ع ۾ اولهه
پاڪستان ۾ انضمام تائين جاري رهيو. انهيءَ آخري
تبديلي جو نتيجو اهو نڪتو جو رياست جو وجود ختم ٿي
ويو ۽ مرڪزي حڪومت جيڪا هاڻي اسلامڪ ريپبلڪ آف
پاڪستان ٿي وئي هئي ان اتان جي حڪمران لاءِ اڳوڻي
خيرپور رياست واري علائقي ۾ پنهنجن حقن تان
دستبردار ٿيڻ جي مڃوتي طور سرڪاري وظيفو مقرر ڪري
ڏنو. نتيجي طور هاڻي خيرپور وارو علائقو خيرپور
واري روينيو انتظامي ڊويزن جو حصو آهي جيڪو اولهه
پاڪستان جي انتظام واري علائقي ۾ شامل آهي. جنهن
جو هيڊ ڪوارٽر لاهور ۾ آهي.
سيڪشن 2:
انتظامي جوڙجڪ ۽ حڪومت جون ذميواريون
انتظامي ڍانچي جو بنياد اڃا تائين برطانوي نظام تي
آهي. اهڙي ڪرنگهي جي هڏي کان سواءِ ورهاڱي ۽
پناهگيرن جي افراتفري وارن ڏکين ڏينهن جي نتيجي ۾
مڪمل بي انتظامي پيدا ٿي وڃي ها. موجوده حڪومت
برطانيا پاران هندستاني برصغير تي ڪنٽرول ختم ڪرڻ
وقت هلندڙ حالت ۾ ڇڏيل انتظامي مشينري جي ڪيتري
قدر ٿورائتي آهي؛ انهي جي مڃوتي پهرئين پنج ساله
منصوبي 60/1955ع ۾ ڪئي وئي آهي. موجوده انتظامي
سرشتي جي خوبين توڙي خامين جو سرچشمو اها حقيقت
آهي ته اهو هڪ بيٺڪي طاقت جو ورثو آهي جنهن ڪجهه
مقامي ادارن جي مٿان هڪ اهڙي وڏي انتظامي عمارت
کڙي ڪئي جنهنکي ڪنهن محڪوم ملڪ مٿان حڪومت هلائڻ
جي ضرورتن سان هم آهنگ ڪيو ويو هو. انهن ٻنهي
نظامن جي ميلاپ سان سرڪاري انتظاميه جو هڪ اهڙو
سرشتو وجود ۾ آيو جيڪو اهڙي حڪومت جي ضرورتن جي
لاءِ تمام مناسب هو جيڪا وڏي حد تائين وصوليون
ڪرڻ، انصاف جو نظام هلائڻ ۽ امن امان قائم ڪرڻ جي
بنيادي ڪمن ۾ مصروف هئي. جيستائين وصوليون ڪرڻ،
انصاف جو نظام هلائڻ ۽ امن امان قائم رکڻ جو تعلق
آهي ته اهو نظام اڃا تائين ملڪ جي سٺي نموني ڪم
اچي رهيو آهي. بهرحال انهي جي انهن بنيادي شعبن ۾
موثر هئڻ مان انهي بابت اهو تاثر عام ٿي ويو آهي
ته اهو رٿابندي تحت ٿيندڙ ترقي جهڙي اهم ڪم سميت
سڀني ڪمن لاءِ ڪافي آهي. اها تنقيد واجبي آهي
ڇاڪاڻ ته حڪومت هاڻي جيڪي ڪم سرانجام ڏئي ٿي انهن
۾ اهڙيون سرگرميون پڻ شامل آهن جيڪي انهيءَ
شروعاتي رٿا ۾ شامل نه هيون جن تي برطانيا
ائڊمنسٽريشن جو هڪ اهڙو نظام پروان چڙهايو هو
جنهنکي هڪ صدي تائين انهي مقصد لاءِ هلائي ان کي
نقصن ۽ خامين کان آجو ڪيو ويو. سن 1907ع ۾ هن
گزيٽيئر جو آخري ڇاپو ڇپجڻ کان رياست جي ذميوارين
۾ وڏو اضافو ٿيو آهي، حڪومت جي سڀني پراڻن کاتن
سان گڏوگڏ ڪيترائي نوان کاتا کولڻ ضروري ٿي پيو
ڇاڪاڻ ته هڪ ته عوامي ڪمن ڪارين لاءِ دٻاءَ وڌندو
پئي ويو ٻيو ته وڌيڪ پڙهيل لکيل عوام جي طرفان هر
قسم جي سهوليتن لاءِ به تقاضائون ٿي رهيون هيون.
پر جيڪي جديد ترين کاتا صوبائي دائري ۾ شامل نه
ڪيا ويا آهن اهي آهن هوا بازي، ٽيلي ڪميونيڪيشن ۽
براڊ ڪاسٽنگ. ظاهر آهي ته اهي صوبائي حدن کان وڌيڪ
وسعت رکندڙ معاملا آهن. پر موٽر گاڏين جو دور اچڻ
سان موٽر گاڏين کي ڪنٽرول ڪرڻ صوبائي لسٽ ۾ هڪ
تمام وڏي نئين ذميواري جو اضافو ٿيو آهي. ٻئين جنگ
عظيم سان جيئن ته هر قسم جي سرڪاري ۽ خانگي ڪمن
ڪارين ۾ وڏي تنظيم ڪاري آئي ته انهي سان آفيسر
شاهي حڪومت ۾ اضافو ٿيو ۽ ڪيترائي نوان خاص قسم جا
عهدا پيدا ڪيا ويا. ورهاڱي ۽ ان کان پوءِ آبادي جي
نئين سر بحالي سان ڪيترن ئي قسمن جي سرڪاري
عملدارن جي گهرج پئي. پاڪستان جي آزادي جي شروعاتي
ورهين جي خاص ڳالهه کاڌي جي شين جي کوٽ هئي انهي
ڪري غذائي اناجن جي ورهاست ۽ ڪنٽرول لازمي ٿي پيو.
انهن سڀني ڳالهين گذريل ٽيهن ۽ خاص طور ويهن ورهين
۾ حڪومتي مشينري کي ڏاڍو منجهائي ڇڏيو. حڪومت جون
ذميواريون ۽ ڪم ڪيترا وڌي ويا آهن انهن لاءِ فقط
اهو ڏيکارڻ ڪافي آهي ته سنڌ ائگريڪلچرل ڪميشن آڏو
1953ع 1954ع ۾ گوناگون قسمن جا عملدار بيان ڏيڻ
آيا. ڪجهه غير رواجي قسم هي آهن: لوڪسٽ ڪنٽرول
آفيسر، ٽائون پلاننگ ائنڊ ويليويشن آفيسر، رجسٽرار
ڪو آ پريٽو سوسائٽيز، سئائل ڪلاسيفڪيشن آفيسر،
ڊائريڪٽر آف اينمل هسبنڊري، پروفيسر آف ائگريڪلچرل
اڪانامڪس، ائگريڪلچرل مڪينيڪل انجنيئر، ڊپٽي
ريهبيليٽيشن ڪمشنر، ڪمشنر آف ليبر، اسسٽنٽ
سيڪريٽري ٽو گورنمينٽ ريفيوجي ريهبليٽيشن
ڊپارٽمينٽ؛ مئنيجنگ ڊائريڪٽر سنڌ فوڊ گرينس
نيشنلائيزيشن بورڊ، ائنٽي ڪرپشن آفيسر ۽ گورنمينٽ
هارٽيڪلچرسٽ.
سيڪشن 3: ماليات
سنڌ 1936ع تائين بمبئي پريزيدنسي جي هڪ انتظامي
ڊويزن هئي ۽ ڪو هلي سگهڻ جهڙو اقتصادي يونٽ نه
هئي، ڇاڪاڻ جو فقط صوبائي وصوليون علائقي کي مالي
طور پاڻ ڀرو بنائڻ لاءِ ڪافي نه هيون. ساڳئي عمومي
صورتحال 1955ع کان هلندي آئي آهي جو تڏهن سنڌ
خيرپور سميت اولهه پاڪستان جي صوبائي معيشت ۾ هڪ
انتظامي يونٽ بڻي ۽ اها معيشت مرڪزي حڪومت طرفان
ملندڙ رقمن ۽ اولهه پاڪستان جي سموري علائقي تي
لاڳو مرڪزي ٽيڪسن مان فنڊن جي ملندڙ حصي کانسواءِ
پاڻ ڀرو ٿيڻ جي قابل نه هئي. تنهنڪري سنڌ جون سال
1936ع تائين بجيٽون بمبئي پريزيڊنسي جي بجيٽن جو
فقط هڪ حصو هونديون هيون ۽ ساڳئي طرح 1955ع کان
پوءِ سنڌ ۽ خيرپور بجيٽ اولهه پاڪستان جي بجيٽ جو
هڪ حصو هوندي آهي. سنڌ جڏهن گورنر جو صوبو هئي فقط
انهن ئي ورهين بابت انهي علائقي جي آمدني ۽ خرچ جي
ڪا مڪمل تصوير جوڙي سگهجي ٿي. خود سنڌ جي علائقائي
حدن مان جيڪا آمدني حاصل ٿيندي هئي انهي جا مکيه
اسم هي هئا: لئنڊ روينيو، پراونشل ايڪسائيز،
پراونشل اسٽئمپس، فاريٽس، رجسٽريشن، موٽر وهيڪلز
ائڪٽ انڪم ۽ ٻيا محصول ۽ واجبات. ٻي آمدني سول
ائڊمنسٽريشن کاتن ۽ سول ورڪس بشمول بجلي ۽ متفرق
ايتري اهميت نه ٿي رکي. جيئن ته پاڪستان ٺهڻ سان
مرڪزي حڪومت کي مرڪزي ٽيڪس مڙهڻ جا اختيار ملي ويا
تنهنڪري سنڌ جي وصولين کي سينٽرل ايڪسائيز ڊيوٽيز،
انڪم ٽئڪس ۽ سيلز ٽئڪس مان ملندڙ حصي مان فائدو
پيو آهي. سنڌ جي وصولين کي سپليمينٽري فائننس ائڪٽ
1950ع تحت وصول ٿيندڙ ٽيڪسن ۽ واجبات مان ملندڙ
حصي مان پڻ مدد ملي آهي. انهي ائڪٽ جو مقصد
پناهگيرن جي آبادڪاري لاءِ فنڊ حاصل ڪرڻ هو. صوبن
کي سينٽرل ايڪسائيز ڊيوٽيز، انڪم ٽئڪس ۽ سيلز ٽئڪس
مان ملندڙ حصي مان فائدو پيو آهي. سنڌ جي وصولين
کي سپليمينٽري فائننس ائڪٽ 1950ع تحت وصول ٿيندڙ
ٽئڪسن ۽ واجبات مان ملندڙ حصي مان پڻ مدد ملي آهي.
انهي ائڪٽ جو مقصد پناهگيرن جي آبادڪاري لاءِ فنڊ
حاصل ڪرڻ هو. صوبن کي سينٽرل ايڪسائيز ڊيوٽيز،
آمدني تي ٽئڪسن ۽ سيلز ٽئڪس مان حصا ملندا آهن ۽
انهن جي ورهاست
Raisman Award
تحت ٿيندي آهي، جنهن مطابق آمدني تي لاڳو ٽيڪس مان
ٿيندڙ آمدني جو 50 سيڪڙو صوبن کي واجب الادا هوندو
آهي، جڏهن ته ڪارپوريشن ٽئڪس، سينٽرل سر چارج ٽئڪس
۽ سينٽرل اماليو مينٽس تي ٽئڪس ۽ ڪراچي جي مرڪزي
انتظام سان لاڳاپيل ٽئڪس انهيءَ ۾ شامل نه آهن.
سينٽرل ايڪسائيز ڊيوٽيز گاڏين جي تيل، گاسليٽ،
کنڊ، ماچيس جي تيلين، تماڪ، چانهه، ڪپڙي ۽ ٻين شين
تي ورتيون وينديون آهن. ريس مين ايوارڊ تحت تماڪ
تي لڳندڙ ڊيوٽين مان آمدني جو اڌ اوڀر ۽ اولهه
پاڪستان جي صوبن لاءِ واجب الادا هوندو آهي.
سن 1930ع ۾ گول ميز ڪانفرنس جي دور کان هاڻي مالي
پوزيشن ۾ وڏي تبديلي اچي وئي آهي جو تڏهن سنڌ کي
گورنر وارو صوبو ٺاهڻ جو فيصلو ڪرڻ کان سنڌ جي
مالي حيثيت وڏي ڳڻتي جو سبب هئي. سنڌ پاران بيراج
لاءِ ورتل قرض لاهي سگهڻ جي صلاحيت بابت ڪميٽي آف
انڪوائري ڏاڍي مايوسي واري سوچ رکي هئي. 1930ع
واريون مايوسي واريون سوچون بي بنياد ثابت ٿيون.
جيتوڻيڪ جنهن وقت سنڌ بيراج تعمير ٿي رهيو هو ۽
1932ع ۾ اهو چالو ٿيڻ وقت به مالي حالتون سازگار
نه هيون جو 1929ع ۾ وال اسٽريٽ ڪريش ٿيڻ کان پوءِ
جيڪو سختي وارو دور شروع ٿيو ۽ زرعي پيداوار جون
گهٽ قيمتون ٽيهن واري ڏهاڪي جي اڌ کان چڱو پوءِ به
جاري رهيون ته به ٻين جنگ عظيم شروع ٿيڻ سان
حالتون مڪمل طور بدلجي ويون. انهي سان زرعي جنسن
جي قيمتن ۾ فوراً چاڙهه ڏسڻ ۾ آيو ۽ سنڌ جي مالي
حالت ۾ ايتري بهتري اچي وئي جو اها نه فقط ڪجهه
ورهين ۾ سکر بيراج جو قرض لاهي وئي پر واڌو آمدني
مان ڪراچي ۾ ڪي شاندار سرڪاري عمارتون به ٺهرائڻ
جي قابل ٿي وئي. پاڪستان ٺهڻ کان پوءِ ڪراچي کي
نئين ملڪ جو گاديءَ جو هنڌ بڻايو ويو ته اهي
عمارتون مرڪزي حڪومت لاءِ تمام ڪارائتيون ثابت
ٿيون. ٻين جنگ عظيم جي پڄاڻي تي سنڌ جون مالي
حالتون تمام سازگار هيون. پر هندستان جي ورهاڱي
کان پوءِ جيڪي دشواريون پيدا ٿيون انهن ماليات ۾
رخنو جهي ڇڏيو ۽ وري مالي حيثيت متعلق وڏا مسئلا
پيدا ڪري ڇڏيا.
مستقبل قريب ۾ ٽي بيراج چالو ٿيڻ سان جيڪي سنڌ جي
دريائي پٽ جي وڏي حصي کي پاڻي پهچائيندا سنڌ۽
خيرپور غذائي جنسن ۽ ڪپهه جي لحاظ کان تمام وڏي
زرعي دولت جا سر چشما ٿي پوندا. تنهنڪري اها سوچ
انتهائي مايوسي واري ٿيندي ته سنڌ جو آئيندو
خوشگوار ٿابت نه ٿيندو. اها اڳ وانگر اولهه
پاڪستان جي وڏي اناج گودام جو حصو ٿيندي. جيئن ته
خيرپور سکر بيراج جي آبپاشي مان تناسب کان وڌيڪ
فائدو ورتو آهي تنهنڪري ان جو آئيندو به سنڌ وانگر
ئي دلجاءِ وارو آهي. سن 45/1944ع ۾ رياست جي سڀني
ذريعن مان آمدني 52.77 لک رپيا هئي.
سيڪشن 4: سنڌ پبلڪ سروس ڪميشن
گورنمينٽ آف انڊيا ائڪٽ 1935ع ۾ پهريون دفعو اها
شق شامل ڪئي وئي ته هر هڪ صوبي کي ڌاريا ٻئي صوبي
سان گڏ هڪ پبلڪ سروس ڪميشن هوندي. بمبئي ۽ سنڌ
صوبن گڏيل پبلڪ سروس ڪميشن ٺاهڻ جو فيصلو ڪيو. ٻئي
صوبا انهي تي راضي ٿيا ته ڪميشن هڪ چيئرمن ۽ ٻن
مميبرن تي ٻڌل هجي، انهن جي تقرري بمبئي جو گورنر
سنڌ جي گورنر جي مشوري سان ڪري ۽ هڪ ميمبر سنڌ مان
هجي. پهرئين ڪميشن پهرئين اپريل 1937ع کان پنجن
ورهين جي مدي لاءِ مقرر ٿي. پهرئين ڪميشن جو
چيئرمن هو سر هيوبي، ڪليٽن سي. آءِ. اي، ايم اي
(آڪسفورڊ) آءِ. سي. ايس رٽائرڊ ۽ ميمبر هئا: سر
شاهنواز خان غلام مرتضيٰ خان سي. آءِ. اِي: او.
بي. اِي سنڌ مان ۽ مسٽر سي. ڊبليو. اِي. آربوٿ ناٿ
سي.آءِ. اِي: بي.اِي؛ بي.اي: آءِ.ايس.اي. پنجن
ورهين جو مدو پورو ڪرڻ تي نئين ڪميشن تشڪيل ڏني
وئي جنهن جو چيئرمن هو سر جي. اي. مدن، سي. ايس.
آءِ: سي. آءِ. اِي؛ آءِ. سي. ايس (رٽائرڊ) ۽ هڪ
ميمبر مسٽر ايڇ. وي. هيمپٽن ايم. اي؛ آءِ. اِي.
ايس (رٽائرڊ) ۽ سنڌ مان ميمبر سر شاهنواز خان ڀٽو.
انهي ٻئين ڪميشن پهرئين اپريل 1947ع تي پنهنجو
پنجن ورهين جو مدو پورو ڪيو ۽ ٽئين ڪميشن وجود ۾
آئي جنهن جو چيئرمئن ٿيو مسٽر واءِ. اي. گاڊبيل
سي. ايس. آءِ؛ سي. آء. اِي؛ آءِ. سي. ايس (رٽائرڊ)
۽ ميمبر خان بهادر محمد دائم صديقي سنڌ مان ۽ مسٽر
پي جي. شاهه سي. بي اِي؛ آء. اي ايس (رٽائرڊ). اهو
بمبئي جي گورنر پاران مقرر ٿيل هو. اها نئين ڪميشن
پهرئين آگسٽ 1947ع تائين ڪم ڪندي رهي. پوءِ سنڌ
صوبي لاءِ جدا ڪميشن قائم قائم ڪئي وئي. سن 1947ع
۾ سنڌ پنهنجي لاءِ جدا پبلڪ سروس ڪميشن ٺاهڻ جو
فيصلو ڪيو. جيئن مٿي بيان ڪيو ويو اها ڪميشن
پاڪستان جي نئين رياست ٺهڻ کان ڪجهه ڏينهن اڳ
پهرئين آگسٽ 1947ع تي ٺهي. خانبهادر محمد دائم
صديقي جيڪو گڏيل بمبئي سنڌ پبلڪ سروس ڪميشن جو
ميمبر هو ان کي هن نئين سنڌ پبلڪ سروس ڪميشن جو
چيئرمئن مقرر ڪيو ويو. ٻيا ٻه ميمبر ايڇ. بي.
هنڱوراڻي، بي. اي؛ ايل ايل بي ۽ مسٽر ايم. اي.
صديقي بي. اي. هئا، چيئرمئن 10 جنوري 1948ع تي فوت
ٿي ويو ۽ ان جي جاءِ تي مسٽر ايڇ. بي. هنڱوراڻي
چيئرمئن ٿيو. مسٽر هنڱوراڻي سنڌ صوبي جي اولهه
پاڪستان ون يونٽ ۾ ضم ٿيڻ تائين چيئرمئن رهيو.
مسٽر ايم. اي صديقي 31 مارچ 1949ع تي فوت ٿي ويو ۽
مسٽر جي. ايڇ. ڪي آغا کي 3 جولاءِ تي ميمبر مقرر
ڪيو ويو. هو جولاءِ 1954ع ۾ پنهنجو مدو پورو ٿيڻ
تي رٽائرڊ ٿيو. مسٽر يار محمد ميمڻ کي هن جي جاءِ
تي 12 مئي 1955ع کان ميمبر مقرر ڪيو ويو. مسٽر شمس
العلماء يو. ايم. دائودپوٽو، ايم. اي، پي. ايڇ. ڊي
(ڪيمبرج) کي 5 آڪٽوبر 1955ع تي ٻئين ميمبر جي خالي
جاءِ تي ميمبر مقرر ڪيو ويو. هن جو مدو هڪ سال
وڌايو ويو. اهڙي طرح هو سنڌ جي اولهه پاڪستان ۾
انضمام تائين ميمبر طور ڪم ڪندو رهيو.
سنڌ ڪميشن اهڙيون ئي ذميواريون سرانجام ڏيندي هئي
جهڙيون گڏيل ڪميشن سرانجام ڏيندي هئي پر انهي جي
افاديت کي وڌائڻ لاءِ ڪجهه واڌو ذميواريون به ان
جي ذمي ڪيون ويون. ڪنهن آفيسر جي پينشن گهٽائڻ، يا
اسپيشل ايڊيشنل پينشن ختم ڪرڻ يا گهٽائڻ بابت
تجويزن تي ڪميشن کان صلاح مشورو ڪيو ويندو هو.
ٻاهرين ملڪن ۾ وظيفن ۽ فيلوشپ لاءِ اميدوار چونڊڻ
لاءِ به ڪميشن کي چيو ويندو هو ساڳئي طرح آفيسرن
کي مستقل ڪرڻ کان اڳ به معاملو ڪميشن ڏانهن موڪلڻ
ضروري هوندو هو. ڪميشن کي ڏنل غير
Statutory
ڪمن ۾ خاص طور اڳواٽ سرڪاري نوڪري ڪندڙ ماڻهن لاءِ
زبان جا ۽ ڊپارٽمينٽل امتحان منعقد ڪرڻ هوندو هو.
گڏيل ڪميشن کي ڪجهه ڳالهين ۾ ڪجهه صوبائي ڪميشن
کان وڌيڪ اختيار هوندا هئا. مثال طور ڪنهن عهدي
لاءِ تعليمي قابليت مقرر ڪرڻ بابت ان کان صلاح
ورتي ويندي هئي ۽ هڪ ئي کاتي ۾ ترقين بابت به ان
کان مشورو ورتو ويندو هو. انهي طريقه ڪار سان گڏيل
ڪميشن کي نه فقط ڪنهن نوڪري لاءِ سرڪاري ڀرتي پر
آفيسرن جي ڪيريئر ۾ هر مرحلي تي ترقين جي معاملي ۾
چڱو اثرائتو ڪنٽرول حاصل هوندو هو. سنڌ پبلڪ سروس
جي ڪيل ڪم جو ڪجهه اندازو سنڌ پبلڪ سروس ڪميشن جي
ڪارڪردگي بابت سال 54-1953ع جي رپورٽ ۾ آيل ڪجهه
ڳالهين مان ٿي ويندو. انهي ۾ بيان ٿيل آهي ته
ڪميشن انهي سال دوران تقريباً 5645 ريفرنس اڪلايا.
ڪميشن سال دوران 51 رسمي گڏجاڻيون ڪيون جيڪي اڪثر
ڪميشن پاران نوڪرين جي اشتهار ڏنل اميدوارن جي
انٽرويوز لاءِ هيون. ڪميشن سال دوران 311 عهدن
لاءِ اشتهار ڏنا ۽ 263 اميدوارن کان انٽرويو ورتا.
ڪميشن سال دوران ترقين، بدلين ۽ مستقلين جا 129
ڪيس اڪلايا ۽ انهن عهدن لاءِ 153 اميدوارن بابت
سوچ ويچار ڪئي وئي. گورنمينٽ آف انڊيا ائڪٽ جي
سيڪشن 266 جي سب سيڪشن 3 جي پيراگراف سي تحت ڪميشن
ڏانهن 19 ڪيس موڪليا ويا انهن مان اڪثر ڪيس هندو
آفيسرن بابت هئا جيڪي پنهنجيون نوڪريون ڇڏي ويا
هئا. ڪميشن ورهاڱي کان پوءِ ريفيوجي ۽
ريهيبيليٽيشن ڊپارٽمينٽن ۾ گزيٽيڊ عهدن تي ڀرتي جي
قاعدن قانونن، ليبر آفيسر جي ڀرتي جي قاعدن
قانونن، سنڌ ٽريزري سروس ۾ ڀرتي جي قاعدن قانونن،
اسسٽنٽ ڪليڪٽرن جي سکيا بابت قاعدن قانونن ۾ ترميم
۽ هندستاني هائير اسٽئنڊرڊ ڪمرشل ايگزامينيشنز
لاءِ درسي ڪتابن جي نظرثاني جي معاملن بابت مشورا
ڏنا. اهم مقررين (appointments)
کي اڪلائڻ لاءِ حڪومت جي ضابطن جي معيار کي بهتر
بنائڻ ۽ سرڪاري ملازمن جي حقن جو تحفظ ڪرڻ ۾
مجموعي طور پبلڪ سروس جي ڪارڪردگي تمام ڪارائتي
رهي آهي. حڪومت ۽ ڪميشن جي وچ ۾ مجموعي طور لاڳاپا
اطمينان بخش ۽ دوستاڻا رهيا آهن. ڪميشن کي وقت
بوقت حڪومت پاران پاڻ کي باءِ پاس ڪرڻ جو لاڙو نظر
ايندو رهيو آهي. اها صورتحال خاص طور انهن مقررين
جي معاملي ۾ ٿيندي آهي جيڪي شروعاتي طور عارضي طور
ڇهن مهينن لاءِ ڪيون وينديون آهن ۽ پوءِ ڪميشن کي
انهنکي مستقل ڪرڻ جو چوڻ کان بغير ئي انهنکي جاري
رکيو ويندو آهي. بهرحال اهي ننڍا معاملا آهن.
حڪومت جي ڪارڪردگي ۾ ڪميشن جي خدمت سبب جيڪا بهتري
آئي آهي انهي بابت ڪنهن مبالغي کان ڪم نه ٿو وٺي
سگهجي.
سيڪشن 5
ٽريڊ يونين ۽ محنت ڪشن جا معاملا
سنڌ ۾ ٽريڊ يونينون اڃا واڌ ويجهه جي تمام ابتدائي
مرحلي ۾ آهن ۽ گذريل پندرهن ورهين کان ۽ خاص طور
1947ع ۾ پاڪستان ٺهڻ کان وٺي ملڪ ۾ صنعتون هڻڻ جي
مختلف ڪوششن جي باوجود ٽريڊ يونينن جي سرگرمي جو
دائرو وڌائڻ بابت تمام ٿورو ڪم ٿيو آهي، ٽريڊ
يونينن جو اثر اڃا به آبادي جي تمام ٿوري حصي تي
آهي. سنڌ جو علائقو تقريباً سمورو زرعي آهي ۽ جيئن
هن گزيٽيئر جي شروعاتي باب ۾ اڳ ۾ ئي بيان ڪيو ويو
آهي ته في الوقت اهڙا آثار گهٽ نظر اچن ٿا ته ملڪ
جي غالب زرعي حيثيت ۾ ويجهي مستقبل ۾ ڪو وڏو ڦيرو
ايندو. انڊين ييئر بڪ 1947ع ۾ انهي ورهيه ۾
هندستان ۾ ٽريڊ يونينن جي اڄوڪي صورتحال بابت به
وڏي حد تائين صحيح آهي. جيستائين پاڪستاني صنعتن ۾
ڪم ڪندڙن جو تعلق آهي ته انهن جو ٽريڊ يونين
سرگرمين سان ايترو تعلق نه آهي جيترو مغربي ملڪن
جي صنعتي ڪارڪنن جو هوندو آهي. ڪارڪنن جي ذهنن ۾
انتقامي ڪاروائي ۽ بدلو وٺڻ جو خوف ايترو ته
مضبوطي سان ويٺل آهي جو هو پنهنجن مفادن جي بچاءَ
لاءِ ٺاهيل گروپن ۾ آزادي سان شامل نه ٿا ٿي سگهن.
ٽريڊ يونين ڪارڪنن کي جنهن وڏي دشواري کي منهن
ڏيڻو پوي ٿو اها آهي ميمبرن کان چندو گڏ ڪرڻ.
گذريل هڪ ڏهاڪي جي تجربي مان خبر پوي ٿي ته اڪثر
يونينون انهي ڪري غير فعال ٿي ختم ٿي ويون جو انهن
جا عهديدار چندو گڏ ڪرڻ ۾ ناڪام ٿي ويا.
احمد آباد ٽيڪسٽائيل ليبر يونين جي طرز تي هلندڙ
يونينون تمام ٿوريون آهن. ڪي مفاد رکندڙ ٻاهرين
ماڻهن جي شوق سبب زنده يونينن جي اڪثريت خالي بي
جان ڍانچن وانگر آهي جن وٽ ڪي به فنڊ نه هوندا آهن
۽ ميمبر شپ جو تعداد به وڌائي بيان ٿيل هوندو آهي.
انهن جو واسطو فقط پنهنجي حيثيت سرڪاري طور مڃرائڻ
سان هوندو آهي. پاڪستان جي پنج سالا منصوبي
1960-1955ع ۾ آهي ته ملڪ ۾ ٽريڊ يونين تحريڪ اڃا
نسبتاً ننڍي پيماني تي آهي. يونينون اڃا ٿورن
ڪارخانن ۽ ادارن ۾ آهن ۽ جيڪي موجود آهن انهن مان
به سڀ پنهنجي ميمبرن جي نوڪري جي شرطن بابت ڪو اثر
رسوخ نه ٿيون هلائي سگهن. اجرتن ۽ ڪمن جي حالتن
بابت اڪثر فيصلا نوڪري ڏيندڙ ۽ نوڪري ڪندڙ جي وچ ۾
انفرادي لاهو گاهو جي بنياد تي ٿين ٿا جنهن ۾
نقصان اوس ملازم جو ئي ٿئي ٿو. ٽريڊ يونينن جي واڌ
ويجهه کي سرڪاري پاليسي جي حمايت به حاصل آهي.
حڪومت پاڪستان 1955ع ۾ اها ڳالهه واضح ڪئي ته سندس
پاليسي حقيقي ۽ صحتمند ٽريڊ يونينن جي واڌ ويجهه
کي هٿي وٺرائڻ هئي. پر سنڌ ۾ انهي لحاظ کان ڪي
تبديليون آڻڻ ۾ ڪو ڪم نه ٿيو آهي. ٽريڊ يونينس
ائڪٽ 1926ع جي ڪارگذاري بابت 31 مارچ 1955ع تي
مڪمل ٿيندڙ سال جي رپورٽ مان هيٺيون حقيقتون
سامهون اچن ٿيون. سال جي آخر تائين رجسٽرڊ ٿيل
ٽريڊ يونين جو تعداد 15 هو جن مان 5 کي ائڪٽ جي
سيڪشن
10-B
تحت شوڪاز نوٽيس ڏنو ويو ته هو ٻن مهينن جي اندر
لکت ۾ جواب ڏين ته هنن جيئن ته ساليانو رٽرن جمع
نه ڪرايو آهي تنهنڪري ڇو نه انهن جي رجسٽريشن
منسوخ ڪئي وڃي. 31 مارچ 1955ع تي مڪمل ٿيندڙ سال ۾
ائڪٽ تحت رجسٽرڊ يونينن جي جملي ميمبرن جو تعداد
فقط 2474 هو. سال جي شروعات تائين رجسٽرڊ ٿيل ڏهن
ٽريڊ يونينن جا جملي روڪ اثاثا 7586 رپيا 2 آنا
هئا. حيدرآباد صراف ايسوسيئيشن جا روڪ اثاثا سڀني
کان وڌيڪ يعني 2638 رپيا هئا. ڪنهن به ٽريڊ يونين
وٽ جيئن ٽريڊ يونينز ائڪٽ 1926ع جي سيڪشن 16 هيٺ
گهربل هو ڪي به
Securities
نه هيون نه ئي ڪو سياسي فنڊ رکيل هو.
سنڌ ۾ مارچ 1951ع ۾ هڪ ليبر آفيس قائم ڪئي وئي
جيڪا ٻن پارٽ ٽائيم آفيسرن تي مشتمل هئي. انهن مان
ڪمشنر آف ليبر ان سنڌ، ڊائريڪٽر آف انڊسٽريز پڻ
هوندو آهي ۽ اسسٽنٽ ڪمشنر آف ليبر جيڪو وارڊن آف
ويٽس ائنڊ ميزرس پڻ هوندو آهي. اسسٽنٽ ڪمشنر آف
ليبر، سنڌ ائگريڪلچرل ڪميشن جي آڏو ڊسمبر 1953ع ۾
پنهنجي بيان ۾ چيو ته ليبر ڪمشنر جي ڊپارٽمينٽ جي
ڪمن ۾ هنن قانونن تي عملدرآمد ڪرائڻ اچي ٿي ويو:
انڊسٽريل ڊسپيوٽز ائڪٽ، انڊسٽريل ايمپلائيمينٽز
اسٽئنڊنگ آرڊرس ائڪٽ 1946ع، سنڌشاپس ائنڊ
اسٽئبلشمينٽس ائڪٽ 1940ع، ٽريڊ يونينز ائڪٽ 1926ع
۽ انڊسٽريل اسٽيٽسٽڪس ائڪٽ. هن ڊپارٽمينٽ جي وڌيڪ
ذميوارين ۾ انٽرنيشنل ليبر آفيس ڪانوينشنس بابت
مشورا ڏيڻ ۽ انهن بابت حڪومت کي تجويزون ڏيڻ شامل
هو. ڪمشنر آف ليبر کي انڊسٽريل ڊسپيوٽز ائڪٽ تحت
ڪنسيليئيشن آفيسر جي حيثيت حاصل آهي. هو ٽريڊ
يونينز ائڪٽ تحت رجسٽرار آف ٽريڊ يونينز آهي،
انڊسٽريل ايمپلائيمينٽ اسٽئنڊنگ آرڊرز ائڪٽ تحت
سرٽيفائينگ اٿارٽي آهي ۽ انڊسٽريل اسٽيٽسٽڪس ائڪٽ
تحت اسٽيٽسٽيڪل اٿارٽي آهي. البت فيڪٽريز ائڪٽ
لاڳو ڪرڻ چيف انسپيڪٽر آف فيڪٽريز جي ذميواري آهي
۽ پيمنٽ آف ويجز ائڪٽ پڻ ساڳيو آفيسر لاڳو ڪندو
آهي. انڊسٽريل ڊسپيوٽز ائڪٽ 1947ع صنعتي تڪرارن جي
تفتيش ۽ ٺهراءَ ڪرائڻ بابت آهي. ڪمشنر آف ليبر هن
ائڪٽ جي ڪارج مطابق ڪنسيليئيشن آفيسر آهي جو جتي
به ڪو صنعتي تڪرار جنم وٺي ته اهو حل ڪرڻ جي ڪوشش
ڪرڻ سندس ذميواري آهي. جيڪڏهن ڪو ٺهراءَ نه ٿئي ته
مسئلو حڪومت ڏانهن موڪليو ويندو حڪومت تڪرار جي حل
لاءِ ڪنسليئيشن بورڊ، ڪورٽ آف انڪوائري يا ٽربيونل
مقرر ڪندي. سال 1953ع دوران ڇهه تڪرار پيدا ٿيا.
جن جي نتيجي ۾ ڪم بيهجي ويو. اهڙي طرح ڪم بيهارڻ ۾
جملي 931 فرد ملوث هئا ۽ 7228 ڪم ڪرڻ جي ڏينهن (Man
days)
جو نقصان ٿيو.
سنڌ شاپس ائنڊ اسٽيبلشمينٽس ائڪٽ 1940ع دڪانن،
ڪاروباري ادارن ۽ عوامي تفريح جي جاين تي ڪم ڪندڙ
ماڻهن جو احاطو ڪري ٿو ۽ ان ۾ ڪم جي وقت، ساهي جي
وٿين، ڪم جي پکيڙ ۽ اوور ٽائيم بابت قانون سازي
ٿيل آهي. اهو انهن صنعتي ادارن تي لاڳو ٿئي ٿو جتي
هڪ سو يا ان کان وڌيڪ ماڻهو ڪم ڪندا هجن. انهن
ادارن تي لازم آهي ته هو چٽي ريت ٻڌائين ته اتي ڪم
ڪار جون حالتون ڪهڙيون آهن ۽ هو انهن کان اتي ڪم
ڪندڙ ماڻهن کي به آگاهي ڏين. ڪم جي حالتن ۾ هڪ ته
ملازمن جي درجي بندي واضح هجي ته اهي مستقل آهن
يا ڪچا يا اڃا ڪنهن ٻئي طبقي ۾ آهن. وري شفٽن ۾
ڪم، حاضري، نوڪري تان معطلي، موقوفي يا برخواستگي
۽ ٻيا معاملات واضح هجن. حڪومت نموني جا
Standing Orders
۽ هر اداري جا
Standing Orders
تجويز ڪري ڇڏيا آهن. هر اداري لاءِ لازمي آهي ته
جيتري قدر ٿي سگهي انهن
Standing Orders
جي مطابق هلي. سنڌ ۾ 1953ع ۾ 84 صنعتي ادارا هن
ائڪٽ جي دائري هيٺ آيا جن مان 13 دائمي هلندڙ جڏهن
ته باقي 71 موسمي هئا جيڪي سال ۾ چئن کان ڇهن
مهينن لاءِ هلن ٿا. انهن ۾ ڪاٽن پريسنگ ۽ جننگ
فيڪٽريون اچي وڃن ٿيون. ائڪٽ جي دائري ۾ ايندڙ
جملي ملازمن جو تعداد 19000 آهي. جن مان تقريباً
3000 مستقل بنياد تي ڪم ڪن ٿا جڏهن ته ٻيا ڪي
متبادل يا سيکڙاٽ آهن.
حڪومت پاڪستان ملازمن سان چڱي سلوڪ جي پنهنجي
پاليسي تي هلندي پاڪستان جي مسئلن جي سروي لاءِ
آءِ. ايل. او . ماهرن جي هڪ ٽيم گهرائي. انهن
ماهرن ڪيترن ئي صنعتي مرڪزن جو دورو ڪرڻ کان پوءِ
مرڪزي حڪومت کي پنهنجي رپورٽ پيش ڪئي. حڪومت
پاڪستان ليبر ايڊمنسٽريشن جي معيار ۾ بهتري آڻڻ
لاءِ آءِ. ايل. او. ماهرن جي مدد سان ليبر معاملن
بابت ڇهه ماهي اڀياسي ڪلاس هلايا. سنڌ حڪومت پڻ
موقعي جو فائدو وٺندي ٻه ماڻهو سکيا لاءِ موڪليا.
جن ٻنهي سکيا جي تڪميل تي ورتل امتحان پاس ڪيو.
اڳتي هلي انهن مان هڪ کي ليبر معاملن بابت اڀياس
لاءِ ڪولمبو پلان تحت برطانيا موڪليو ويو. سنڌ
حڪومت عوام ۽ سرڪار مشينري ۾ ويجهو تعلق قائم ڪرڻ
لاءِ صوبي جي ضلعن ۾ ڊسٽرڪٽ ايڊوائيزري بورڊ فار
ليبر قائم ڪيا. انهن بورڊ ن جي جوڙ جڪ اهڙي طرح
هئي جو ڪليڪٽر بورڊ جو چيئرمن ۽ ڪمشنر آف ليبر يا
ان جو ڪو نمائندو ۽ سرڪار طرفان نامزد ٿيل غير
سرڪاري ماڻهو ان جا ميمبر هوندا هئا. بورڊ جي
ذميوارين ۾ عمومي اطلاق جي مسئلن تي بحث ڪرڻ ۽
ليبر ويلفيئر جي معاملن بابت حڪومت کي مشورو ڏيڻ
شامل هوندو هو. اسسٽنٽ ڪمشنر آف ليبر سنڌ
ائگريڪلچرل ڪميشن آڏو 1953ع ۾ پنهنجي بيان ۾ چيو
ته هن جي ڊپارٽمينٽ جي طرفان فقط انهن ئي محنت ڪشن
جي ويلفيئر جا ڪم ڪيا وڃن ٿا جيڪي ليبر قانونن جي
دائري ۾ اچن ٿا ۽ انهي کان سواءِ محنت ڪشن جي
ويلفيئر جو خاص ڪم نه ٿو ڪرايو وڃي. هن اهو به چيو
ته فقط سنڌ سيمينٽ ورڪس روهڙي ۽ انڊس گلاس ورڪس
حيدرآباد ۾ فيڪٽري جي احاطي اندر ئي طبي سهوليتون
مهيا ڪيون وڃن ٿيون ۽ ٻي ڪنهن به فيڪٽري ۾ ڪارڪنن
جي طبي امداد لاءِ ڪو به بندوبست موجود نه آهي.
فيڪٽري ڪارڪنن مان بيروزگارن جي ڪابه انشورنس ٿيل
نه آهي نه ئي پيرسني يا معذوري جي پينشن جو ڪو
بندوبست آهي ۽ نه ئي مختلف فيڪٽرين ۾ ڪا گهٽ ۾ گهٽ
پگهار مقرر ٿيل آهي. تنهنڪري اها ڳالهه واضح آهي
ته سنڌ فيڪٽري ڪارڪنن جي سماجي بهبود جي راهه ۾ ڪا
گهڻي ترقي نه ڪئي آهي. سنڌ جيئن ته 1955ع ۾ اولهه
پاڪستان جي ون يونٽ انضمام ۾ منظر تان غائب ٿي وئي
ته ليبر معاملن جو ڪنٽرول لاهور ۾ اولهه پاڪستان
جي ليبر ڊائريڪٽوريٽ ڏانهن منتقل ٿي ويو آهي جيڪا
حڪومت پاڪستان پاران 60-1955ع واري پنج سالا
منصوبي لاءِ منظور ٿيل مختلف تجويزن تي عملدرآمد
ڪرائي رهي آهي. سنڌ حڪومت منظر تان غائب ٿيڻ کان
اڳ ڪينٽين رولز تشڪيل ڏنا هئا جن مطابق 250 يا ان
کان وڌيڪ ڪارڪن رکندڙ سڀني صنعتي ادارن کي پنهنجن
ڪارڪنن کي ڪينٽين جو سهوليتون ڏيڻيون هيون. اهي
ڪينٽينون مالڪن ۽ ملازمن جي گڏيل بندوبست تحت
هلڻيون هيون ۽ ا نهن قاعدن ۾ ڪينٽين جي احاطي ۾
صفائي سٿرائي جي حالتن، ڪم ايندڙ ساز سامان ۽
ضروري اڪائونٽ بڪ رکڻ بابت شقون رکيل هيون. انهن
اڪائونٽ بڪن جي حڪومت پاران مقرر ٿيل آفيسر چڪاس
ڪن ها. سنڌ ۾ جنهن سماجي قانون بابت چئي سگهجي ٿو
ته انهي جون پاڙون مضبوطي سان کتل آهن ته اهو آهي
سنڌ شاپس ائنڊ اسٽيبلشمينٽس ائڪٽ.
سيڪشن 6: سنڌ ۽ آرمي
سنڌ جي تاريخ ۾ جيتوڻيڪ خون خرابي ۽ ويڙهاند جا به
ڪيترائي بيان ملن ٿا پر مقامي سنڌي آبادي جنگجو
فوجي نسل نه آهي. گذريل دورن ۾ ملڪ ۾ جيڪي جنگيون
وڙهيون ويون انهن جو وڏو حصو ٻاهران آيل ماڻهن
ڪيو. هائو باقي ڪجهه جنگيون بگڙيل راجپوت قبيلن
پاران ڪيون ويون جن هيٺاهين سنڌ جي ڪجهه حصن تي
قبضو ڪيو ۽ تمام وڏي فوجي بهادري جو مظاهرو ڪيو.
مقامي سنڌ جي پر امن طبيعت جو مظاهرو پهرئين جنگ
عظيم جي پڄاڻي وقت ڏسڻ ۾ آيو جڏهن سنڌين کي هڪ
بلوچي ريجمينٽ ۾ ڀرتي ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي وئي. انهي
ڪوشش کي 1918ع ۾ بي فائدي سمجهي ترڪ ڪيو ويو جو
نوان ڀرتي ٿيل سپاهي ڪنهن فوجي نظم ضبط جو ڪو اثر
ئي نه پيا وٺن ۽ انهي کي سمجهڻ کان ئي پڙ ڪڍي بيهي
رهيا. مستقبل ۾ جيڪڏهن ملڪ جي ترقي جي هڪ اقدام
طور لازمي فوجي ڀرتي جي نظام تحت سموري آبادي جي
جبري ڀرتي ضروري ٿي پئي ته ڇا ٿيندو؟ اهو هڪ اهڙو
مسئلو آهي جيڪو مستقبل پاڻ حل ڪندو. هن گزيٽيئر جو
مولف سر پيٽرڪ ڪيڊل سي.ايس.آءِ، وي.ڊي بمبئي آرمي
جي مؤرخ ۽ اڳوڻي ڪمشنر اِن سنڌ جو سنڌ جي جديد
فوجي تاريخ جي هن بيان بابت ٿورائتو آهي جنهن ۾
هيٺاهين سنڌو ماٿري جي ماڻهن جي فوجي معاملن ۾
طاقت ۽ پڻ ڪمزوريون ڏيکاريل آهن:
”سنڌ جي تاريخ هڪ اهڙي قوم جو داستان آهي جيڪا
بنيادي طور غير جنگجو قوم آهي جنهن جي حدن ۾ عربن،
مغلن، بلوچن ۽ افغانين جهڙيون وڌيڪ طاقتور ۽ وڌيڪ
متحد قومون دخل اندازي ڪنديون رهيون آهن. سنڌين
بابت جيتوڻيڪ اڪثر اها ڳالهه چئي ويندي آهي ته اهي
اولهه هندستان جي بهترين ڀاڙيتو سپاهين مان هڪ آهن
پر ٿي سگهي ٿو ته اهي سنڌ جا اصلوڪا رهواسي نه پر
بلوچ يا مڪران جي صوبي جا هجن. سنڌ ڪڏهن دهلي ته
ڪڏهن ايراني يا افغاني سلطنت جو هڪ ڏورانهون صوبو
هوندي هئي. تنهنڪري ان جي حالت به ان جي ڏورانهن
حاڪمن جي قسمت مطابق تبديلي ٿيندي رهندي هئي.
اولهه هندستان ۾ ايسٽ انڊيا ڪمپني جي آبادين سان
ان جا رابطا فقط واپار تائين محدود رهيا جن جو
دارومدار به مقامي حاڪمن جي خوشنوديءَ تي رهندو
هو.
جيتوڻيڪ ارڙهين صدي جي پوئين اڌ ۾ اهڙن امڪانن جو
احساس ٿي ويو هو ته سنڌو درياء ذريعي اتر اولهه
هندستان ۽ پوءِ وچ ايشيا تائين پهچي سگهجي ٿو پر
يورپ جي ڪنهن به واپاري ڪمپنيءَ دخل اندازي جي
ڪابه ڪوشش نه ڪئي. برطانوي اختيارين جو سنڌ جي
حڪمرانن ۽ عوام سان پهريون رابطو مٿي بيان ٿيل
مختصر ڪاروباري ڪوشش کي ڇڏي، گجرات، ڪاٺياواڙ ۽ ڪڇ
۾ برطانوي اثر پکڙجڻ سبب ٿيو. برطانوي اثر جي پکيڙ
جا وري هي سبب هئا: دهلي جي شهنشاهن جو اثر ڪمزور
ٿيڻ، انهن جي جاءِ تي ايندڙ مرهٽن ۾ اندروني
اختلاف ٿيڻ ۽ ڪڇ ۽ ڪاٺياواڙ جي سامونڊي ڪنارن جي
سامونڊي ڦورن پاران واپار کي نقصان پهچائڻ. انهن
جي حملن بمبئي حڪومت کي انهن خلاف تاديبي ڪاروايون
ڪرڻ تي مجبور ڪيو ۽ جيئن ته مرهٽن جي طاقت گهٽ
ٿيندي پئي وئي تنهنڪري بمبئي پريزيڊنسي جي اترئين
حصي ۾ نظم ضبط قائم ڪرڻ پڻ ضروري هو. سنڌ جي
رهواسين سان سڀ کان اوائلي هٿياربند ٽڪراء بلوچن،
خاص طور سنڌ جي ڏکڻ اڀرندي حصي مان ننگر پارڪر جي
کوسا قبيلي جي مداخلت سبب ٿيا. هن ايراضي ۽ ڪڇ وچ
۾ سموري رڻ ڪڇ مان سرحد بابت ڪابه چٽائي نه آهي ۽
اهو اڄ تائين به هڪ تڪراري مسئلو رهيو آهي. سنڌ
مان انهن مداخلتن بمبئي حڪومت کي مجبور ڪيو ته
پنهنجي اتحادي ڪڇ جي راجا جي مدد لاءِ فوجون
موڪلي. هڪ دفعي ته بمبئي حڪومت جا فوجي ڦورن جي
پٺيان سنڌ جي علائقي ۾ ڪاهي پيا ۽ هڪ قلعي تي قبضو
ڪري ورتائون. انهيءَ جي نتيجي ۾ سنڌ جي ٽالپر
حڪمرانن احتجاج ڪيو ۽ افغانستان جي حاڪم ڌمڪيون
موڪليون جو هو تنهن وقت تائين سنڌ تي حاڪميت جون
دعوائون ڪندو هو ۽ سنڌ کان ڏن وٺندو هو. اهو مسئلو
خوش اسلوبيءَ سان حل ٿي ويو پر ڪڇ ۾ مقرر ٿيل
ريزيڊنٽ پنهنجي
Irregular Horse
دستي جي مدد سان سنڌ جي ننگرپارڪر واري ايراضي ۾
نظم و ضبط قائم ڪيو ويٺو هو. هاڻي اها ڳالهه واضح
ٿي وئي ته سنڌ گهڻو وقت واپار ۽ پرامن مقصدن لاءِ
ايندڙن لاءِ پنهنجا در بند نه ڪري سگهندي ڇاڪاڻ ته
سنڌو درياء ذريعي اتر اولهه هندستان ۽ ان کان به
اڳتي ٻين ملڪن لاءِ تمام سولو رستو ملي ٿي ويو.
پنجاب جي سکن پاران به ڪاهه يا فتح جو امڪان هو ۽
افغاني به نئين سر مداخلت ڪري سگهيا ٿي جڏهن ته
روسين پاران هندستان جي ميدانن تي ڪاهه به بعيد از
امڪان نه هئي. انهي آخري سبب جي ڪري 1838ع واري
پهرئين افغان جنگ لڳي. نه فقط اهو ته بمبئي مان
سمنڊ رستي هڪ طاقتور فوج موڪلي وئي ۽ ڪراچي ۾ اڏو
قائم ڪيو ويو پر برطانوي فوج جو مکيه حصو جيڪو
بنگال آرمي تي ٻڌل هو اهو جيئن ته سکن جي غير
جانبدار علائقي مان لنگهي نه پيو سگهي تنهنڪري اهو
مٿاهين سنڌ ڏانهن پنڌ روانو ٿي ويو ۽ بمبئي جي فوج
جي تعاون سان بلوچستان جي جابلو لڪن منجهان قنڌار
ذريعي افغانستان ۾ داخل ٿي ويو. سندن ملڪ جو اهڙي
طرح استعمال سنڌ جي ٽالپر حڪمرانن کي پسند نه هو
پر انهن سان معاهدا ڪيا ويا ۽ ڪابه مزاحمت نه ڪئي
وئي.
ٽالپر ميرن پنهنجن پيشرو ڪلهوڙن تي آخرين فتح کان
پوءِ پنهنجي طاقت کي وسعت ۽ استحڪام ڏنو، عمرڪوٽ
تي قبضي ذريعي ريگستان تي ڪنٽرول ڪيو، سنڌو درياء
جي ڪپ تي سکر تي قبضو ڪيو ۽ آخرڪار 1824ع ۾ پٺاڻن
کي ريهي ريبي بغير جنگ جي شڪارپور خالي ڪرائي
ورتائون. پر اهي ڪاميابيون فوجي عمل ذريعي حاصل نه
ڪيون ويون هيون. انهن فوجي طرز تي جيڪا واحد ڪوشش
ڪئي انهي ۾ کين ذلت آميز شڪست ملي. افغانستان جو
جلا وطن امير شاهه شجاع پنهنجو تخت تاج ٻيهر حاصل
ڪرڻ جو خواهشمند هو. اها شڪست ان جي تمام ننڍڙي
فوج سکر جي ويجهو 1833ع ۾ سنڌي بلوچ فوج ڏني هئي.
جڏهن برطانوي هندستاني فوج افغانستان ڏانهن پيش
قدمي شروع ڪئي ته سنڌ جي سرحد تي فسادي بلوچ قبيلن
کي جان جيڪب خانڳڙهه ۾ پنهنجي تازي تيار ڪيل
اريگيولر هارس جي مدد سان ڪنٽرول ۾ رکيو هو.
خانڳڙهه پوءِ سندس نالي پٺيان جيڪب آباد ٿيو.
اهو چوڻ بيواجبي ٿيندي ته ميرن هندستاني حڪومت جي
فوجين جي ڪابل ۾ تباهي جو ناواجب طريقي سان فائدو
ورتو. افغانستان جي صورتحال کي جنرل پولاڪ ۽ جنرل
ناٽ جي ڪاميابي سنڀالي ورتو ۽ ايڪسپيڊ يشنري فورس
جو هڪ حصو قنڌار مان مٿاهين سنڌ موٽي آيو.
هندستاني حڪومت جون فوجون هاڻي نيپيئر جي ڪمانڊ
هيٺ هيون. هو فوجي اعزاز حاصل ڪرڻ جو وڏو خواهشمند
هئڻ سان گڏوگڏ هندستاني حالتن کان اڻ ڄاڻ هو.
ٽالپرن جو ڀائپي وارو نظام جنهن تحت سنڌ کي ڪٽنب
جي شاخن ۾ ورهايو ويو هو؛ ڀڄي ڀري رهيو هو ۽ ان جي
هڪ نوجوان فرد خيرپور جي مير علي مراد کي سندس
حوصلي مندي هرکايو ته هو مٿاهين سنڌ تي ڪنٽرول
حاصل ڪري. هن نيپيئر کي ڏاڍي سولائي سان دلبي ۾
آڻي ورتو ته سندس دعويٰ برحق هئي ۽ جنرل ڏاڍي
سولائي سان اها ڳالهه مڃي ورتي ته جڏهن هندستاني
فوج افغانستان ۾ مشڪلات ۾ هئي ته حيدرآباد جي ميرن
جو ورتاء مناسب نه هو ۽ اهي ايران مان مدد وٺڻ جون
ڪوششون ڪري رهيا هئا. مير لڙائي لاءِ آماده ۽ تيار
نه هئا پر نيپيئر سنڌ ڏانهن پنهنجي پيشقدمي روڪڻ
کان نابري واري بيٺو. جنگ جو پهريون قدم جيتوڻيڪ
بلوچن پاران نيپيئر جي نمائندي تي حيدرآباد جي
ويجهو حملو هو پر نيپيئر جي لڳاتار پيشقدمي ۽ ميرن
۽ انهن جي بلوچ قبيلائين جي انهيءَ يقين سبب ته
نيپيئر ڪنهن به حالت ۾ جنگ کان نه مڙندو، جنگ کي
اڻٽر بڻائي ڇڏيو. اهڙي طرح سنڌ ۾ هڪ مختصر ڪاروائي
جي شروعات ٿي جنهن جا ٻه اهم معرڪا مياڻي ۽ دٻي ۾
ٿيا. انهي مهم برطانوي جنرل جي جاندار ڪردار، سندس
فصيح خطن ۽ سندس باصلاحيت ڀاء سر وليم نيپيئر
پاران لکيل تاريخ سبب مشهوري ماڻي ورتي آهي. مياڻي
جي پهرئين لڙائي ۾ ٻنهي ڌرين جي جوانمردي ۽ تعداد
۾ وڏي اڻ برابري سبب شديد مقابلو ٿيو. بهرحال جنرل
پاران پاڻ کان وڏي تعداد واري فوج تي هوڙيائي سان
حملو ڪرڻ جي پڪي پهه ۽ سندس سپاهي جنهن دليري سان
وڙهيا انهي جي مڃوتي ته ڪرڻ گهرجي پر اها ڳالهه به
ذهن ۾ رکڻ گهرجي ته ميرن جي فوج وٽ پنهنجي بهادري
۽ وڏي انگ کانسواءِ لڙائي جي ڪابه تربيت نه هئي.
جڏهن ته ٻين هندستاني حڪمرانن جهڙوڪ سنڌيا ۽ هولڪر
۽ وڏي ڳالهه ته پنجاب جي رنجيت سنگهه وڏيون مضبوط
فوجون ٺاهيون هيون جن کي ٻاهرين مختلف قومن جي
آفيسرن سکيا ڏني هئي ۽ انهن جي ڪمان به انهن
آفيسرن جي هٿن ۾ هئي ۽ انهن سٺي تربيت ورتل توپ
خاني (artillary)
تي به خاص ڌيان ڏنو هو پر ميرن ڪي پيشيور سپاهي
رکڻ يا انهن جي تربيت ۽ اڳواڻي لاءِ تجربيڪار غير
ملڪي آفيسر رکڻ جي ڪڏهن به ڪوشش نه ڪئي هئي. ميرن
وٽ جيڪي چند قديمي توپون هيون اهي به ڪمپني جي فوج
جا ڀڳوڙا سپاهي هلائيندا هئا جن کي ميرن جي فوج ۾
ڪو اثر رسوخ ڪونه هو. بلوچ گهوڙيسوارن کي گهوڙي تي
ويهي جنگ جي ڪا خبر ئي نه هئي جڏهن ته انهن جي ڀيٽ
۾ مرهٽن ۽ سکن جي گهوڙيسوار فوج ڏاڍي مضبوط هئي.
ميرن جي فوج ۾ جنهن واحد اڳواڻ جو نالو ملي ٿو اهو
آفريقي نسل جو ميرن جو هڪ ذاتي غلام هو جنهن وٽ
ڪابه فوجي سکيا نه هئي. بلوچ تربيت يافته سپاهين
وانگر نه پر قبيلائي سردارن هيٺ قبيلائين وانگر
وڙهيا. وري خود ميرن ۾ به ڪا ٻڌي نه هئي.
هاڻي هڪ پاسي ٽالپرن جي حيدرآبادي شاخ مياڻيءَ وٽ
نيپيئر سان مهاڏو اٽڪيون بيٺي هئي ته ٻئي پاسي
ميرپور واري شاخ جو مير شير محمد فقط ڇهه ميل پرتي
ڏهه هزار فوج سان گڏ بيٺو هو. هن يا ته ٻي شاخ سان
حسد ۽ ساڙ سبب يا ته کيس جيئن ته هندستاني حڪومت
سان ڪو ذاتي جهيڙو نه هو تنهنڪري پنهنجن مائٽن سان
اچي شامل ٿيڻ جي ڪابه ڪوشش نه ڪئي.
نيپيئر مياڻي ۾ پنهنجي فتح ۽ ڪجهه ڪمڪ ملڻ کان
پوءِ مير شير محمد تي ڪاهه ڪري ويو ۽ کيس حيدرآباد
کان ڇهه ميل پري دٻي وٽ شڪست ڏنائين. بلوچ جيتوڻيڪ
جوانمردي سان وڙهيا پر هتي کين هندستاني حڪومت جي
فوجن خلاف مياڻي کان به گهٽ وجهه مليو جو انهي جي
گهوڙيسوار فوج توڙي توپ خانو پئي نهايت تربيت
يافتا هئا. انهن ٻنهي لڙاين کان پوءِ ٻه معمولي
جهڙيون ٿيون هڪ سيوهڻ ويجهو پير آري وٽ ۽ ٻي
شهدادپور ويجهو ۽ صوبي جي الحاق کان پوءِ جلد ئي
امن امان بحال ڪيو ويو. پوءِ سموري صوبي ۾ امن ٿي
ويو ۽ 1857ع ۾ بنگال آرمي جي اٿندڙ بغاوت به ڪو
خلل پيدا نه ڪيو. پوءِ ننگرپارڪر جي راجپوت قبيلن
جي معمولي بغاوت کي ڇڏي صوبي ۾ امن امان جاري ٿي
ويو. انهي بغاوت تي به سنڌ ۾ هڪ نئين تيار ڪيل
رجمينٽ ذريعي ڪنٽرول ڪيو ويو.
صوبي جي رهواسين برصغير جي فوجن ۾ ڪو وڏو ڪردار
ادا نه ڪيو آهي جو سنڌين ۾ ڪا فوجي روايت ڪانهي ۽
بلوچ رواجي فوجي نظم ضبط کي ناپسند ڪن ٿا. سن
1878ع کان 1881ع تائين ٻين افغان جنگ دوران صوبو
ڪارواين لاءِ ڪارائتو اڏو رهيو جو تڏهن مهم جي
ڪاميابي لاءِ سرحد تائين ريلوي جي تڪڙي تعمير
لازمي هئي. برطانوي اختيار جي بلوچستان تائين
توسيع ۽ ڪوئيٽا ۾ فوجي مرڪز ٺهڻ سان سنڌ جي
هندستان جي هڪ سرحدي صوبي واري حيثيت ختم ٿي وئي.
بهرحال پوءِ انهي جي پوزيشن ۽ ڪراچي جي هڪ وڏي
بندرگاهه طور واڌ ويجهه ٻنهي عظيم جنگين دوران
تمام اهميت واري رهي.“
1958ع جي انقلابي حڪومت دوران تڪڙيون تبديليون
هن گزيٽيئر جي تاليف دوران هڪ سڀ کان وڏي ڏکيائي
تبديلين جو تڪڙو اچڻ آهي. اهي تبدليون خاص طور
1958ع کان پوءِ ايتري حيرت انگيز رفتار سان اچڻ
شروع ٿيون جيتري رفتار پارليماني گورنمينٽ ۾ ممڪن
ئي نه هوندي آهي جنهن ۾ بحث مباحثي ۽ ڪجهه ڏيو
ڪجهه وٺو تي زور هوندو آهي ۽ مختلف ٽولا پريشر
گروپ ذريعي سياسي طاقت حاصل ڪرڻ جي ڪوشش ڪندا آهن.
هن گزيٽيئر لکڻ جي شروعات 1957ع جي سرء جي مند ۾
ٿي. جيتوڻيڪ مواد گڏ ڪرڻ جي شروعات 1955ع کان ٿي
وئي هئي. سن 1957ع کان هاڻي تائين سنڌ ۽ خيرپور ۾
ايتريون تبديليون اچي ويون آهن جو منڍ ۾ جيڪو ڪجهه
لکيو ويو هو انهي جي وڏي حصي تي وڏي نظرثاني ڪرڻي
پئي ۽ ڦير ڦار ڪرڻي پئي. 27 آڪٽوبر 1958ع جي
انقلاب جي نتيجي ۾ پارليماني حڪومت جو اهو قسم
موقوف ٿي جنهن ۾ سنڌ گورنر وارو صوبو هئڻ دوران
رهي هئي. نئين حڪومت پاران آندل تبديلي جا پهريان
اثر سڀني سياستدانن جو رد ٿي وڃڻ ۽ پارليماني نظام
جي جاءِ تي هڪ مستحڪم حڪومت اچي وڃڻ هو. انهي ۾ ڪو
شڪ ڪونهي ته اها تبديلي پاڪستان جي آبادي جي وڏي
اڪثريت جي رضامندي سان آئي. جنهن انقلاب جي نتيجي
۾ پارليماني صدر جنرل اسڪندر مرزا برطرف ٿيو انهي
جي نتيجي ۾ جنرل محمد ايوب خان رياست جو سربراهه
ٿيو. صدر محمد ايوب خان انقلابي حڪومت پاران
پهرئين سال ۾ ڪيل ڪم تي تبصرو ڪندي 27 آڪٽوبر
1959ع تي قوم کي ڪيل هڪ نشري تقرير ۾ نئين حڪومت
جا آدرش بيان ڪيا. هن چيو ته انقلاب جي شروعاتي
ڏينهن ۾ جڏهن اسين ڪيترن ئي فوري توجه طلب مسئلن
کي منهن ڏئي رهيا هئاسين ۽ تڏهن ايندڙ واقعن بابت
ڪا اڳڪٿي ڪرڻ ايترو سولو ڪم نه هو تڏهن مون توهان
سان ڪجهه واعدا ڪيا هئا. مون اهي واعدا ڏاڍي عجز
انڪساري سان پر اعتماد سان ڪيا هئا ته اسان جيڪو
انقلاب آندو هو ان جو پهريون ڪم اسان جي عوام لاءِ
آزادي ۽ ترقي آڻڻ هو. اسين هتي پاڻ کي مستقل طور
رکڻ يا فقط پنهنجي لاءِ اختيار استعمال ڪرڻ نه آيا
آهيون. انقلاب ته فقط هڪ مقصد تي پهچڻ جو ذريعو
هو، قومي ۽ انفرادي نئين تشڪيل جي علامت هو ۽ اسان
جي زندگي ۽ سرگرمي جي هرميدان ۾ تعميري جدوجهد جو
مهاڳ هو. اهو هڪ اهڙي جمهوريت لاءِ راهه هموار ڪرڻ
آيو هو جيڪا جمهوريت جو کِل جوڳو مثال نه هوندي.
جنهن وقت اسان جي سياستدانن جي اڪثريت شخصي مفادن
لاءِ ملڪي وسيلن جو سودو ڪري رهي هئي ۽ هر طرف
سمگلنگ، ذخيره اندوزي ۽ بليڪ مارڪيٽنگ جي گهڻ
منهين بلا جو راڄ هو انهي وقت ان جو مٿو چٿيو ويو
هو.
هاڻي انقلابي حڪومت هيٺ پاڪستان ۾ جاري نظام
افلاطون واري ريپبلڪ جي محافطن وارو نه پر ڏاهن جي
حڪومت وارو آهي. هاڻي اها ڳالهه ته مستقبل
ڏيکاريندو ته نئين نظام ۾ پائيداري جون ڪي
خصوصيتون آهن يا دير سوير ڪي منحرف قوتون انهي جي
بنيادي نوعيت کي تبديل ڪرڻ جي ڪوشش ڪنديون ۽
اهڙيون ڪي برائيون واپس آڻينديون جن جي انقلابي
حڪومت پاڙ پٽي هئي. آڪٽوبر 1958ع کان پاڪستان ۾
جيڪي بنيادي تبديليون آيون آهن انهن جو گهڻو تڻو
تعلق زميني سڌارن، قانوني سڌارن، آئيني سڌارن،
انتخابي سڌارن ۽ لوڪل گورنمينٽ سڌارن سان آهي، اهي
سموري پاڪستان لاءِ عام آهن ۽ سنڌ پنهنجي حيدرآباد
۽ خيرپور جي ٻن ڊويزنن جي صورت ۾ جيڪو ڪجهه ٿيو
آهي انهي ۾ شريڪ آهي.
هن گزيٽيئر ۾ انهن عظيم سڌارن جو اختصار ڏيڻ بيجا
نه ٿيندو. جيستائين زميني سڌارن جو تعلق آهي ته هن
گزيٽيئر جي گذريل بابن ۾ انهن بابت لکجي چڪو آهي ۽
هاڻي انهي موضوع تي وڌيڪ ڪجهه نه ٿو چئي سگهجي.
جيستائين قانوني سڌارن جو تعلق آهي ته پاڪستان لا
رفارم ڪميشن هڪ خودمختيار عدليه ذريعي سڀني لاءِ
سستو ۽ تڪڙو انصاف يقيني بنائڻ لاءِ دُور رس
تجويزون ڏنيون آهن. هن ڳوٺاڻن علائقن ۾ عدالتي
پنچائتون قائم ڪرڻ جي تجويز ڏني آهي. انهن پنچائتن
کي ديهاتي عدالت يا رورل ڪورٽس چيو ويندو آهي. اهي
ننڍڙن فوجداري ۽ ديواني ڪيسن جا فيصلا ڪنديون.
ساڳئي طرح شهري علائقن لاءِ وارڊ ڪورٽس جي تجويز
ڏني وئي آهي. ڪميشن جي هڪ ٻي اهم تجويز اسلامڪ لا
ڪميشن جي طرز تي هڪ بااختيار ادارو تشڪيل ڏيڻ آهي.
پاڪستان جي گذريل آئين ۾ انهي جو نقشو پيش ڪيو ويو
هو. ڪميشن فيملي لاز لاڳو ڪرڻ لاءِ اسپيشل ڪورٽون
قائم ڪرڻ جي تجويز ڏني آهي. اهڙي ئي تجويز ڪميشن
آف مئريج ائنڊ فيملي لاز پڻ ڏئي چڪي آهي. ڪميشن
فوجداري ڪيسن ۾ دير کان بچڻ لاءِ
آنريري مئجسٽريٽن جي اداري کي جيارڻ ۽ موبائيل
ڪورٽون قائم ڪرڻ جي تجويز ڏني آهي. جيڪي مخصوص ۽
ڪجهه ننڍن ڪيسن جا فيصلا ڪنديون. ڪميشن جي رپورٽ ۾
آهي: ملڪ ۾ چالو عدالتي قانوني چاره جوئي جي نظام
بابت ڪڏهن ڪڏهن اها تنقيد ٻڌڻ ۾ ايندي آهي ته اهو
تمام منجهيل آهي ۽ اسان جي ماڻهن جي مخصوص مزاج جي
موافق نه آهي. ڪجهه نقادن جي راءِ آهي ته اهو نظام
بلڪل ختم ڪيو وڃي ۽ ان جي جاءِ تي بلڪل سادو نظام
آندو وڃي. جديد دنيا ۾ زندگيءَ جون حالتون
پيچيديون ٿي ويون آهن ۽ اها پيچيدگي انهي ملڪ کي
هلائيندڙ چلائيندڙ قانونن ۾ به ڪنهن حد تائين نظر
اچڻ گهرجي. اسان کي ورثي ۾ مليل قانونن جي طريقه
ڪار جو اڪثر غلط استعمال ٿيو آهي. پر انهي جو گهڻو
سبب انهي کي لاڳو ڪندڙ انساني عنصر يا ان جي تشريح
آهي. انهن قانونن جي تشڪيل جو بنيادي مقصد ڪنهن
خوف يا مهرباني کانسواءِ ٻن انسانن جي وچ ۾ يا
محڪوم ۽ رياست جي وچ ۾ انصاف کي يقيني بنائڻ هو.
هن قانون جي فني ۽ ٽيڪنيڪي ڳالهين جو عادي ٿي وڃڻ
۽ انهن ۾ وڏيون ۽ دور رس تبديليون آڻڻ هڪ تمام وڏو
انقلابي قدم ٿيندو جنهن کي دانشور طبقي ۾ عام
مقبوليت نه ملندي. ڪنهن به قانوني نظام سان گڏ
ڪجهه قدر دستوري ضابطن جي پوئواري ضروري هوندي
آهي.
جيستائين آئيني ۽ انتخابي سڌارن جو تعلق آهي ته
شايد سڀ کان اهم تبديلي جو خاڪو 27 آڪٽوبر 1959ع
تي جاري ٿيل بيسڪ ڊيموڪريسيز آرڊر ۾ موجود آهي.
آرڊر اهو قانون لاڳو ڪيو ته يونين ڪائونسلن جون
چونڊون بالغ حق راءِ دهي جي بنياد تي ٿينديون.
اميدوارن جي نامزدگي ۾ اقليتن، عورتن جي تنظيمن ۽
زرعي، صنعتي يا ڪميونٽي ڊيولپمينٽ جي مفادن جي
نمائندگي جو لحاظ رکيو ويندو. يونين ڪائونسلن جي
ذميوارين جو دائرو وسيع هوندو. اهي پنهنجي
چيئرپرسن جي چونڊ ڪنديون، پنهنجيون بجيٽون
ٺاهينديون، انهن کي لوڪل فنڊ هوندو ۽ ڪمشنر جي
اجازت سان ٽيڪس هڻي سگهنديون. آرڊر تحت هي
ڪائونسلون ٺاهيون وينديون. پهريون، ڳوٺاڻن علائقن
۾ هڪ يونين لاءِ هڪ رورل ڪائونسل ۽ شهري علائقن ۾
ٽائون لاءِ هڪ ٽائون ڪميٽي يا يونين لاءِ هڪ يونين
ڪميٽي. ٻيون، اوڀر پاڪستان ۾ هڪ ٿاڻي لاءِ ٿاڻا
ڪائونسل ۽ اولهه پاڪستان ۾ تحصيل لاءِ هڪ تحصيل
ڪائونسل. ٽيون، هڪ ڊسٽرڪٽ ڪائونسل. چوٿون، هڪ
ڊويزنل ڪائونسل، پنجون، ٻه صوبائي ڊيولپمينٽ
ايڊوائيزري ڪائونسلون؛ هڪ اولهه پاڪستان لاءِ هڪ
اوڀر پاڪستان لاءِ. يونين ۾ زرعي، صنعتي ۽ ڪميونٽي
ڊيولپمينٽ جا ڪم يونين ڪائونسل جي ذمي هوندا. انهن
جي ڪم جو دائرو ڏاڍو وسيع هوندو. مثال طور ڪو
آپريٽو تحريڪ جي واڌ ويجهه ۽ ترقي، ڳوٺاڻيون
صنعتون، ٻيلا لاِئيو اسٽاڪ ۽ ماهي گيري، غذائي
پيداوار وڌائڻ جا اپاء وٺڻ، کوهه، نلڪا، حوض، تلاء
۽ واٽر سپلاءِ
جا ٻيا ذريعا مهيا ڪري ڏيڻ ۽ انهن جي سار سنڀال،
نقصانڪار شين جي واپار کي نظم ضبط ۾ رکڻ، صفائي
سٿرائي، يونين جي صفائي لاءِ ٻيا اپاءَ وٺڻ، عام
لنگهه جا رستا ۽ گهٽيون مهيا ڪري ڏيڻ ۽ انهن جي
سار سنڀال ۽ ٻيا اهڙا اپاء وٺڻ جن ذريعي يونين جي
رهواسين ۽ يونين ۾ ايندڙ ٻاهرين ماڻهن جي بهبود،
آرام، صحت ۽ سهوليت ۾ واڌارو اچي. شهري علائقن ۾
ٽائون ڪميٽي يا يونين ڪميٽي ڪمشنر پاران مقرر ٿيل
تعداد ۾ چونڊيل يا نامزد ٿيل ميمبرن تي مشتمل
هوندي. ڳوٺاڻن علائقن وانگر نامزد ٿيل ميمبرن جو
انگ چونڊيل ميمبرن جي اڌ کان وڌيڪ نه هوندو. انهن
ڪميٽين جون چونڊون پڻ بالغ حق راءِ دهي جي بنياد
تي ٿينديون. بنيادي جمهوريتن جو انهن کان مٿيون
درجو اوڀر پاڪستان ۾ ٿاڻا ڪائونسل ۽ اولهه پاڪستان
۾ تحصيل ڪائونسل هوندو، ٿاڻا ۽ تحصيل ڪائونسلون
ڪنهن به ٿاڻي يا تحصيل ۾ سڀني يونين ڪائونسلن ۽
ٽائون ڪميٽين جي سرگرمين کي مربوط بڻائينديون.
ٿاڻا يا تحصيل ڪائونسل ڪجهه قاعدن پٽاندڙ ۽ جيڪڏهن
ڊسٽرڪٽ ڪائونسل گهُر ڪئي ته ٿاڻي يا تحصيل ۾ اهڙا
سڀ ڪم سرانجام ڏينديون جيڪي ڊسٽرڪٽ ڪائونسل ضلعي ۾
ڪرڻ جي اهل آهي. گورنمينٽ پڻ وقت بوقت اهڙا حڪم
ڏئي سگهي ٿي. ڪنهن به تحصيل يا ٿاڻي ۾ ڊسٽرڪٽ
ڪائونسل يا ڪنهن يونين ڪائونسل يا ٽائون ڪميٽي جي
حوالي ٿيل ڪم ٿاڻا يا تحصيل ڪائونسل سر انجام ڏئي،
ٿاڻا يا تحصيل ڪائونسل ڪمشنر پاران مقرر ٿيل تعداد
۾ نمائنده ميمبرن ۽ سرڪاري ميمبرن تي ٻڌل هوندي.
يونين ڪائونسلن ۽ يونين ڪميٽين ۽ ٽائون ڪميٽين جا
چيئرمئن عهدي جي لحاظ کان هن ڪائونسل جا نمائنده
ميمبر هوندا. هن ڪائونسل جي سرڪاري ۽ نامزد ٿيل
ميمبرن جو جملي انگ انهي جي نمائنده ميمبرن جي
جملي تعداد جي اڌ کان وڌيڪ نه هوندو. سب ڊويزنل
آفيسر عهدي جي لحاظ کان ڪائونسل جو ميمبر ۽
چيئرمئن هوندو. اڃا مٿيون طبقو ڊسٽرڪٽ ڪائونسل
هوندو. ڊسٽرڪٽ ڪائونسل ضلعي ۾ سڀني لوڪل ڪائونسلن،
ميونسپل ادارن ۽ ڪينٽونمينٽ
بورڊن جي سرگرمين کي مربوط ڪندي. ڪنهن به ڊسٽرڪٽ
ڪائونسل جي نامزد ٿيل ميمبرن جو جملي انگ انهي جي
سرڪاري ميمبرن جي جملي انگ کان گهٽ نه هوندو ۽ گهٽ
۾ گهٽ اڌ ضلعي جي يونين ڪائونسلن ۽ ٽائون ۽ يونين
ڪميٽين جي چيئرمينن مان چونڊيل هوندو. ڪليڪٽر
ڪائونسل جو عهدي جي لحاظ کان ميمبر ۽ ان جو
چيئرمئن هوندو. ڊويزنل ڪائونسل ڪنهن به ڊويزن جي
سڀني لوڪل ڪائونسلن، ميونسپل ادارن ۽ ڪينٽونمينٽ
بورڊن جي سرگرمين کي مربوط ڪندي. ڊويزنل ڪائونسل
جي نامزد ميمبرن جو جملي انگ ان جي سرڪاري ميمبرن
جي جملي انگ کان گهٽ نه هوندو ۽ ان جي نامزد ٿيل
ميمبرن مان گهٽ ۾ گهٽ اڌ ڊويزن جي يونين ڪائونسلن،
ٽائون ۽ يونين ڪميٽين جي چيئرمينن مان چونڊيل
هوندو. ڪليڪٽر ڪائونسل جو عهدي جي لحاظ کان ميمبر
۽ ان جو چيئرمئن هوندو. ڊويزنل ڪائونسل ڪنهن به
ڊويزن جي سڀني لوڪل ڪائونسلن، ميونسپل ادارن ۽
ڪينٽونمينٽ بورڊ جي سرگرمين کي مربوط ڪندي. ڊويزنل
ڪائونسل جي نامزد ميمبرن جو جملي انگ ان جي سرڪاري
ميمبرن جي جملي انگ کان گهٽ نه هوندو ۽ ان جي
نامزد ٿيل ميمبرن مان گهٽ ۾ گهٽ اڌ ڊويزن جي
يونين ڪائونسلن، ٽائون ۽ يونين ڪميٽين جي
چيئرمينن مان چونڊيو ويندو. ڪمشنر عهدي جي لحاظ
کان ڪائونسل جو سرڪاري ميمبر ۽ چيئرمئن هوندو.
ڪنهن به لوڪل ڪائونسل جو مدو اختيار سنڀالڻ جي
ڏينهن کان پنجن ورهين تائين هوندو. ڪنهن به يونين
ڪائونسل يا ٽائون ۽ يونين ڪميٽي جي اليڪشن لاءِ
يونين يا ٽائون وارڊن ۾ ورهايا ويندا. هر هڪ وارڊ
۾ مقرر طريقي مطابق هڪ رجسٽر رکيو ويندو جنهن ۾
قابليت رکندڙ فردن جا نالا لکيا ويندا. جيستائين
لوڪل گورنمينٽ ۾ تبديلين جو تعلق آهي ته لوڪل
گورنمينٽ جي نظام کي بنيادي طور تبديل ڪيو پيو
وڃي. بيسڪ ڊيموڪريسيز آرڊر ۾ لکيل آهي ته يونين
کان وٺي ڊويزن سطح تائين هر لوڪل ڪائونسل لاءِ هڪ
لوڪل فنڊ ٺاهيو ويندو ۽ انهي ۾ اهو به ڄاڻايل آهي
ته ڪهڙا اسم لوڪل فنڊ جي ڪريڊٽ تي لازماً رکيا
ويندا. آرڊر ۾ چيل آهي ته هر لوڪل ڪائونسل پنهنجي
سالياني بجيٽ منظور ڪرائڻ جي تياري ڪندي ۽ ساليانو
اسٽيٽمينٽ آف اڪائونٽ ڪنٽرولنگ اٿارٽي تائين
پهچائڻ لاءِ تيار ڪيو ويندو. انهي جي هڪ ڪاپي ۽
ٻيا ڪي اسٽيٽمينٽ لاڳاپيل لوڪل ڪائونسل جي آفيس ۾
عام ماڻهن جي ڏسڻ لاءِ نمايان جاءِ تي هنيا ويندا
جيئن انهن اڪائونٽس بابت عوام کان مليل اعتراضن ۽
تجويزن تي لوڪل ڪائونسل غور ڪري سگهي ۽ اهي آڊٽ
اٿارٽي جي نوٽيس ۾ آندا وڃن. هر لوڪل ڪائونسل جي
اڪائونٽ جي اهڙي اٿارٽي پاران تجويز ٿيل طريقي
مطابق آڊٽ ڪرائي ويندي. هر لوڪل ڪائونسل پنهنجي
مرضي سان يا جيڪڏهن حڪومت اهڙي تقاضا ڪري ته مقرر
مدي ۽ طريقي ڪار مطابق ترقياتي رٿائون تيار ڪندي ۽
لاڳو ڪرائيندي اهڙين رٿائن جي مجوز اٿارٽي کان
منظوري لازمي هوندي. ضلعي ۾ سموري زمين جنهن تي
اوڀر پاڪستان ۾ رينٽ ۽ اولهه پاڪستان ۾ لينڊ
روينيو لاڳو ٿي سگهي ٿو ان تان هڪ اهڙي محصول جي
ادائيگي ٿيندي جنهن کي لوڪل ريٽ سڏيو ويندو. هر
ضلعي ۾ لوڪل ريٽ ضلعي جي رينٽ يا لينڊ روينيو سان
حڪومت پاران وقت بوقت مقرر ڪيل تناسب سان هوندو
بشرطيڪ اهو لوڪل ريٽ لينڊ روينيو يا رينٽ جي 50
سيڪڙو کان تجاوز نه ڪري. لوڪل ريٽ ڳوٺ جو روينيو
عملو رينٽ ۽ لينڊ روينيو سان گڏ وصول ڪندو ۽ ان جي
آمدني ضلعي جي ڊسٽرڪٽ ڪائونسل ۽ يونين ڪائونسلن جي
لوڪل فنڊ ۾ حڪومت پاران وقت بوقت مقرر ڪيل تناسب
سان داخل ڪئي ويندي. ڪابه ڊسٽرڪٽ ڪائونسل حڪومت جي
اڳواٽ منظوري سان ۽ ڪابه يونين ڪائونسل ڪمشنر جي
اڳواٽ منظوري سان آرڊر ۾ بيان ٿيل ٽيڪس، محصول ۽
فيون وصول ڪري سگهندي.
اهو نظام جڏهن لاڳو ٿيندو ته سنڌ ۾ چالو لوڪل
گورنمينٽ جي سموري سرشتي ۾ انقلاب آڻي ڇڏيندو. اها
ڳالهه ته مستقبل ئي ڏيکاريندو ته 1958ع جي انقلابي
حڪومت پنهنجي لاءِ جيڪي اعليٰ مقصد مقرر ڪيا آهن
آرڊر انهنکي عمل هيٺ آڻڻ ۾ ڪيتريقدر ڪامياب ٿيو
آهي.
انهيءَ ۾ ڪو شڪ ڪونهي ته سموري تاريخ ۾ اهڙي قسم
جي ڪنهن به انقلاب عام رواجي شهري زندگي ۾ بغير
ڪنهن رخني وجهڻ ۾ ايتريون ڪاميابيون حاصل نه ڪيون
آهن. انقلاب دوران ڪوبه خون خرابو نه ٿيو ۽ عوام
مجموعي طور مطمئن ڏسڻ ۾ آيو ته برطانوي طرز تي
قائم پارليماني جمهوريت جي بي قاعدي ڪم ڪار کي
هاڻي وڌيڪ هلڻ نه ڏنو ويندو.
ايوب پُل سکر |
