سيڪشن؛ مضمون

ڪتاب: مقالات قاسمي

باب: --

صفحو :4

 

خلافت ۽ ان جي ضرورت

”خلافت عامه“ نالو آهي اهڙي رياست يا حڪومت جو، جنهن ۾ ديني علمن کي رواج ڏيارڻ سان دين کي مضبوط ڪيو ويندو آهي ۽ اسلامي ارڪان قائم رکڻ ۽ (دشمن سان مقابلي کائڻ لاءِ) جهاد ۽ ان جي ضروري اسبابن جي تياري ڪئي ويندي آهي، جهڙي طرح لشڪرن کي ترتيب ڏيارڻ، مجاهدن کي وظيفو ڏيڻ ۽ غنيمت جي مال کي انهن ۾ ورهائڻ، عدالتون قائم ڪرڻ، حدون جاري ڪرڻ، مظالم جي پاڙ پٽڻ، نيڪي جو حڪم ۽ برائي کي روڪڻ وارا ڪم، نبي صلي الله عليہ وسلم جي نائب جي حيثيت ۾ ڪيا وڃن.

خلافت جي هن معنيٰ ۽ سڃاڻپ جي وضاحت هي آهي ته محمدي ملت ۾ سوچڻ کان پوءِ يقيني طرح اهو معلوم ٿيو آهي ته جڏهن آنحضرت صلي الله عليہ وسلم، الله جي سموري مخلوق جي هدايت لاءِ اٿاريا ويا ته کين مخلوق سان ڪيئي معاملا ڪرڻا پيا ۽ هر هڪ معاملي بابت پنهنجا ڪي نائب مقرر ڪيائون ۽ هر معاملي ۾ پاڻ وڏو خيال رکيائون.

هاڻي اسان جڏهن انهن سڀني معاملن (۽ لاڳاپن) تي پوري طرح هڪ هڪ ڪري غور ڪنداسين ۽ انهن (معاملن) مان هرهڪ جزي ۽ مخصوص معاملي کان ڪليات يا عام معاملن ڏانهن ۽ ڪليات يا عام معاملن کان وري هڪ عام ڪلي (جيڪا سڀني ڪلين ۽ عام معاملن کي سميٽي ڇڏي) ڏانهن (ذهني طرح) نقل ڪنداسين ته اسان کي اهو معلوم ٿيندو ته انهن سڀني معاملن کان اهم اسان کي (دين جو قائم ڪرڻ) نظر ايندو جو (علمي خيال کان) اها هڪ عالي جنس آهي، جنهن جي هيٺيان ٻيون ڪيتريون عام شيون آهن. جيئن ديني علمن کي جيارڻ يعني قرآن و سنت جي تعليم ڏيڻ، وعظ و نصيحت ڪرڻ، (هن بابت) الله تعاليٰ فرمايو آهي: ترجمو: اُهو (الله) اهو آهي، جنهن اڻ پڙهيل (عربن) ۾ انهن مان هڪ رسول موڪليو، جيڪو انهن کي الله جون آيتن پڙهي ٻڌائي ٿو ۽ کين پاڪ ۽ صاف بنائي ٿو ۽ کين ڪتاب ۽ حڪمت سيکاري ٿو. هن آيت ۾ کليل لفظن ۾ معلوم ٿيو ته آنحضرت صلي الله عليہ وسلم پنهنجي صحابين کي برابر وعظ ۽ نصيحت ڪندا رهندا هئا.

ٻيو عام معاملو آهي اسلامي ارڪان قائم ڪرڻ، ڇوته مشهور نقل سان (اسان وٽ) هي خبر پهتي آهي ته آنحضرت صلي الله عليہ وسلم جمعي، ٻن عيدن ۽ (پنج وقتي) جماعت جي امامت پاڻ ڪندا هئا ۽ هر جاءِ پاڻ صلي الله عليہ وسلم ئي امام مقرر فرمائيندا هئا، ۽ زڪوات وصول ڪندا ۽ ان کي (صحيح) مصرف ۾ خرچ ڪندا هئا ۽ هن ڪم لاءِ عامل مقرر ڪندا هئا، اهڙي طرح رمضان جي چنڊ ۽ عيد جي چنڊ ڏسڻ تي شاهدن جي شاهدي ٻڌندا هئا ۽ شاهدي ٻڌڻ کان پوءِ روزي رکڻ يا ان جي کولڻ جو حڪم فرمائيندا هئا ۽ حج جو انتظام به پاڻ صلي الله عليہ وسلم ڪندا هئا. (هجرت جي) نائين سال جڏهن پاڻ مڪي نه وڃي سگهيا ته حضرت ابوبڪر صديق کي (پنهنجو نائب) ڪري موڪليائون ته اهو حج ڪرائي. نبي صلي الله عليہ وسلم جو جهاد کي قائم ڪرڻ، سردارن کي مقرر ڪرڻ، وڏا ننڍا لشڪر موڪلڻ، جهڳڙن کي نبيرڻ، اسلامي ملڪن ۾ قاضين جو مقرر ڪرڻ، (سزا طور) حدون قائم ڪرڻ، نيڪيءَ جو حڪم ڪرڻ ۽ برائيءَ کان روڪڻ، اهي اهڙيون ڳالهيون آهن، جن جي بيان جي ڪابه حاجت نه آهي.

جڏهن آنحضرت صلي الله عليہ وسلم رفيق اعليٰ ڏانهن رخصت فرمائي ته سندن (وفات کان) پوءِ به مٿئين تفصيل پٽاندڙ دين جو قائم رکڻ ضروري هو ۽ انهيءَ طرح دين جو قائم رکڻ هڪ شخص جي مقرر ڪرڻ تي موقوف هو، جيڪو هن ڪم ۾ وڏو خيال رکي ۽ ملڪ جي اطرافن ۾ پنهنجا نائب مقرر ڪري ۽ سندن حالتن جي خبرچار لهندو رهي ۽ اهي به اهڙي شخص جي حڪم کان ٻاهر نه وڃن ۽ ان جي اشاري تي هلندا رهن، اهڙي شخص کي آنحضرت صلي الله عليہ وسلم جو خليفو ۽ عام نائب سڏبو.

خلافت جي تعريف ۾: رياست عامه جي لفظ آڻڻ ڪري مسلمان عالم نڪري ويا، جيڪي ديني علمن جي تعليم ڏيندا رهندا آهن (ڇوته کين عام رياست ۽ حڪومت حاصل نه آهي) ۽ شهرن جا قاضي ۽ لشڪرن جا امير به نڪري ويا، جيڪي خليفي جي حڪم سان اهي ڪم سرانجام ڏيندا آهن.

پهرين دور ۾ وعظ ۽ نصيحت خلافت جو ذمو هو، جيئن نبي ڪريم صلي الله عليہ وسلم جن فرمايو ته وقت جي حاڪم يا ان جي مقرر ڪيل ماڻهوءَ کان سواءِ ٻيو ڪوبه واعظ نه ڪري، انهيءَ ٻن کان سواءِ جيڪو ٻيو وعظ ڪندو سو رياڪار آهي.

”دين قائم ڪرڻ“ جي لفظ مان اهو شخص (خلافت جي تعريف) مان نڪري ويو، جيڪو ملڪ تي حڪومت ۽ غلبو هٿ ڪري ۽ غير شرعي طريقي سان ڍل وصول ڪندو رهي، جيئن جابر ۽ ظالم بادشاهه.

”اهي ڪم ۽ ديني فرائض بالفعل بجا آڻي“ جي لفظن (خلافت جي تعريف) مان اهو شخص نڪري ويو (۽ خليفو نه سڏبو) جيڪو دين کي قائم رکڻ جي وڏي قابليت ته رکندو هجي، ۽ پنهنجي وقت جي ماڻهن کان افضل به هجي، پر بالفعل ان جي هٿ سان مٿين ڪمن مان ڪوبه هڪ ڪم نه ٿيو هجي، تڏهن اهڙو شخص خليفو نه چئبو جيڪو مخفي ۽ لڪل هجي ۽ جنهن کي فتح ۽ غلبو حاصل نه هجي.

هي جو خلافت جي تعريف ۾ پيغمبر عليہ السلام جي نائب هجڻ جو شرط رکيو ويو، ان مان انبياءَ عليهم السلام نڪري ويا (ڇوته اهي نبي هئا، نبي جا نائب نه هئا، جيتوڻيڪ حضرت دائود عليہ السلام کي قرآن مجيد ۾ خليفو سڏيو ويو آهي، ڇوته هتي جنهن خلافت جي تعريف ڪئي وئي آهي، ان مان مراد آهي آنحضرت صلي الله عليہ وسلم جو نائب هجڻ. حضرت دائود عليہ السلام الله تعاليٰ جو خليفو هو، تنهن ڪري حضرت ابوبڪر صديق رضي الله عنہ پاڻ لاءِ ”خليفة الله“ جو لقب پسند نه ڪيو ۽ فرمايائون ته مون کي خليفة الرسول يعني پيغمبر جو خليفو يا نائب سڏيو وڃي.

مسئلہ: مسلمانن تي قيامت تائين اهڙي خليفي جو مقرر ڪرڻ واجب ڪفايه آهي، جنهن ۾ خلافت جا مٿيان شرط لڌا وڃن، هن لاءِ ڪيترائي دليل آهن:

1- آنحضرت صلي الله عليہ وسلم جن جا اصحاب ۽ ساٿي، پيغمبر جي دفن ڪرڻ کان اڳ خليفي مقرر ڪرڻ جي فريضي ادا ڪرڻ ۾ لڳي ويا. اتان معلوم ٿيو ته کين شريعت مان خليفي مقرر ڪرڻ جي فرضيت معلوم نه هجي ها ته ڪڏهن به خليفي جي مقرري کي پيغمبر جي دفن ڪرڻ کان اڳ ۾ نه رکن ها، اتان اجمالي طور اهو معلوم ٿيو ته پيغمبر عليہ السلام جي طرفان ڪو شرعي دليل معلوم هو.

2- حديث ۾ آيو آهي: جيڪو شخص هن حالت ۾ مري ته ان جي گردن ۾ (ڪنهن خليفي جي) بيعت جو رشتو نه هجي ته جاهليت جي موت مري ويو. هي حديث تفصيلي طور شرعي نص يا چٽائي آهي.

الله تعاليٰ هيٺين شين کي فرض ڪفايه قرار ڏنو آهي: جهاد ڪرڻ، جهڳڙن کي نبيرڻ، ديني علمن کي (تعليم سان) جيارڻ، اسلام جا ارڪان ادا ڪرڻ، اسلامي ملڪن کي ڪافرن جي حملي کان پري رکڻ، اهي سڀ شيون امام يعني خليفي کان سواءِ نه ٿي سگهنديون، (اهو ڪليو قاعدو آهي ته) جنهن شيءِ تي واجب (يا فرض) موقوف هجي ته اها شيءِ به واجب (يا فرض) ٿي پوندي، وڏن وڏن صحابن هن ڪليي قاعدي تي (امت کي) تنبيهه فرمائي آهي.

مسئلہ: خلافت جي شرطن ۾ مسئلي ۾ اصل (حقيقت) هي آهي ته ”خلافت“ گذريل تعريف پٽاندڙ هيٺين شين تي شامل آهي: ديني علمن کي جيئرو رکڻ، اسلام جا ارڪان قائم ڪرڻ، نيڪي جو حڪم ڪرڻ ۽ بڇڙائي کان روڪڻ، جهاد، قضا ۽ حدن جو انتظار رکڻ، تڏهن اهي شيون جن به ٻين شين تي موقوف هونديون ته انهن کي به خلافت لاءِ شرط چئبو، انهن کان وڌيڪ مشهور حديث مان هڪ ٻيو شرط به معلوم ٿئي ٿو ۽ اهو آهي: خليفي جو قريشي هجڻ، جڏهن اهو اصل معلوم ٿيو ته هاڻي اسين انهن شرطن جي تفصيل يا وڌيڪ اپٽار بيان ڪريون ٿا.

خلافت جي شرطن مان، خليفي جو مسلمان هجڻ به شرط آهي، ڇوته مسلمانن جي رياست ۽ سرداري لاءِ مسلمان ئي سونهين ٿو، جيئن الله تعاليٰ فرمايو آهي: وَلَن يَجُعَلُ الله لِلُکٰفِرين عَلِي الُمؤمِنين سَبِيلاً. يعني الله، ڪافرن لاءِ مسلمانن تي ڪڏهن به (سرداري جي) واٽ نه ٿو بنائي ٻيو ته خلافت ۾ جيڪي ڪم ڪرڻا هوندا آهن، سي هڪ غير مسلم کان سرانجام ٿي نه سگهندا (شريعت جو اهو مسئلو آهي ته) جيڪڏهن مسلمانن جو ڪو خليفو (خدا نه ڪري) دين کان ڦري وڃي ته ان سان لڙڻ (۽ کيس خلافت تان لاهڻ) واجب آهي، تڏهن شروع ۾ اهڙي (غير مسلم) شخص کي خليفو بنائڻ ته پاڻ وڌيڪ ناجائز چئبو.

خلافت جي شرطن مان هي به شرط آهي ته اهو عاقل ۽ بالغ هجي، ڇوته چريي، بي وقوف ۽ نابالغ کي سندن ذاتي معاملات ۾ دست اندازي کان روڪيو ويو آهي. الله تعاليٰ فرمايو آهي: ”وَلا تُؤتوا السفهاءَ اَمُوالَکُم“ يعني بيوقوف ماڻهن کي پنهنجو مال نه ڏيو (يعني انهن سان ڪاروبار نه ڪريو) پوءِ اهي جڏهن ته پنهنجي مال ۾ به ڪاروبار جي سگهه نه ٿا رکن، تڏهن مسلمانن جي جان ۽ مال جا ته پاڻ وڌيڪ حاڪم نه ٿي سگهندا ۽ خليفي بنائڻ مان جيڪي ڪم گهربل هوندا آهن، سي يقيني طور چريي، بيوقوف ۽ نابالغ کان سرانجام ٿي نه سگهندا.

انهن شرطن مان هي به شرط آهي ته خليفو مرد هجي، عورت نه هجي، ڇوته صحيح بخاري جي حديث ۾ آيو آهي ته جڏهن رسول الله صلي الله عليہ وسلم جن اهو ٻڌو ته ايران وارن ڪسريٰ جي ڌيءَ کي بادشاهه بنايو آهي، تڏهن پاڻ سڳورن صلي الله عليم وسلم جن فرمايو ته اهي ماڻهو ڪڏهن به ڪامياب نه ٿيندا، جن پنهنجي حڪومت جي واڳ عورت جي هٿ ۾ ڏني، ٻيو ته عورت عقل ۽ دين ۾ ڪمزور هوندي آهي ۽ جنگ جي ميدان لاءِ بيڪار آهي، محفلن ۽ مجلسن ۾ ويهڻ جهڙي نه آهي، تنهن ڪري ان کان خلافت جا ڪم پورا ٿي نه سگهندا.

انهن شرطن مان هي به شرط آهي ته خليفو آزاد هجي، ڇوته غلام مقدمن ۾ شاهدي ڏيڻ جي لائق نه آهي ۽ ماڻهن جي نظرن ۾ حقير ۽ ذليل هوندو آهي ۽ ٻيو ته غلام کي پنهنجي آقا جي خدمت ۾ مشغول رهڻ ضروري آهي.

هي به شرط آهي ته خليفو ڳالهائيندڙ، ٻڌندڙ ۽ ڏسندڙ هجي (مطلب ته گونگو، ٻوڙو ۽ انڌو نه هجي) ڇوته خليفي لاءِ ضروري آهي ته اهڙو حڪم ڪري، جنهن جي مقصد ۾ ڪوبه شڪ شبهو نه ٿئي، مدعي ۽ مدعي عليہ، اقرار ڪندڙ ۽ جنهن لاءِ اقرار ڪيو ويو آهي، شاهد ۽ جنهن تي شاهدي ڏني وئي آهي، تن سڀني کي سڃاڻي، انهن جي ڳالهه ٻڌي، خليفي لاءِ اهو به ضروري هوندو آهي ته هو مختلف شهرن ۾ قاضي (جج) مقرر ڪري اعليٰ حاڪمن کي رکي ۽ لشڪر کي جهاد ۽ جنگ ۾ آڏو ايندڙ ڳالهين جو حڪم ڪري. اهي سڀ ڳالهيون مٿين عضون جي سلامتي کان سواءِ ٿي نه سگهنديون ۽ (مٿي گذري چڪو آهي ته) واجب جو مقدمو به واجب هوندو آهي.

خلافت جي استحقاق جا شرط: انهن شرطن مان اهو به شرط آهي ته خليفو بهادر هجي، لڙائي ۽ صلح ۾ امان ڏيڻ، مجاهدن جي وظيفن (پگهارن) مقرر ڪرڻ، سردارن ۽ حاڪمن کي مقرر ڪرڻ ۾ فڪر ۽ راءِ جو مالڪ هجي، ڪفايت وارو هجي يعني آرام پسند نه هجي ۽ ناتجربيڪار نه هجي، جيڪو انتظام ۾ گرٻڙ ڪري ويهي ۽ اهم ڪم سرانجام نه ڏئي سگهي، ڇوته جهاد بهادر ماڻهو، صاحب فڪر ۽ (هر طرح) ڪافي انسان کان سواءِ نه ٿي سگهندو ۽ اهو خلافت جي اهم مقصدن مان آهي.

خلافت لاءِ اهو به شرط آهي ته خليفو عادل هجي، يعني وڏن گناهن کان پرهيز ڪندڙ هجي ۽ ننڍن گناهن تي اصرار ڪندڙ نه هجي ۽ مروت جو مالڪ هجي، مسخرو ۽ غير ذمه دار نه هجي، ڇوته اهي ڳالهيون جڏهن ته شاهد، قاضي ۽ حديث جي راوي لاءِ شرط آهن، تڏهن رياست عامه لاءِ جنهن جي هٿ ۾ سڄي مخلوق جي واڳ ڏني وڃي ٿي، ان لاءِ ته پاڻ انهن ڳالهين کي شرط بنائڻ وڌيڪ بهتر ٿيندو، الله تعاليٰ فرمايو آهي: (ترجمو) جن شاهدن کي اوهان پسند ڪيو (انهن جي شاهدي هجڻ کپي) ”پسند هجڻ“ جو اهو مطلب بيان ڪيو ويو آهي ته عادل ۽ مروت جو مالڪ هجي.

انهن شرطن مان هي به شرط آهي ته خليفو ”مجتهد“ (اجتهاد جو مالڪ) هجي، ڇوته خلافت شامل آهي قضا، ديني علمن جو جيارڻ، نيڪي جو حڪم ڪرڻ ۽ برائيءَ کان روڪڻ (جهڙن ڪمن) تي ۽ اهي ڪم مجتهد کان سواءِ ٻيو ڪير به نه ڪري سگهندو. پيغمبر عليہ السلام فرمايو آهير ته قاضي ٽن قسمن وارا هوندا آهن، جن مان رڳو هڪ بهشت ۾ ويندو ۽ ٻيا باهه ۾ ڪرندا. بهشت ۾ اهو ويندو، جنهن حق کي سڃاڻي ان تي فيصلو ڏنو، باقي جنهن حق کي ڄاڻي پوءِ به ان جي خلاف ناحق جو فيصلو ڏنو ته اهو دوزخي آهي. ساڳئي طرح جنهن قاضي حق ۽ ناحق جي ڄاڻڻ کان بي خبر رهي فيصلو ڏنو ته اهو به دوزخي آهي. هن حديث کي ابودائود آندو آهي.

اصل ۾ مجتهد ان کي چئبو آهي، جيڪو فقهه جي احڪامن جو وڏو ڀاڱو انهن جي تفصيلي دليلن سميت ڄاڻندو هجي، جيڪي هي آهن: 1- الله جو ڪتاب 2- سنت 3- اجماع 4- قياس ۽ هرهڪ حڪم کي ان جي علت سان سڃاڻندو هجي ۽ انهيءَ دليل يا علت جو کيس قوي ظن هجي.

هن زماني ۾ اهو ماڻهو مجتهد ٿي سگهي ٿو، جيڪو هنن پنجن علمن جو جامع هجي: 1- قرآن پاڪ جي قراءَت ۽ تفسير جو علم. 2- حديث جو، ان جي سَندَن سميت علم رکندڙ ۽ انهن مان صحيح ۽ ڪمزور کي ڄاڻندڙ هجي. 3- مسئلن ۾ اڳين (امامن ۽ بزرگن) جا اقوال ڄاڻڻ ته جيئن انهن جي اجماع کان ٻاهر نه نڪري وڃي ۽ ٻن مختلف قولن ۾ ٽيون قول اختيار (ايجاد) نه ڪري. 4- عربي ٻوليءَ جي علمن، لغت ۽ صرف نحو جي ڄاڻ هجي. 5- مسئلن جي ڪڍڻ جون واٽون ڄاڻڻ ۽ مختلف قولن ۾ موافقت پيدا ڪرڻ جو علم هجي.

هنن پنجن علمن کان پوءِ جزئي مسئلن ۾ غور و فڪر ڪري هر حڪم کي ان جي دليل ۽ علت سان سڃاڻي. مجتهد لاءِ اهو ضروري نه آهي. امام ابو حنيفہ ۽ امام شافعي وانگر مستقل مجتهد هجي، پر مجتهد منتسب جيڪو سلف يا اڳين امامن جي تحقيق کي سڃاڻي ۽ انهن جي دليلن کي ڄاڻي ۽ هرهڪ مسئلي ۾ کيس قوي ظن حاصل ٿي وڃي ته اهو به ڪافي آهي.

اها به حقيقت آهي ته قرآن مجيد جو جيارڻ به انهن پنجن علمن کان سواءِ ٿي نه سگهندو، پر اتي (تفسير ۾) ضروري آهي ته ان جي مناسب اسباب نزول واريون حديثون ڄاڻجن ۽ تفسير ۾ اڳين جا اقوال به آڏو رکجن، يادگيرو ۽ اڳ، پوءِ ڪلام جي سمجهه جي طاقت به هجي ۽ توجيهه وغيره جي به لياقت رکي. ٻين ديني فنن ۽ علمن کي به علم تفسير تي قياس ڪجي.

صحابن جي زماني ۾ انهن مان گهڻن شرطن جي ضرورت نه هئي، کين رڳو قرآن ۽ سنت جي ڄاڻ ضروري هئي، ڇوته عربي سندن زبان هئي ۽ نحو (يا گرامر) پڙهڻ کان سواءِ عربي ڪلام سمجهي ويندا هئا ۽ ان وقت، هڪ ٻئي جي متعارض حديثون به ظاهر نه ٿيون هيون ۽ سلف جو اختلاف به ظاهر نه ٿيو هو.

نئون صفحو --  ڪتاب جو ٽائيٽل صفحو

ٻيا صفحا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50  51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
هوم پيج - - لائبريري ڪئٽلاگ

© Copy Right 2007
Sindhi Adabi Board (Jamshoro),
Ph: 022-2633679 Email: bookinfo@sindhiadabiboard.com