|
باب ٻارهون
سر مير علي مراد خان جي حڪومت
ڀاڱو پهريون: سندس ملڪ جي ڀاڱي کسجڻ تائين
سن 1843ع ۾ جڏهن کان وٺي مير رستم خان مير علي مراد خان کي قرآن تي لکي پڳ ۽ گادي ڏني ۽ اها ڳالهه انگريز سرڪار سچي ۽ قاعدي موجب ڄاڻي بحال ۽ منظور ڪئي، تڏهن کان وٺي مير علي
مراد خان خيرپور جو رئيس ۽ والي شمار ۾ اچڻ لڳو، ۽ انگريز سرڪار کي هر طرح مدد ڏيڻ لڳو، انهيءَ وقت رياست جي ايراضي اٽڪل ساڍا پنج هزار
چورس ميل هئي ۽ آدمشماري اٽڪل ٻه لک هئي ۽ صافي پيدائش جاگيرن ۽ ٻئي خرچ لٿي نَوَ يا ڏهه لک رپيا هوندي هئي. اگرچه رياست جو ڀاڱو شڪار گاهن
۽ جهنگلن هيٺ هو. سکر جي آس پاس بچائڻ ۾ ۽ سرحد سنڌ جي بلوچن کي روڪڻ ۾ هن گهڻي قدر مدد ڪئي. ولي چانڊيو جو وڏو لشڪر سان حيدرآباد وارن
ميرن سان گڏجڻ لاءِ ٿي ويو، پر جنرل نيپئر جي ترت حيدرآباد ڏي وڃڻ ڪري هو پهچي نه ٿي سگهيو، تنهن کي مير علي مراد خان ٺڳيءَ سان ڦاسايو.
پاڻ ۾ صلاح ڪرڻ جي عذر تي هن سان جاءِ وقت مقرر ڪيائين، هو پنهنجن ماڻهن سان انجام موجب آيو ته مير علي مراد کڻي قيد ڪيس ۽ پوءِ جنرل وٽ
آڻي پيش ڪيائين، پر جنرل هن کي ڇڏي ڏنو انهيءَ لاءِ ته هو احسانمند رهي ۽ ٻيا به انهيءَ مان سبق سکن. انهيءَ وقت کان وٺي ولي چانڊيو هميشه
سرڪار جو خير خواه رهيو ۽ ٿورن ڏينهن ۾ چئن سون کان مٿي سردار ۽ جاگيردار اچي پيش پيا ۽ تراريون لاهي اڳيان رکيائون، جي کين موٽائي ڏنيون
ويون.
مير علي مراد خان خاص ولي چانڊئي سان دغا ڪئي، تنهن ڪري جنرل نيپئر کي انگريز سرڪار جي نسبت ۾ پنهنجي شڪ لاهڻ ۽ آزمودي وٺن جو خيال دل ۾ رهيو. شيخ علي حسين جو سندس وزير هو ۽
انگريز سرڪار سان ٺهيل هو، تنهن کان مير علي مراد خان رنج ٿي پيو هو ۽ انهيءَ کي ڪڍي ڇڏيائين. سرڪار ڪوشش ڪئي ته هن کي وري وٽس ساڳيو عهدو
ملي جنرل نيپئر انهيءَ جي سفارش ڪيس، پر اها ڪارگر نه ٿي. وري جڏهن سخت لفظن ۾ لکيائينس تڏهن مير علي مراد خان هڪڙو نه ٻيو عذر ڪري جنرل
جو چيو مڃي هن کي وري پاڻ وٽ ساڳي جاءِ تي رکيو.
سن 1844ع ۾ سر چارلس نيپيئر سنڌ جي حڪومت جو بندوبست ڪيو. ڪراچي، حيدرآباد ۾ سڀ بلوچ سردار سڏرايائين ويهه هزار ماڻهو اچي گڏ ٿيا. سڀني سلام ڪيو ۽ آئينده نمڪ حلال وفادار رهڻ ۽
جنگ ۾ مدد ڏيڻ جو انجام ڪيائون. سنڌ مان ڏيڍ سؤ کن سردار آيا، سڀني کي پنهنجون جاگيرون موٽي مليون ۽ سڀ خوش ٿي ويا.
سرحد وارن بلوچن مان ڪچي جي ٽڪرن ۾ مري، جکراڻي، مزاري، بگٽي، ڊومڪي ۽ ٻيا هئا، جن جو گذر ڦر مار تي ٿيندو هو، قلات جي خان ۽ ملتان جي راجا سان هنن جو واسطو هوندو هو. انهن سڀني
مان ڊومڪين جو سردار بيجا خان ڏاڍو زبردست ۽ خوفناڪ هو. انهيءَ کي ملتان جي حاڪم ۽ مير شير محمد جي چورت هئي، جو دٻي جي جنگ کان پوءِ ڀڄي
پنجاب جي پاسي ويو هو. اهو ڊومڪي سردار انگريز سرڪار جي حد ۾ اچي ڦرمار ڪري ويندو هو. هڪڙي ڀيري ته چاليهه ماڻهو ماري ماڻهن جا ڳهه ڳَٽا
ڦري هليو ويو، سندس قلعو يورولاجي ۾ هو. انگريزي ٿورو لشڪر مٿس موڪليو ويو، پر اهو گهڻا سپاهي مارائي موٽي آيو، سر چارلس نيپئر پهرين پاڻ
وڃڻ جو ارادو ڪيو پر پوءِ ولي چانڊئي کي انهيءَ کي روڪڻ جي لاءِ موڪليائين، مهيني ٻن کان پوءِ بيجا خان ڪاهي آيو ۽ ٻه سئو ماڻهو ماري ۽
پنجاهه ماڻهو زخمي ڪري هليو ويو. انهيءَ ڪري آس پاس ڦڙڦوٽ پئجي ويئي ۽ بيجا جو نالو مشهور ٿي ويو. ولي چانڊئي هڪڙي سردار نوبت خان نالي کي
جهليو، انهيءَ جي ترار کيس انعام ۾ ڏني ويئي، ۽ نوبت خان کي ڦاسي ڏني ويئي.
سن 1845ع ۾ سر چارلس نيپئر بيجا خان سان وڙهڻ لاءِ لشڪر سنبرايو، جنهن ۾ ٻه هزار پيادا ۽ ٻارهن سو سوار ۽ 23 توبون ۽ ٻه هاٿي هئا. مير علي مراد خان کي به سندس لشڪر سميت ساڻ
کنيائين، ته مدد به ڪري ۽ سندس نظر هيٺ به هجي جو اڃا به شڪ هوس ته متان ٻيا بلوچ سرڪار جي برخلاف ٿين.
13 تاريخ جنوري جي سر چارلس سکر مان شڪارپور آيو. ولي چانڊئي جو لشڪر لاڙڪاڻي کان آيو ۽ انهيءَ سان جان جيڪب ۽ ٻيو هڪ آفيسر هو، مير علي مراد خان کي حڪم هو ته پنهنجو لشڪر پوءِ
ڀرو آڻي. جنرل شڪارپور مان خانڳڙهه، پوءِ روجهاڻ ۽ پوءِ شاهپور آيو جتي دشمن لٿل هو ۽ جنهن جو ٻيو لشڪر اچ ۾ لٿل هو، جنرل جي لشڪر ٽي هزار
ڍور پڪڙي وڌا. سگهو ئي پوءِ پولاجي ۽ شاهپور ۽ اچ ورتائون، ۽ دشن کي ڀڄائي ڪڍيائون ۽ ڪيترا هزار ڍور ۽ قيدي هٿ ڪيائون، انهيءَ وچ ۾ مير
علي مراد خان به لشڪر وٺي آيو، ٽن چئن سردارن پيش پوڻ جي آڇ ڪئي، پر جنرل جواب ۾ چيو ته جيسين بيجا پاڻ اچي پيش نه پوندو ۽ سرڪار جي پاسي
نه ٿيندو، تيسين جيڪي سئو کن قيدي آهن سي سڀ مارائي ڇڏيندس، پر بيجا وڃي ترڪي جبل وٽ قابو ٿيو هو. ساڻس ٽي هزار ماڻهو هئا. اتي چوڌاري ڦري
آيس لاچار ٿي مارچ مهيني ۾ بيجا خان ڊومڪي، اسلام خان بگٽي، دريا خان جکراڻي ۽ ڪي ٻيا قرآن مٿن تي کڻي جنرل وٽ اندر تنبوءَ ۾ لنگهي آيا،
جنرل اهو شرط رکيو ته هو درياهه جي هن پر لڏي وڃي ويهن. انهيءَ لاءِ هو پنهنجي راڄ ۾ پڇا ڪرڻ ويا. ٻئي ڏينهن ٻيا موٽي آيا پر بيجا ۽ ڪي ٻيا
ڀڄي ويا، پر سگهو ئي پوءِ هو گرفتار ٿي پيا. ڪي ڏينهن بيجا قيد ۾ هو، پوءِ دريا جي اڀرندي پاسي ڏي هن کي رهڻ جي لاءِ زمين ڏنائون ۽ مير علي
مراد خان کي مٿس نظر داري لاءِ چيائون.
مياڻي جي جنگ ۾ توڙي انهيءَ کان پوءِ سرحد جي بلوچن سان وڙهڻ ۾ مير علي مراد خان جيڪا مدد ڏني، تنهن مان سر چارلس نيپئر توڙي گورنر جنرل صاحب بهادر ڏاڍا خوش ٿيا ۽ سرڪاري طرح
سندس تعريف ڪيائون ۽ انهيءَ جي عيوض ۾ کيس انعام ڏيڻ ۽ ٻي مهرباني ڪرڻ جي ڪوشش ۾ رهيا. مياڻي جي جنگ کان اڳڀرو به سرڪار جي مرضي مير علي
مراد خان ۽ بهاولپور جي خان ۽ جيسلمير جي راول سان دوستي قائم رکڻ لاءِ مروت ڪرڻي هئي، مير علي مراد خان کي مير رستم خان جي هلت ڪري روهڙي
جي اتر وارو ملڪ جيڪو سرڪار ضبط ڪري پنهنجي هٿ ڪيو هو، تنهن جو گهڻو ڀاڱو ڏئي ڇڏيائون، جو مير صاحب جي موروثي حق کان ٻاهر هو ۽ مير رستم
خان کي پڳ جي ڪري مليل هو، بهاولپور جي خان کي سبز ڪوٽ ۽ ڀنگ ڀارا وارا پرڳڻا ڏنائون ۽ جي پڻ مير رستم خان جي ملڪ ۾ هئا، اگرچه اصل ۾ خان
جا هئا ۽ وڏن ميرن فتح ڪري ورتا هئا ۽ جيسلمير جي راول کي شاهڳڙهه گنسيه ۽ ٻيا ڪي ٿر وارا قلعا ڏئي ڇڏيائون.
جڏهن مير رستم خان قرآن تي دستاويز لکي مير علي مراد خان کي ملڪ ڏنو، تڏهن روهڙي جي اتر وارن ضبط ڪيل پرڳڻن مان گهڻا انهيءَ دستاويز ۾ لکيل هئا، تنهن ڪري مير علي مراد خان ڏنل
انعام تي راضي نه ٿيو. سندس مرضي هئي ته قرآن تي لکيل سارو ملڪ کيس ملي، ۽ انهيءَ لاءِ ڳجهي طرح وائسراءِ ڏي وڪيل موڪليائين. سر چارلس
نيپئر کي مياڻي جي جنگ پيش هئي ۽ اهو ضبط ٿيل ملڪ ڪاردارن ٿي ڦريو ۽ انهن جي سنڀال پوري نه هئي، تنهن ڪري مير علي مراد خان کي في الحال
انهيءَ جي سنڀال جي اجازت ڏني ويئي.
مير علي مراد خان اهو ملڪ ته هٿ ڪيو، پر پاڻ سيوهڻ وارن سرڪار جي ضلعن ۾ به اجازت کان سواءِ دست اندازي ڪرڻ لڳو ۽ فصلن جي بٽئي ڪرڻ يا ڍل اوڳاڙڻ لڳو، آخر جنگ کان ٻه چار ورهيه
پوءِ يعني 1845ع جي مئي مهيني ۾ سر چارلس نيپئر جي سفارش تي ايسٽ انڊيا ڪمپني ۽ مير علي مراد خان جي وچ ۾ ملڪ جي دنگن جي صفائي وغيره لاءِ
عهد نامي جو مسودو تيار ڪري موڪليو. انهيءَ ۾ مير علي مراد خان مير رستم خان جي جاءِ تي رئيس شمار ڪيو ويو ۽ انهيءَ ۾ جيڪو ملڪ مياڻيءَ جي
جنگ وقت سندس هٿ ۾ هو ۽ ٻيو جيڪو مير رستم خان لکي ڏنو هوس سو سڀ داخل ڪيو ويو هو.
انهيءَ ملڪ جو تفصيل هي آهي. مير رستم خان وارو ملڪ (1) ڪوهيرا ڇورا ٿريجا (2) نوشهرو (3) ڪنڊيارو (4) لڌو گاگن (5) خيرپور جو شهر (6) روهڙي (7) رڻ يا ٿر (8) نارو (9) شاه ڳڙهه،
سردار ڳڙهه ۽ ٻيا قلعا (10) اٻاوڙو (11) خيرپور ڏهرڪي (12) امام واهه (13) شڪارپور مان 28/6 ڀاڱو (14) موغلي (15) چچ ۽ مزرڪا (16) روپاه
(17) بڙدڪا ۽ مير نصير خان وارو ملڪ (18) ميرپور (19) ماٿيلو (20) مهرڪي ۽ دادلوءِ جي ديهه انهن مان اڳي جيڪو ملڪ سرڪارضبط ڪيو هو سو هو
(6) (10) (11) (12) (18) (19) ۽ (20) نمبر وار اهو پويون مير علي مراد خان کي سرچارلس انعام طور ڏيڻو ڪيو. ٻيا به ڪي رواجي شرط هئا جن جي
هتي ڏيڻ جو ڪو ضرور ڪونهي.
اها سفارش گورنر جنرل صاحب بهادر وٽ وئي پر ڪن سببن ڪري انهيءَ جي منظوري اچڻ ۾ دير ٿي، مير علي مراد خان کي شڪ پيو ته شايد سر چارلس ڪي اعتراض اٿاريا آهن، مگر سر چارلس هن کي
خاطري ڏني ته ائين ناهي. حقيقت ڪري انهيءَ وچ ۾ بمبئي ۽ ڪي ٻين پاسي سر چارلس جي برخلاف سرڪار جي ڌيان تي ڳالهيون آيون. اوٽرام صاحب ۽ ڪي
ٻيا سندس برخلاف ٿيا هئا. انهن جي خيال موجب سر چارلس زور ڪري ميرن سان جنگ ڪئي ۽ سنڌ ورتي نه ته مير عهد نامي قبول ڪرڻ لاءِ تيار هئا، فقط
ٻن ٽن ڏينهن جي دير گهربي هين، جنهن ۾ هو بلوچن سان صلاح مصلحت ڪري انهن کي راضي ڪن ها ۽ ٻيو ته سر چارلس مير علي مراد خان جي بيجا خان
طرفداري ٿي ڪئي ۽ هن تي زياده مهرباني ٿي ڪئي جنهن جو هو لائق نه هو. انهن ڪري سرڪار سر چارلس جي سفارش ڪيل شرطن تي زياده پڇا ڳاڇا ۽ ويچار
۽ دير پئي ڪئي. نيٺ 1850 ع ۾ لارڊ ڊلها ئوزي صاحب بهادر گورنر جنرل سنڌ ۾ آيو ۽ مير علي مراد خان سان اچي ملاقات ڪيائين. انهيءَ وقت بمبئي
جو گورنر صاحب بهادر سر جارج ڪلارڪ هو ۽ پرنگل صاحب ٽن چئن ورهين کان سنڌ جو ڪمشنر هو ۽ کيس گورنر واريون اختياريون سنڌ جي لاءِ هيون.
انهيءَ وچ ۾ سرڪار کي مخفي طرح معلوم ٿيو ته مير علي مراد خان مير رستم خان واري قرآن تي لکيل نونهار واري عهد نامي ۾ جعلسازي ڪئي آهي ۽ ديهه لفظ ڪڍي انهيءَ جي بدران پرڳڻو لکيو
آهي، جنهن ڪري ٺڳي ڪري انگريز سرڪار کان ملڪ وٺي ويو آهي. گورنر جنرل صاحب توڙي ڪمشنر صاحب انهيءَ مٿئين سال ۾ ان ڳالهه جي پنهنجي منهن
تحقيقات ڪرڻ لڳا. ٻن ٽن ورهين کان اڳي اهڙي تهمت مير صاحب جي برخلاف مخفي طرح هيٺين ماڻهن ڪمشنر صاحب جي ڌيان تي آندي، پهرين شيخ علي حسين،
جو اڳي مير علي مراد خان جو خاص نوڪر ۽ وزير هو ۽ سرڪار جو مٿس گهڻو راز هو، پر ڪنهن خيانت ۽ ڪپت ڪرڻ ڪري مير صاحب وٽان ڀڄي هليو ويو هو
ته متان کيس سزا ڏئي ۽ هن جي ملڪيت مير صاحب ضبط ڪري ڇڏي. ٻيو منشي ذوقيرام هو، جو پڻ ڪنهن ڏوهه جي ڪري انگريز سرڪار جي جيل ۾ هو. ٽيون پير
علي گوهر شاهه هو، جو اڳي مير علي مراد خان جي نوڪري ۾ هو ۽ جنهن الزام جي ڪري شيخ علي حسين نڪري ويو هو، انهيءَ ۾ شامل هو، چوٿون هو
ٽؤنرمل، جو پڻ ڪنهن ڏوهه جي ڪري جيل ۾ هو. انهن سڀني پاڻ ۾ سازش ڪري مير صاحب جي بر خلاف معاهدي ڏيڻ جي رٿ ڪئي انهيءَ انجام تي نه رڳو
گذريل ڏوهن جي معافي ملندن پر چڱو انعام به ملندن.
اها خبر شيخ علي حسين پهرين سر چارلس نيپئر کي ڏني هئي، جنهن انهيءَ بابت پي پڇا ڪئي ۽ سيپٽمبر 1847ع ۾ جڏهن سر چارلس ويو ۽ سندن جاءِ تي پرنگل صاحب ڪمشنر ٿي آيو، تڏهن انهيءَ
بابت هن کي سر چارلس ٻڌايو ۽ ڪاغذ ڏنائينس ۽ صلاح به ڏنائينس ته اهو ملڪ جو وڌيڪ ڏنو ويو آهي سو موٽائي وٺڻو پوندو ۽ انهيءَ لاءِ لشڪر
موجود رکجي، اگرچه مير صاحب جي تڪرار ڪرڻ جو ڊپ ڪونهي. پرنگل صاحب مٿي گورنر صاحب کي رپورٽ ڪئي، جنهن جو ارادو هو ته سنڌ ۾ اچي جانچ ڪري.
پر ڪن ضروري سببن ڪري اچي نه سگهيو، ٻئي سال 1848ع ۾ آڪٽوبر مهيني ۾ ڪمشنر صاحب کي حڪم آيو ته تون پاڻ انهيءَ بابت جاچ ڪر. انهيءَ سال هن
کي جاچ ڪرڻي هئي پر پنجاب ۾ گڙٻڙ هئڻ ڪري هن اهڙي جاچ انهيءَ وقت ڪرڻ مناسب نه ڄاتي ۽ سر چارلس نيپئر، جو سنڌ مان وڃڻ کان پوءِ هندستان
جو ڪمانڊر چيف ٿيو هو، تنهن جي سنڌ ۾ اچڻ جو امڪان هو، تيستائين جاچ مهمل رکي ويئي هئي، پر سر چارلس به نه اچي سگهيو، تنهن ڪري ٻئي سال
1850ع ۾ جڏهن گورنر جنرل صاحب بهادر سکر ۾ آيو، تڏهن ڪمشنر صاحب اچي اُتي گڏيس ۽ پوءِ جاچ ٿي.
انهيءَ جاچ لاءِ هڪ ڪميشن مقرر ٿي، جنهن ۾ ٽي ميمبر هئا، هڪڙو پرنگل صاحب ڪمشنر جو پريزيڊنٽ هو ۽ ٻيو ميجر جيڪب سرحد وارو ۽ ٽيون ميجر لئنگ، جو ڪاٺياواڙ جو پوليٽيڪل ايجنٽ هو.
انهن جي اڳيان ڪورٽ وانگي مقدمو هليو، جنهن ۾ پهرين فرياد جي طرف شاهدي ورتي وئي ۽ پوءِ جوابدار جو بچاءُ ۽ پوءِ سندس بچاءُ جا شاهد ورتا
ويا ۽ پوءِ هنن جو فيصلو ٿيو يا راءِ ڏني ويئي، اها ڪميشن 20 اپريل سن 1850ع جي سکر ۾ ويٺي.
انهي مقدمي جي ڪارگذاريءَ جو مختصر ذڪر هيٺ ڏجي ٿو. پهريون شاهد جو مير علي مراد خان صاحب جي بر خلاف هو سو شيخ علي حسين هو، جو شيخ امام بخش ويٺل انبهٽا ضلع سهار نپور جي جو پٽ
هو، ۽ جونيئر صاحب جو خاص نوڪر، رازدار، عام مختيار ۽ معتبر وزير هو. 1843ع کان وٺي 1846ع تائين انهيءَ عهدي تي هو. پوءِ وچ ۾ نڪري ويو هو،
پر وري سر چارلس جي سفارش سان 1848ع ۾ انهيءَ ساڳئي عهدي تي آيو. سگهو ئي پوءِ مير صاحب مٿس رنج ٿيو ۽ هو نوڪري ڇڏي ڀڄي ويو. اهو پهريون
شخص هو جنهن سر چارلس کي اها خبر ڏني، ڀائنجي ٿو ته انهيءَ ڪم ۾ شامل ٿيڻ يا مدد ڪرڻ ڪري يا لڪائڻ ڪري جيڪو انعام مير صاحب ڏنو هوس سو پورو
نه هو ۽ وڌيڪ ٿي گهريائين جو مير نه ڏنس، تنهن ڪري هو سندس برخلاف ٿيو. هن جي شاهدي مان معلوم ٿيو ته اها جعلسازي سندس روبرو ٿي ۽ قرآن تي
لکيل عهد نامي جي پهرئين صفحي ۾ ديهه جو اکر کرڙي ماٿيلي جي اڳيان پرڳڻو لکيو ويو ۽ پٺيانس ميرپور ۽ مهرڪي جو پرڳڻو به لکيو ويو ۽ لفظ
بمرضي کي ڀڄي مهرڪي ڪيو ويو. پر جڏهن اهو اکر معلوم ٿيڻ جهڙو هو تڏهن اهڙو ٻيو صفحو لکي انهيءَ جاءِ تي اٽڪايو ويو ۽ اهو ٺاهيل اکر وارو
نڪتل صفحو وٽس موجود هو ۽ اصل عهد نامو قران ۾ پير علي گوهر جو لکيل هو ۽ شيخ علي حسين انهيءَ وقت حاضر هو، ٻيو ورق به وري پير علي گوهر
لکيو هو ۽ اصلوڪي عهد نامي جو نقل بروقت ڪمشنر صاحب جي سيڪريٽري برائون صاحب ڏي موڪليو ويو هو، جو دفتر ۾ هو جنهن جي منشي کي پوءِ مير صاحب
ڏهه هزار رپيا رشوت ڏئي اهو ڪڍائي ورتو هو ۽ اصل واري عهد نامي جو نقل صاحب جي منشي ٽؤنرمل وٽ به موجود هو، جو شيخ علي حسين بر وقت ڪري
ڏنو هوس، پير علي گوهر ولد پير صبغت الله ويٺل پير جي ڳوٺ واري انهيءَ ڳالهه جي تصديق ڪئي ۽ مير علي مراد خان جو لکيل ڪاغذ به هن پيش ڪيو،
جنهن ۾ لکي ڏنو ن هئائينس ته جي پس پيش اها ڳالهه جي ظاهر ٿي ته کيس کي نقصان ڀري ڏيندو. منشي تؤنرمل ولد ٽهلرام ويٺل سکر جي به تصديق ڪئي.
اصلوڪو قرآن به مير صاحب پيش ڪيو، جنهن مان اصلوڪو ورق نڪتل ڏسڻ ۾ آيو، منشي زوقيرام، جو پڻ منشي ٽؤنر مل وانگي صاحب جي دفتر ۾ منشي هو،
تنهن به اهڙي ئي ڳالهه ڪئي، مگر اهو انهيءَ وقت ڪپت جي ڏوهه ۾ شڪارپور جي جيل ۾ هو.
انهيءَ کان سواءِ ٻيا به ڪي خط دفتر مان نڪتا جي انهن تڪراري ديهن جي نسبت ۾ هئا. ڪي خود مير صاحب جا ۽ ٻين ميرن جا لکيل هئا ۽ ڪي آفيسرن جا، پر انهن سڀني ۾ ڏيکاريل ديهن جو ذڪر
هو نه پرڳڻن جو. انهيءَ مان به ثابت هو ته اصل دستاويز ۾ ديهه لفظ هو پوءِ پرڳڻو ٿيو آهي ۽ ميرپور ۽ مهرڪي جو نالو ئي ڪو نه هو.
مير علي مراد خان پنهنجي بچاءُ ۾ پهرين ته شيخ علي حسين ۽ پير علي گوهر جي دشمني ڏيکاري، جن کي سر چارلس نيپئر جي منشي مرزا علي اڪبر جي چورت هئي ۽ جنهن کي مير صاحب ڪيترن لکن
رپين جي ڪپت ڪري ڪڍي ڇڏيو هو. اهي اڳي معتبر هئا جو مهر وٽن رهندي هئي ۽ هر طرح جو کين اختيار هو. ٽؤنرمل جي برخلاف فقط ڏيکاريائين ته هو
ڪپتيو ۽ قيدي آهي. عهد نامي جي نسبت ۾ چيائين ته جيڪو موجود آهي سو برابر آهي، انهيءَ جو ڪو به لفظ بدليل ناهي. بچاءُ ۾ ست شاهد به پيش
ڪيائين. هڪڙو پنهنجو چاچو مير زندگي خان، ٻيو سندس نوڪر محمد خان جلباڻي جو اڳي مير رستم خان جو نوڪر هو، سليمان آبدار جو پڻ مير رستم خان
جو نوڪر هو ۽ جو انهيءَ وقت نوڪري ۾ نه هو، چوٿون، مير نصير خان جو نوڪر فضل محمد خان جيڪو ان وقت سندس نوڪر هو. علي گوهر جو هڪڙو فوتي
نوڪر حسين شاهه، ڇهون شڪارپور جو قاضي محمد ۽ ستون فتح محمد ولد حاجي توشڪي، جو کهڙن جو زميندار هو، جنهن جي نالي پير علي گوهر چيو ته مون
مير علي مراد خان ڏي موڪليو ته سندس بچاءُ وارو ڪاغذ کيس لکي ڏئي، پر ان ڳالهه کان انڪار ڪيو، پهرين ٽن شاهدن جي شاهدي هئي ته مير رستم خان
ماٿيلي ۽ ميرپور ۽ مهرڪي جا پرڳڻا لکي ڏنا هئا. ٻين پير علي گوهر وٽ مهر رهڻ جي ڳالهه ڪئي جا ڪورن ڪاغذن کي لڳائيندو هو، جيڪي ٻيا خط
فريادي جي طرفان پيش ٿيا هئا، تن کان به مير صاحب انڪار ڪيو ۽ چيائين ته اهي شيخ علي حسين جا لکيل هوندا.
مطلب ته ڪميشن کي فرياد جي طرف جي شاهدن تي زياده اعتبار آيو ۽ بچاءُ جي شاهدن تي ڪو به اعتبار ڪو نه آيو ۽ انهن کي ڪيل جعلسازي پوري طرح ثابت ٿيڻ ڏسڻ ۾ آئي.
انهيءَ مقدمي جا ڪاغذ ۽ انهيءَ تي لکپڙهه هلندي 1851ع گذري ويو.
آخر وائسراءِ جي حڪم موجب 21 جنوري 1852ع جي ڪمشنر صاحب سربارٽل فريئر، جو انهيءَ وقت ڌاري پرنگل صاحب کان پوءِ ڪمشنر ٿي آيو هو، تنهن اشتهار جاري ڪيو، جنهن ۾ ڏيکاريو ويو ته
هندستان جي سرڪار کي وسهڻ جو سبب آهي ته هز هائينس مير علي مراد خان خيرپور وارو ڪن جعلسازي ۽ ٺڳي جي ڪمن ڪرڻ سان انگريز سرڪار جي ملڪ سنڌ
جي مان ڪجهه ملڪ کڻي ويو آهي. انهيءَ ڪري جانچ ڪئي ويئي جنهن ڪري هز هائينس پاڻ تان اها تهمت لاهي نه سگهيو ۽ صاف طرح ثابت ٿيو ته جنهن
قرآن ۾ نونهار جو عهد نامو لکيل هو تنهن مان هڪڙو ورق ڪڍي ٻيو انهيءَ جي جاءِ تي وڌائين، جنهن ڪري ڪپت ڪري انگريز سرڪار جا ڪي پرڳڻا کڻي
ويو. اهڙي ثابت ٿيل ڏوهه تان سرڪار گذر ڪرڻ نٿي گهري ۽ حڪم ٿي ڪري ته مير علي مراد خان رئيسي جي درجي تان لاهيو وڃي ۽ جيڪو ملڪ سندس پيءُ
مير سهراب خان کيس ورثي ۾ ڏنو هو، فقط اهو سندس قبضي ۾ رهي ۽ ٻيو سڀ کانئس وٺجي ۽ انگريز سرڪار جي شمار ۾ اچي. انهيءَ ملڪ جي ماڻهن کي حڪم
ٿو ڏجي ته اڳتي اهي انگريز سرڪار جي رعيت ٿي سک ۽ آرام ۾ گذارين ته سرڪار انهن کي سندن دشمنن کان توڙي ٻئي نقصان ۽ ايذاءَ کان بچائي.
انهيءَ ملڪ جو تفصيل به ڏنو ويو ته اصل مير سهراب خان جو ملڪ ويهه لک اُوڻيتاليهه هزار رپيا پيدا ڪندو هو. اهو 1828ع ۾ هن وصيت ڪرڻ سان پنهنجن ٽن پٽن کي ورهائي ڏنو ۽ سڀ چار
حصا ڪيائين. هر هڪ پٽ کي هڪ حصو ڏنائين يعني مير رستم خان ۽ مير مبارڪ خان ۽ مير علي مراد خان کي، باقي چوٿون حصو مير رستم خان کي پڳ ۽
گاديءَ جو زياده ڏنو ويو. مير رستم خان جي ٻن حصن ۾ نوشهرو، ڪنڊيارو، لڌو گاگن، بڙديڪا، روپاه، اوٻاوڙو، ڀوري، کهڙا، سبزل ڪوٽ، بکر ۽ ڪي
ٻيون جايون ۽ ساري ملڪ جو محصول. انهيءَ جي تخميني موجب پيدائش يارهن لک ۽ سترهن هزار هئي. مير مبارڪ خان جي حصي ۾ گهوٽڪي، سعيدپور، ميهري،
جمسيرا، ماٿيلو، ميرپور، مهرڪي، نبا خالي ۽ ڪي ٻيون جايون- پيدائش چار لک ڇاهتر هزار ۽ پنج سئو رپيا، ۽ مير علي مراد خان جو حصو گاگري، خم
بيلا، احمد آباد يا ڏيجي جو ڪوٽ، خيرپور، نارو ۽ ڪي ٻيون جايون- پيدائش ٻه لک پنجانوي هزار ۽ پنج سئو رپيا (ڏسو نقشو ضمو (2)
انهيءَ اشتهار موجب تعميل ڪئي ويئي. سگهو ئي پوءِ شيخ علي حسين، جو مير صاحب جي برخلاف مک شاهد هو، سو بمبئي ۾ اچي گذاري ويو. مرڻ کان ٿورو اڳي هن سر چارلس نيپئر جي منشي مرزا
علي اڪبر کي پاڻ وٽ گهرايو، اهو ئي شخص هو، جنهن پهرين مير صاحب جي برخلاف رپورٽ ڪئي هئي ۽ انهيءَ جي اڳيان ۽ پوليس واري صاحب جي روبرو هن
هيٺيون اظهار ڏنو، جنهن ۾ پنهنجو ڪوڙ قبول ڪيائين ۽ هن کي پارت ڪيائين ته ”مون وٽ خرچ تمام ٿورو آهي، منهنجي مرڻ کان پوءِ منهنجي ڪفن دفن
جو بندوبست ڪجائين. سرڪار جيڪا ٻن سون رپين جي پينشن مون کي ڏيڻي ڪئي آهي سا منهنجي پٽ ۽ عيال کي ملي. مون مير صاحب سان جيڪا نمڪ حرامي
ڪئي آهي، تنهن جو آئون هاڻي خدا جي اڳيان ڪهڙو جواب ڏيندس. ڪمشنر جي اڳيان مون ۽ پير علي گوهر ڪوڙي شاهدي ڏني، جو اسان جي مير صاحب سان
دشمني هئي.“
باب تيرهون
سر مير علي مراد خان جي حڪومت
ڀاڱو ٻيو: سندس وفات تائين
مير علي مراد خان سرڪار جي ڪيل فيصلي جي برخلاف ڪمشنر صاحب کان وٺي وائسراءِ صاحب تائين گهڻيون ئي عرضيون ڪيون، پر انهن جو ڪو به اثر ڪو نه ٿيو. آخر ارادو ڪيئين ته ولايت ۾ وڃي
مڪه معظمه ۽ پارليامينٽ جي اڳيان اپيل ڪريان، جڏهن سرڪار کي انهيءَ جي خبر پئي تڏهن هن جي اوڏانهن وڃن تي اعتراض اٿاريائون. انهيءَ هوندي
به جڏهن مير صاحب آخر هتان ولايت ويو تڏهن ڪورٽ آف ڊائريڪٽرس ملڪه معظمه جي سلام ڪرڻ جي هن کي منظوري نه ڏني.
سن 1856ع ۾ سربارٽل فريئر ڪمشنر صاحب سنڌ جو ارڙهن مهينن جي موڪل تي ولايت ويو ۽ سندس جاءِ تي جنرل جيڪب، جو سرحد سنڌ جو پوليٽيڪل ايجنٽ هو، سو مقرر ٿيو. انهيءَ سال جي اپريل
مهيني ۾ مير صاحب به داد خواهي جي لاءِ ولايت روانو ٿيو. پنهنجي جاءِ تي پنهنجو وڏو پٽ مير شاهنواز کي مير منشي ڪشنداس سميت ملڪ هلائڻ لاءِ
ڇڏي ويو هو. ٻئي سال 1857ع ۾ جڏهن هندستان ۾ مشهور فساد ٿيو، تڏهن سرڪار مير صاحب کي موٽي پنهنجي ملڪ ۾ وڃي بندوبست ڪرڻ لاءِ زور ڪيو، پر
مير صاحب اتي سرڪار کي پنهنجي ۽ پنهنجي رعيت جي ايمانداري ۽ وفادري جي خاطري ڏني ۽ پنهنجي پٽ کي تاڪيد لکيائين ته سرڪار کي پيادن ۽ سوارن
جي لشڪر موجود ڪري ڏيڻ ۽ فساد بند ڪرڻ ۾ مدد ڏئي. ان موجب هو پٺاڻ ۽ پنجابي ۽ سنڌي ماڻهن جو لشڪر جنرل حافظ حڪومت خان هيٺ وٺي شڪارپور ۾
وڃي حاضر ٿيو ۽ سرڪار کي ڏاڍي چڱي مدد ڏنائين ۽ همت ۽ بهادري ڏيکاريائين ۽ 25 فسادي پڪڙيائين هن جي خدمتگذاري جي ڪري سرڪار ڏاڍي خوش ٿي ۽
انعام ۾ ٻه هزار رپيا ماهيانو پينشن مقرر ڪري ڏنائونس، مگر هن توڙي سندس والد قبول نه ڪئي. انهيءَ کانسواءِ به ٻيو حڪومت جو ڪم مير شاهنواز
خان برابر ڪندو رهيو. ڏيڍ ورهيه کان پوءِ جڏهن مير علي مراد خان موٽي آيو تڏهن وري اچي پنهنجي گادي تي ويٺو.
جڏهن مير صاحب ولايت ڏي ٿي ويو تڏهن پاڻ سان پنهنجو پٽ مير فيض محمد خان وٺي ويو. مير فيض محمد خان بيمار هئڻ ڪري پيءُ کان ٻه مهينا اڳي موٽي سنڌ ۾ آيو هو ۽ مسٽر ايڊورڊ ڪافي
کي پنهنجو سيڪريٽري ڪري وٺي ويو ۽ حڪيم امام الدين خان به ساڻ کنيائين. اهو صاحب اصل آئرلينڊ جو ماڻهو ۽ پهرين هندستان ۾ سپاهي ٿي آيو هو
پوءِ سرچارلس نيپئر هن کي ڪراچي ۾ پوسٽ ماسٽر مقرر ڪري رکيو ۽ پوءِ وڌي وڃي پوسٽ ماسٽر جنرل ٿيو. مير صاحب جي گهڻن ورهين کان ساڻس سڃاڻپ
هئي ۽ وزير صاحب به هن جي سفارش ڪئي هئي. شرط اهو هو ته مير صاحب هن کي ٽي هزار پائونڊ ڏيندو، جنهن مان هڪ هزار پائونڊ هتي ۽ باقي پوءِ
ولايت ۾ قسطن سان ۽ جيڪڏهن مير صاحب فتحياب ٿيو ته حياتي تائين هڪ هزار پائونڊ ساليانو ڏيندو رهندو ۽ ڪا جاگير به عطا ڪندس.
جڏهن ولايت ۾ ويا تڏهن ڪافي صاحب سيڪريٽري ٿي گهڻيون ئي درخواستون ڪيون ۽ مٿاهيان، آخر پارليامينٽ جو هڪڙو ميمبر، جو بئرسٽر يا ڪئينس ڪؤنسل به هو، تنهن سان معرفت پيدا ڪيائين ۽
انهيءَ سان اهو بندوبست ڪيائين هو ته هو بورڊ آف ڊائريڪٽرس وٽ توڙي پارليامينٽ ۾ پڪارون ڪري ايسٽ انڊيا ڪمپني ۽ انگريز سرڪار جيڪو موروثي
ملڪ ۽ پڳ وارو ملڪ کانئس کسيو آهي سو موٽي وٺي ڏئي. انهيءَ صاحب جو نالو مسٽر آئزڪ بٽ هو جو آئرلينڊ جو ماڻهو هو. شرط اهو هو ته جي مير
فتحياب ٿيو ته هن کي پنج هزار پائونڊ ملندا ۽ جي انهيءَ ڪم لاءِ هن کي هندستان ڏي وڃڻو ۽ ان جي حاڪمن کي ڪي چوڻو چوائڻو پيو ته ٻيا پنج
هزار به وٺندو. ٽي سؤ پائونڊ علي الحساب هن کي ڏنا ويا. هن بورڊ آف ڊائريڪٽرس ۽ ڪن ٻين وٽ آمدرفت ڪئي ۽ پارليامينٽ ۾ به سوال پيش ڪرايائين،
ليڪن انهيءَ وقت ڌاري هندستان ۾ فساد جو ڊپ هو، تنهن ڪري پارليامينٽ انهيءَ تي بحث ڪري نه سگهي. بٽ صاحب مير صاحب کي ٻڌايو ته بورڊ هڪڙو
خط هندستان ڏي موڪليو آهي ته کيس پنهنجو حق موٽائي ڏين. اهڙو ڪاغذ مير صاحب کي ڏيکاريئين پَر مير صاحب کي خاطري نه ٿي، تنهن ڪري شرط موجب
جيڪي پيسا ڏهه هزار گهريائينس انهيءَ لاءِ کيس به هندستان ۾ هلڻو ٿيندو، سي مير صاحب هن کي نه ڏنا، فقط ٻه هزار پائونڊ في الحال ڏنائينس،
آخر مير صاحب وڌيڪ ترسڻ مناسب نه ڄاڻي ڏنل دلاسي تي ڀروسو رکي ولايت مان روانو ٿيو ۽ پهرين پئرس ۾ پوءِ ويئنا ۾ ۽ پوءِ ٽريسٽ ۾ آيو. انهيءَ
وچ ۾ بٽ صاحب کي ڪافي صاحب ۾ ٻن هزار پائونڊن جي ڪپت جو شڪ گذريو سو ٽريسٽ ۾ آيو. ڳالهين کلڻ تي مير صاحب ڪافي صاحب کي پنهنجي نوڪريءَ مان
ڪڍي ڇڏيو ۽ ڪپتان لئنگلي، جو اڳي مدراس ۾ انگريزي رجمنٽ جو آفيسر هو ۽ مسٽر ولسن کي پنهنجو سيڪريٽري ڪيائين. مير صاحب، بٽ صاحب کي هندستان
۾ هلڻ لاءِ چيو پر آخر ٺهراءُ اهو ٿيو ته مير صاحب پنهنجي پٽ ۽ ٻين دوستن سان صلاح ڪري پوءِ لکندو ته هو ويندو، مگر ٻه هزار پائونڊ
ڏنائينس، پوءِ هندستان ڏي روانو ٿيو.
پويان ڪافي صاحب، بٽ صاحب تي فرياد ڪئي ۽ پيسن جي دعويٰ ڪئي، انهيءَ جي جاچ لاءِ پارليامينٽ ڪميٽي مقرر ڪئي جنهن ۾ نَوَ ميمبر هئا ۽ سر جيمس گريهام پريزيڊنٽ هو. انهن سارو ڪيس
هلايو. سوال اهو ته بٽ صاحب کي پارليامينٽ جو ميمبر ٿيڻ جو حق نه هو. مير صاحب کان پيسا وٺڻ ۽ فيصلي جو شرط ڪرڻ، آخر مارچ سن 1858ع ۾ فيصلو
ٿيو ته ڪافي صاحب ڪپت ڪئي پر نه بٽ صاحب، جنهن هندستان ۾ هلڻ جو انجام ڪيو هو، ڏهن هزارن وٺڻ سان پر پنهنجي هن وڃڻ جو ضرور نه ٿيو فقط
ولايت جي ڪم لاءِ ٻه هزار پائونڊ هڪڙا ۽ ٽي سئو پائونڊ ٻيا ورتائين ۽ لکپڙهه ڪيائين ۽ بورڊ کي ڏنائين، پر پارليامينٽ جي نسبت ۾ بٽ صاحب ڪي
به ڪين ڪيو ۽ انجام م ڪيو هئائين.
جيڪو عرصو ڏيڍ ورهيه کن مير صاحب ولايت ۾ رهيو تنهن ۾ تمام چڱي هلت رکيائين ۽ ماڻهن کي احسانن سان خوش ڪيائين ۽ هلڻ مهل لنڊن جي لارڊ ميئر کي هڪ سئو پائونڊ خيراتي ڪم لاءِ
ڏنائين، جنهن ڪري اتان جي اخبارن ۾ سندس گهڻي تعريف ٿي. نومبر جي شروعات ۾ بمبئي پهتا. آڳبوٽ ۾ هئا ته مير شاهنواز خان ۽ ٻين جا خط هڪڙي
منشي آڻي ڏنا پوءِ ايلچي واري بنگلي ۾ وڃي لٿا اتي شهر جا گهڻا معزز ماڻهو مير صاحب جي ملاقات لاءِ آيا. خصوصاً آغا خان، جنهن مير علي
مراد خان وانگي انگريز سرڪار کي سنڌ ۾ گهني مدد ڏني هئي ۽ ساڻس وفادار ٿي رهيو هو، مير صاحب سان حڪيم الدين هڪڙو معتبر ڏيهي ماڻهو هو جو
سندس گهڻي ڪم ايندو هو. انهن ڏينهن ۾ ايلفنسٽن صاحب بمبئي جو گورنر هو، تنهن سان ملاقات ٿي. سگهو ئي پوءِ مير علي بخش خان، جو مير علي مراد
خان جو ڀائٽيو هو ۽ ساڻس ٺهيل هو ۽ سندس نياڻو ٿيڻ وارو هو، سو بمبئي ۾ آيو ۽ اچي مير صاحب سان گڏيو. مير صاحب بمبئي ۾ گهڻا عمدا قيمتي
عربي گهوڙا خريد ڪيا ۽ ولايت ۾ گهڻيون ئي عمديون بندوقون خريد ڪيون هئائين، جو انهن ٻنهي شين جو هو قدردان ۽ خريدار هو. گورنر صاحب مير
صاحب سان چڱي طرح پيش آيو ۽ گهڻو دلاسو ڏنائينس ۽ سندس سفارش ڪمشنر صاحب سنڌ جي کي ڪيائين، تنهن ڪري مير صاحب گهڻو خوش ٿيو ۽ سرڪاري طرح
سندس لاءِ هڪڙي آڳبوٽ جو به بندوبست ٿيو، تنهن ۾ پنهنجي عملي سميت چڙهي روانو ٿيو ۽ اچي ڪراچي پهتو. |
