|
بھرحال، ھتي اھو ياد رکڻو آھي ته جڏھن سنڌ علاقي
جي سرحد تي حدبندي ۽ ماپ ٿي رھي ھئي، تڏھن ڏکڻ طرف
نه علاقائي حدبندي ٿي ۽ نه ئي وري ڪڇ جي راجا ڪا
حدبنديءَ لاءِ دعويٰ وڌي. البت 1853ع ۾ جڏھن ڪڇ جي
اولھ طرف کاريءَ جي طرف کان جو ٻيڙين وسيلي واپار
سنڌ ۽ ڪڇ جي وچ ۾ ھلندو ھو ۽ جو سنڌ طرف پراڻيءَ
ڪوٽڙيءَ طرف کان ھلندو ھو ۽ اوڀر طرف کان لکپت وٽ
لھندو ۽ چڙھندو ھو، ۽ ڪڇ طرف ويندڙ مال تي راجا جا
ڪامورا محصول وٺندا ھئا، ان تي ھڪڙو تڪرار پيدا
ٿيو. جنھن ۾ ڪڇ جي ڪامورن راجا جو طرف ورتو ۽ خود
ٿر جي ڊپٽي ڪليڪٽر ڪيپٽن ريڪس لکيو ته محصول راجا
کي ملڻ گھرجي. مگر ان لاءِ اسسٽنٽ ڪليڪٽر مئڪلوڊ
(جنھن جي نالي سان مئڪلوڊ روڊ ڪراچيءَ ۾ آھي)، جو
ان وقت جو ڪسٽمس جو اسسٽنٽ ڪليڪٽر ڪراچيءَ ۾ ھو،
ان ھڪ وڏي رپورٽ وضاحت ۾ لکي ڪمشنر کي موڪلي ۽ ان
جو نقل ڪئپٽن ريڪس کي به موڪليو. اھا رپورٽ قبول
ڪئي وئي ۽ راجا قبول ڪيو ته اولھ طرف واري کاري
سنڌ ۾ ڪڇ جي حد آھي ۽ ان ڪري راجا جي ڪامورن جو
محصول چانورن ۽ گھ تان ھڪڙي ڪڍڻ (تعلقه بدين) جي
واپاري کان ورتو ھو، سو واپس ڪيو ويو ۽ راجا
کاريءَ کي ٻنھي ملڪن جي حد قبول ڪيو. پراڻن نقشن ۾
به ان کاريءَ کي سنڌ جي کاري (گلف آف سنڌ) ڪري
ڏيکاريل آھي.
1856ع ۾ سنڌ ۾ ضلعن جي اندروني ڦيرڦار ٿي ۽ ڪجهه
ملڪي انتظام ۾ به ڦيرڦار ٿي. شاھ بندر ڊويزن، جا
درياءَ جي اولھ طرف ھجڻ سبب حيدرآباد ضلع ۾ شامل
ھئي، ان کي ڪراچي ضلع سان ملايو ويو ۽ ٿرپارڪر
ضلعو ٺاھيو ويو، جنھن ۾ ھاڻوڪو سانگھڙ ضلعو، نارو
ڊويزن، ٿر ڊويزن ۽ ميرپورخاص ڊويزن شامل ھئا ۽
ضلعي ۾ پوليٽيڪل سپرنٽنڊنٽ رکيو ويو، جنھن جو ھيڊ
ڪوارٽر عمرڪوٽ ۾ ھو.
ھن ساڳئي سال ۾ ۽ ان کان اڳ 1853ع ۾ مٺي، ڏيپلي ۽
ننگرپارڪر تعلقن کان ڪڇ ڏانھن ويندڙ رستا رڻ اندر
ٺاھيا ويا، ۽ مسافر خانا جوڙايا ويا، ۽ کوه کڻايا
ويا، ۽ مرمت ڪيا ويا. جنھن ۾ ٿر ڊويزن جي ڊپٽي
ڪليڪٽر، ڪمشنر صاحب جي منظوري ورتي ۽ پئسن جي خرچ
جي پڻ منظوري ملي. البت ڏيپلي تعلقي جي ڏکڻ ۾،
ٻلھياري کان 24 ميلن ھيٺ جي مفاصلي تي، گائيندا
ٻيٽ وٽ جو مسافر خانو ۽ کوھ ھئا، ان جي مرمت لاءِ
راجا ڊپٽي ڪليڪٽر کي سندس پڇڻ بعد چيو ته اھو
مسافرخانو ۽ کوهه سندس رياست جي حد آھي؛ ان ڪري ان
جي مرمت ڪڇ رياست ڪندي. ان ڪري منظوري مليل پئسا
ٻلھياري کان گائيندا ٻيٽ جي رستي ٺاھڻ ۾ ڪتب آندا
ويا ۽ ان لاءِ راجا ڪوبه اعتراض نه ورتو ۽ نه ائين
چيو ته رستو منھنجي حد مان لنگھي ٿو، ان ڪري اھو
رستو به رياست جي خزاني جي خرچ تي ٿيندو.
1861ع ۾ ٿرپارڪر جي پوليٽيڪل سپرنٽينڊنٽ، ميجر
ٽرائوٽ، ڏيپلي جي منزل تان ھڪڙو حڪم نامو گل محمد
ڪپري کي موڪليو (جنھن جي نالي تي گلو تلاءُ ڇاڙ
ٻيٽ ۾ آھي) جنھن ۾ ھن کي چيو ويو ته ڪڇ جي طرف کان
آيل مال کي ڪنھن به طرح ھو پنھنجي کوهه يا تلاءَ
تي نه ويھاري ۽ نه گاھ چرڻ جي اجازت ڏئي، نه ته
مٿس ڏنڊ وڌو ويندو، ڇو ته اھو گاھ ۽ پاڻي فقط سنڌ
جي ماڻھن ۽ مال لاءِ آھي ۽ نه ڪڇ جي ماڻھن يا مال
لاءِ.
1862ع ۾ ساڳي پوليٽيڪل سپرنٽينڊنٽ ھڪڙو حڪم نامو
ٿر ڊويزن جي مختيارڪارن کي موڪليو، ته رڻ مان جيڪو
به لوڻ نڪري ٿو،اھو ھو يا ته مقاطعي تي ڏين يا ان
تان محصول وٺن ۽ محصول جا اگھ به مقرر ڪري
موڪليائين.
1763ع کان وٺي 1767ع تائين رڻ ۾ ڪيپٽن مئڪڊونالڊ ۽
ان جي پارٽي سروي جو ڪم ڪيو، جو بدين جي ڏکڻ ۾ الھ
بند تائين ۽ اولھ طرف پراڻ جي ڪپ تائين ھو. ان ۾
وڳھ ڪوٽ ۽ ان جي لڳ ڪانجھي ڪوٽ ۽ ڍنڍون ۽ شيخ
اسماعيل جي ڪرھي (قبو) ۽ لوڻ جا تلاءَ (جتان 1843ع
۾ سنڌ سرڪار لوڻ ڪڍائي ٻاھر موڪليندي ھئي) ۽ مقام
۽ مقبرا وغيره داخل ڪيا.
شيخ اسماعيل جو ذڪر آيو آھي ته اھو ٻڌائڻ ضروري
آھي ته انھيءَ شيخ جا پويان اڃان به بدين ۽
رحمڪيءَ ۾ رھن ٿا ۽ ٿوري زمين اٿن. اھو شيخ
اسماعيل اصل سيوھڻ جو ويٺل ھو ۽ وڏو عالم ھو ۽
ڪلھوڙن جي وقت بدين ۾ مفتي ھو، وڏو مالدار ھو ۽
پنھنجو مال وٺي بدين کان ھيٺ مال جي چاري سانگي
رھيو ھو ۽ کيس مريد خادم به ھئا ۽ سندس مرڻ بعد
1956ع تائين سندس ٻارھو اتي ٿيندو ھو، پر ھندستان
جي لشڪر جي والار بعد جڏھن پاڪستان سرڪان اتان
ڪسٽم کاتو به ختم ڪيو ته پوءِ مزيد انھي طرف ماڻھو
ٻارھو ڪرڻ وڃي نه سگھيا. مئڪڊونالڊ جي ماپ بعد،
بدين تعلقي جي حد لکپت کان چار ميل، اتر طرف يعني
الھ بند کان به ھيٺ تائين ڏيکاري وئي ۽ ان موجب
سنڌ جا نقشا ٺھيا. يعني 1863- 1872- 1874- 1880-
1881- 1912ع وارن نقشن ۽ ٻين ڪيترن نقشن ۾ ڍورو
پراڻ کان اولھ طرف الھ بند کان ڪجھ ھيٺ تائين ٽنڊو
محمد خان ڊويزن لکيل آھي، ۽ رنگ ڳاڙھو (برطانيه
سرڪار جي ملڪ جو) ڏنل آھي. نه رڳو انھن نقشن ۾ بلڪ
ان کان اڳ وارن نقشن ۾ به ٻلھياري کان اولھ طرف
سارو رڻ سنڌ ۾ حيدرآباد ضلعو ڪري ڏيکاريل آھي. ڪن
نقشن ۾ ان کي سنڌ جو رڻ لکيل آھي ۽ نه ڪڇ جو رڻ.
ڏکڻ ۾ ھيٺ وري لکپت جو رڻ يا ڪڇ جو رڻ لکيل آھي.
1872ع ڌاري ٿرپارڪر جي پوليٽيڪل سپرنٽينڊنٽ ھڪڙو
حڪم نامو ٿر ڊويزن جي مختيارڪارن کي موڪليو ته
منزلگاھن لاءِ موزون ھنڌن جي تفصيل موڪلين، جتي
مال ۽ ماڻھن لاءِ پاڻي ۽ گاھ ميسر ٿي سگھي، ۽ ان
جو مفاصلو ۽ منزل ڪرڻ لاءِ زمين جي حالت جي حقيقت
بيان ڪن. ڏيپلي جي مختيارڪار جواب ۾ لکيو ته
کيرڊھي جو ٻيٽ، رڻ ۾ گائيندا ٻيٽ جي اوڀر ۾ آھي،
جو منزل ڪرڻ لاءِ بلڪل ٺيڪ جاءِ آھي ۽ اتي گاھ
جانورن جي چاري لاءِ ملندو ۽ پاڻي ۽ رستو به آھي ۽
منزل ڪرڻ لاءِ زمين چڱي سڌي آھي. ھن قسم جو جواب
مختيارڪار ان ڪري ڏنو جو کيرڊھي ھن تعلقي جي حد ۾
ھئي نه ته اھڙو جواب ھو اصل ڪونه ڏئي ھا.
ساڳئي وقت ڌاري، ھڪڙو ٻيو حڪم نامو سڀني
مختيارڪارن کي موڪليو ويو ته گزيٽيئر جي تيار ڪرڻ
لاءِ پنھنجي حد جون پراڻيون ۽ تاريخي جايون ۽ انھن
جو چٽو احوال لکي موڪليو. ڏيپلي جي مختيارڪار جواب
۾ ڪانجھي ڪوٽ ۽ وڳھ ڪوٽ جي قلعن جو ذڪر ڪيو ۽
لکيائين ته اھي رحمڪي کان چار- پنج ميلن جي
مفاصلي تي آھن ۽ ڏيپلي تعلقي جي حد ۾ آھن ۽ انھن
جو تاريخي ذڪر به ڪيائين، ته سومرن جي گاديءَ جو
ھنڌ ھو ۽ سومرن جي علاءُالدين جي لشڪر سان اتي جنگ
ٿي ھئي. ان وقت ڌاري مليٽري آفيسرن ڀُڄ کان
ٻلھياڙي ۽ ڏيپلي تائين ”مفاصلن جي ڪتاب“ ۾ انھيءَ
رستي جو ذڪر ڪندي لکيو آھي ته گائيندا ٻيٽ ڪڇ جي
رياست جي حد تي آھي.
1874ع ۾ درياءَ ۾ سخت چاڙھ آيو ۽ ايتريقدر جو
عمرڪوٽ جي قلعي ۾ پوليٽيڪل سپرنٽينڊنٽ جي آفيس جو
دفتر گھڻي قدر ھيٺ مٿي ٿي ويو ۽ ڪيترائي اھم فائيل
۽ لکپڙھون ناس ٿي ويون، پراڻ ۾ ايترو پاڻي وھيو،
جو الھ بند ۾ گھارا ڪري وڃي لکپت تائين پھتو.
1875ع ۾ سنڌ جي ڪمشنر، پوليٽيڪل سپرنٽينڊنٽ ٿرپار
کان لکي پڇيو ته ٿرپارڪر ضلعي جي حد رڻ ۾ ڪھڙي
آھي؟ پوليٽيڪل سپرنٽينڊٽ، ڏيپلي ۽ مٺي جي
مختيارڪارن کان پڇيو، ڏيپلي جي مختيارڪار ٽلومل
جواب ۾ حدن جا نشان ’’گائيندا جوٻيٽ ۽ الھ بند لڳ
مياڻ جي سري“ لکيا. جواب ۾ پوليٽيڪل سپرنٽينڊٽ کيس
لکيو ته وڌيڪ وضاحت سان ۽ مفاصلن ٻڌائڻ سان
ثابتيءَ سان جواب موڪليو، ڇو ته سندس آفيس جو
رڪارڊ ٻوڏ ۾ ھيٺ مٿي ٿي وڃڻ سبب، حدن جي پوري پتي
لاءِ کيس لکيو وڃي ٿو، وغيره ڏيپلي جي مختيارڪار
وضاحت سان لکيو ته ”ٻلھياريءَ کان چوويھ ميل ھيٺ
گائيندا جو ٻيٽ“ ڏکڻ رڻ ۾ ۽ ”رحمڪي“ کان ڏکڻ طرف
اٽڪل چوويھ ميلن تي الھ بند لڳ ”مياڻ جي سري“ ٿر ۽
ڪڇ جي رياست جي حد آھي. وڌيڪ لکيائين ته ان لاءِ
ھن تمام گھڻن ماڻھن کان جاچ ڪئي آھي، جي انھيءَ
طرف ايندڙ ويندڙ آھن ۽ ورھين کان وٺي ڪڇ جي طرف
لاڳاپا اٿن. اھو به لکيائين ته انھن ٻڌايل حدن کان
ڏکڻ طرف ڪوبه محصول بابت جھڳڙو ٿيندو ھو ته ڪڇ جي
رياست فيصلو ڪندي ھئي ۽ اتر طرف ميرن جي رياست
فيصلو ڪندي ھئي. ان خط ۾ ھڪڙو دستي نقشو شامل ڪري
ان ۾ مفاصلا به لکي موڪليائين ۽ چٽائيءَ سان
لکيائين ته ٿر ضلعي جون حدون انھن نشانن تائين
آھن.
جڏھن اھڙو خط پوليٽيڪل سپرنٽيڊنٽ کي مليو ته ھن
ڪمشنر کي لکيو ۽ حدن جا نشان ٻڌايا. ڪمشنر وري
بمبئي سرڪار کي لکيو، جتان ھڪڙو سرڪاري ٺھراءُ
1875ع ۾ آيو ته ڀڄ جو پوليٽيڪل ايجنٽ ۽ ٿر جو
پوليٽيڪل سپرنٽينڊنٽ، سرحد تي روبرو وڃي سياري جي
موسم ۾ فيصلو ڪري موڪلين. ڪڇ جي رياست وٽان گھڻو
عرصو ڪوبه احوال نه آيو. 1876ع ۾ پرنس آف ويلس
بمبئي ۾ آيو. ڏيھي راجائون ساڻس ملڻ لاءِ گھرايا
ويا. ڪڇ جو راجا بيمار ھو، مگر ان ھوندي به
بمبئيءَ علاج خاطر ۽ شھزادي سان ملڻ خاطر ويو، مگر
پھرين جنوري 1876ع جي وفات ڪيائين. رياست جي درٻار
ان بعد لکيو ته جيئن ته راجا جي وفات سبب رياست جي
ٻين گھڻن معاملن کي منھن ڏيڻو آھي، ان ڪري
پوليٽيڪل سپرنٽينڊنٽ ۽ پوليٽيڪل ايجنٽ جي ملاقات ۽
سرحد جي فيصلي وارو معاملو ملتوي ڪيو وڃي ۽ آئينده
سياري ۾ اھو کنيو وڃي. بمبئي سرڪار اھا استدعا
قبول ڪئي ۽ 1876 ع ۾ اھڙو ٺھراءُ پاس ڪري
واسطيدار آفيسرن لاءِ موڪليو. ھت اھو ٻڌائڻ ضروري
آھي ته انھيءَ حد جي لکپڙھه ڪمشنر ۽ ٿرپارڪر جي
پوليٽيڪل سپرنٽينڊنٽ سان رڳو پئي ھلي، ۽ حيدرآباد
۽ ڪراچي جي ڪليڪٽرن سان ڪونه ٿي ھلي، ڇو ته معاملو
رڳو ڏکڻ طرف رڻ ۾ حد مقرر ڪرڻ جو ھو ۽ بدين طرف
ڏکڻ واري پاسي يا اولھه طرف کاري جي طرف وارو نه
ھو، ان ڪري حيدرآباد ۽ ڪراچي جي ڪليڪٽرن جو تعلق
نه ھو. 1876ع بعد ڪڇ جي رياست وٽان وري ڪا به
لکپڙھه ھن باري ۾ ڪانه ھلائي ويئي. 1878ع ۾ وري
ٻيھر پوليٽيڪل سپرنٽيڊنٽ ٿرپارڪر، ڏيپلي جي
مختيارڪار کان تعلقي جي رستن ۽ حدن بابت پڇيو.
جواب ۾ مختيارڪار رڻ واري حد لاءِ لکيو ته رحمڪي
کان ڏکڻ طرف اٽڪل چوويھن ميلن تي الھه بند وٽ لوڻ
واري ٻيٽ وٽ تعلقي جي حد پوري ٿي ٿئي، (ھت اھو
ٻڌائڻ ضروري آھي ته ھن لاءِ جڏھن نقشن تي جنيوا ۾
ماپون ورتيون ويون ته برابر رحمڪيءَ کان چوويھن
ميلن تي اھو لوڻ جو ٻيٽ نقشي تي ڏيکاريل ھو.)
1885ع ۾ ”ڪرنل پلن“ سروي کاتي واري کان، پوليٽيڪل
سپرنٽينڊنٽ ٿرپارڪر پڇيو ته معلوم ٿو ٿئي ته تون
رڻ جي سروي پيو ڪرين سو ڇا جي ڪري، ۽ مون کي معلوم
ٿيو آھي ڪڇ جو راجا رڻ تي پنھنجو حق ٿو سمجھي، سا
ڳالھه ڪيتريقدر آھي. اھا پڇا پوليٽيڪل سپرنٽيڊنٽ
ڪمشنر ۽ بمبئي سرڪار جي معرفت ڪئي ۽ ڪرنل پلن کان
سبب پڇيو. سروي جي آفيسر جواب ۾ لکيو ته ”رڻ جي
ماپ انھيءَ ڪري ٿي ڪئي وڃي جو رڻ جغرافيه طور
ضروري نقشن جي ٺاھڻ خاطر ماپڻو آھي. باقي ڪڇ جي
رياست جيڪڏھن اھا دعويٰ ڪندي ته رڻ سندن آھي ته
اھا دعويٰ سندس عجيب ۽ باطل آھي.“
1892ع ۾ ڪڇ جي پوليس سنڌ کي اطلاع ڏنو ته ڪي ڪڇ جا
ڌاڙيل سنڌ طرف ڌاڙي ھڻڻ لاءِ اچي رھيا آھن. ڪڇ جي
پوليس ڌاڙيلن جو پيڇو رڻ ۾ ڪونه ڪيو، ڇو ته ھنن کي
خبر ھئي ته رڻ سندن حد ۾ نه آھي، ان ڪري سنڌ کي
فقط اطلاع ڏئي ڇڏيائون.
1893ع ۾ بمبئيءَ جي گورنر جي آمد جو پروگرام رڻ جي
طرفان رٿيو ويو ۽ ان جي لاءِ ڏيپلي جي مختيارڪار
کي لکيو ويو ته سندس تعلقي ۾ اھي تاريخي جايون،
جھڙوڪ وڳھ ڪوٽ ۽ الھ بند آھن، انھن جو احوال لکي
موڪل، ته جيئن گورنر کي ٻڌايو وڃي. گورنر جڏھن
پالنپور جي طرف کان آيو ته رڻ ۾ جو نڙو ٻيٽ ۽ ٻيا
ٻيٽ آھن. اوستائين بمبئيءَ جي طرف جي پوليس ڪئمپ
سان ساڻ ھئي ۽ نڙي ٻيٽ وٽ پھچڻ بعد اھا پوليس واپس
وئي ۽ اتي ڪئمپ جي چارج سنڌ جي پوليس ورتي، جو نڙي
ٻيٽ جو ٿاڻو ۽ مسافرخانو سنڌ جي حوالي ھو ۽ انھن
جي ٺھرائڻ ۽ مرمت وغيره جو خرچ به سنڌ جي خزاني
مان پئي ٿيو. نڙو ٻيٽ ننگر تعلقي کان ڏکڻ- اوڀر جي
ڪنڊ تي رڻ ۾ اندر آھي ۽ اتان رستو اوڀر طرف وارين
رياستن ڏانھن ۽ ”ڊيسا“ طرف وڃي ٿو. 1897ع ۾ انھيءَ
نڙي ٻيٽ جي گاھ بنسبت ننگر جي ٺڪرن ۽ پالنپور جي
ٺڪرن جو تڪرار ٿيو. سنڌ جي ٺڪرن جو چوڻ ھو ته ٻيٽ
جي گاھ تي سندن حق آھي ۽ ٻيءَ ڌر جو چوڻ ھو ته اھو
ٻيٽ سندن ملڪيت آھي. ٿرپارڪر جي ڊپٽي ڪمشنر (1886ع
بعد پوليٽيڪل سپرنٽيڊنٽ جو عھدو بدلائي ڊپٽي ڪمشنر
ڪيو ويو، سنڌ جي ڪمشنر جي معرفت بمبئي سرڪارکي
لکيو ته نڙي ۾ پوليس سنڌ جي رکيل ھئي ۽ اتان جي
مسافرخاني ۽ ٿاڻي وغيره جي مرمت به سنڌ جي خزاني
مان ٿي آھي، ۽ نڙو ٻيٽ ننگر کي ويجھو آھي ۽ رڻ
جيئن ته اصل سمنڊ ھو، جو پوءِ جڏھن سڪي ويو ۽ ڪي
ٻيٽ ٺھيا ته انھيءَ رڻ جي اترئين اڌ کي حق مھاڳ
موجب سنڌ جو ۽ ڏاکڻي اڌ تي حق ڪڇ جو رھندو؛ ڇو ته
جيڪڏھن انگريزي کاري سڪي وڃي ۽ زمين ٿي پوي، ته
اھا سموري فرانس جو حق ته ڪانه ٿيندي“. بمبئي
سرڪار فيصلو ڪيو ته نڙي ٻيٽ تي گاهه جو حق رياست
پالنپور جي ٺڪرن جو تسليم ٿو ڪجي، مگر ٻيٽ سندن
ملڪيت نه ڄاتا ويندا. انھيءَ فيصلي بعد، ٿرپارڪر
جي پوليس سپرنٽينڊنٽ وضاحت لاءِ پڇيو ته رڻ ۾
جيڪڏھن ڪي ڏوھ ٿين ته انھن جي جاچ ڪير ڪندو وغيره.
سپرنٽينڊنٽ پوليس، ضلعي مئجسٽريٽ کان پڇيو ته ڇا
ڪرڻ گھرجي ۽ ضلعي مئجسٽريٽ وري ڪمشنر سنڌ کان
ھدايت گھري. ڪمشنر فيصلو ڏنو ته ”رڻ“ ۾ ڏوھن جي
جاچ وغيره لاءِ اسان جي پوليس ھميشه وانگر تحرڪ
وٺندي، باقي گاھ تي حق رياست جي ٺڪرن جو رھندو.
درحقيقت نڙي ٻيٽ جي گاھ جو حق اصل ننگر جي ٺڪرن جو
ھو، جي وري مائٽ عزيز ھئا پالنپور رياست جي ٺڪرن
جا، ۽ ڪڏھن تسلط ھڪ ڌر جو ھوندو ھو ته ڪڏھن ٻيءَ
ڌر جو، يعني جيڪو زور ھوندو اھو تسلط رکندو ھو.
1903ع ۾ حيدرآباد جي ڪليڪٽر، سنڌ جي ڪمشنر کان
پڇيو ته بدين تعلقي جي ڏکڻ ۾ رڻ ۾ جيڪي ڍنڍون آھن،
جن جي پيدائش جو نيڪال حيدرآباد ضلعو پيو ڪري، ان
تي حق ڪنھن جو آھي. جواب مليو ته ’’رڻ جي اترئين
اڌ کي سنڌ جو حصو سمجھڻ گھرجي.“
ھن وقت تائين سنڌ جي رڳو ڏاکڻي حد بابت پئي معاملو
ھليو. 1905ع ۾ جاتي تعلقي ۽ ڪڇ جي وچ ۾ ھڪڙو سوال
اٿيو. انھي دنگ بابت ته چئي نه سگھبو، البت جاتي
تعلقي جي ڏکڻ ۽ اوڀر طرف واري ٽڪر تي راجا حق
ڇڪيو. ھاڻي معاملو وري ڪراچيءَ جي ڪليڪٽريءَ سان
تعلق رکندڙ ھو ۽ ان ۾ حيدرآباد ۽ ٿر جي ضلعن جو
تعلق نه ھو. معاملي بابت جاچ جوچ بعد 1907ع ۾ قصو
ماٺو ٿيو ۽ ٻنھي طرفن کان لکپڙھ بعد ڪاغذ گويا
داخل دفتر ٿيا. 1908ع ۾ جاتيءَ جي ڏکڻ ۾ ڪڇ جي
راجا جي ماڻھن وري ڪي نيون ڳالھيون اٿاريون، جنھن
تي اھا لکپڙھ وري شروع ٿي. ڪليڪٽر ۽ ڪمشنر کان
رپورٽون ۽ رايا گھرايا ويا. ٻنھي آفيسرن گذريل
ڪيترن سالن جي لکپڙھن ۽ ٻين حقيقتن جا حوالا ڏنا ۽
زوردار اکرن ۾ لکيو ته راجا ھڪڙو منصوبو گھڙي ۽ ھڪ
ھٿرادو ثابتي پيدا ڪرڻ جي ڪوشش ڪري رھيو آھي.
ڪمشنر جي آفيس ۾ گذريل زماني جي تاريخ، جغرافي ۽
سرڪاري لکپڙھن جا حوالا ڏنا ويا ۽ ثابت ڪيو ويو ته
راجا جو ڪوبه حق دعويٰ موجب قبول ڪرڻ جھڙو نه آھي،
باقي جي ڪنھن سياسي لحاظ خاطر راجا کي راضي ڪرڻو
آھي ته اھا ٻي ڳالھ آھي. 1912ع ۾ راجا جاتي تعلقي
۾ ڏکڻ اوڀر واري اٽڪل ھڪ ھزار چورس ميلن جي ڳنڍي
ديھ واريءَ ايراضي تي پنھنجو حق رکيو. ڪمشنر ھڪ
طويل لکپڙھ ذريعي دليلن ۽ ثابتين ساڻ ثابت ڪيو ته
راجا جو ڪوبه حق نه آھي ۽ 1843ع کا وٺي اھا ايراضي
سنڌ جي پئي رھي آھي، بلڪ 1843ع کان اڳ به اھا
ايراضي سنڌ سان شامل ھئي ميرن جي حڪومت کان وٺي.
ان وقت ڌاري پھرين مھاڀاري لڙائي شروع ٿي وئي ۽
برطانيه سرڪار کي ڏيھي رياستن کان ماڻھن ۽ پئسي جي
مدد جي ضرورت ٿي ۽ ان ڪري ڏيھي راجائن کي زياده
خوش رکڻ جو خيال پيدا ٿيو. انھيءَ جذبي ھيٺ، بمبئي
سرڪار راجا کان پڇيو ته ھڪ ھزار چورس ميلن جي عيوض
جيڪڏھن ڏاکڻي ڀاڱي واري اڌ يعني اندازاً 500 کن
ميل ڏنا وڃن ته اھڙي قسم جي قرارداد تي رضامند
ٿيندين يا نه؟ راجا راضي ٿيو ۽ بمبئي سرڪار، ھند
سرڪار کي انھيءَ قسم جي سفارش ڪئي. ھند سرڪار جو
ڏٺو ته معاملو ٻنھي ڌرين جي رضامندي موجب فيصل ٿي
رھيو آھي، تنھن ھڪدم لکي موڪليو ته ڀلي اھو فيصلو
ڪيو وڃي ۽ راجا کي ديھ ڳنڍي تعلقي جاتي جو اڌ يعني
سمنڊ کان اتر طرف سير کاريءَ تائين ۽ ان بعد اوڀر
طرف جاتي تعلقي جي اوڀر طرف واري حد جي اڌ تائين،
يعني 58ء23 ويڪرائي ڦاڪ وٽ حد نشان قائم ڪجي، جا
ٽر- گھاٽي ٿيندي رڻ - ڪڇ ۽ سنڌ جي. ھت ھڪڙي قانوني
ڳالھ ياد رکڻ گھرجي ته ان وقت جي انڊيا ائڪٽ موجب
ملڪ جي ڪنھن به ٽڪري جي ڦيرڦار جو اختيار رڳو
برطانيا پارليامنٽ کي ھو ۽ سيڪريٽري آف اسٽيٽ فار
انڊيا کي ۽ نه ھند سرڪار کي. ان ڪري جاتي تعلقي جي
ٽڪري ڏيڻ جو حڪم، جو سنڌ سرڪار ۽ بمبئي سرڪار جاري
ڪيو ھو، سو نه رڳو بي قانوني ھو، بلڪه سواءِ ڪنھن
اختيار جي ڪڍيل ھو ۽ اھڙي حڪم کي ڪا قانوني پٺ نه
ھئي.
بھرصورت، حڪمن پھچڻ تي نقل حڪمنامي جو، ڪراچي جي
ڪليڪٽر کي موڪليو ويو ۽ سپرنٽينڊنٽ لئنڊ رڪارڊس کي
لکيو ويو ته نقشا ان حڪمنامي موجب درست ڪيا وڃن.
حڪم جي تعميل خاطر نقشا درست ڪيا ويا ۽ ڪاغذ داخل
دفتر ڪيا ويا. ٻن سالن جي عرصي بعد سوال اٿيو ته
نه رڳو اھي نقشا درست ڪجن، بلڪه حد نرواري به ڪئي
وڃي. ھن لاءِ طول طويل لکپڙھ ھلي، جنھن ۾ ڪيترا
سال لڳا. راجا جا ماڻھو ۽ سپرنٽينڊٽ لئنڊ رڪارڊس
جا ماڻھو حد نرواري خاطر، بدين تعلقي جي ڏکڻ اولھ
جي ڪنڊ کان يعني ڍنڍ پٽيجي جي ڏکڻ طرف کان ماپ
ڪندا ، ڪوري نار جي اتر واري ڇيڙي تائين ويا پٿر
ھڻندا، اوڀر طرف واري حد ۽ اوڀر – اولهه واري حد
قائم ڪيائون. ماپ اندر آيل ٽڪر 500 کن ميل ٿي ٿيو.
نقشا ان موجب درست ٿيا ۽ ٻنھي ڌرين صحيحون ڏنيون ۽
گزٽ ۾ 1924ع ۾ اھڙو نوٽيفڪيشن پيو ته جاتي تعلقي ۾
ديھ ڳنڍي جا 76000 ايڪڙ ڪڇ کي ڏنا ٿا وڃن. انھن
ايڪڙن کي جڏھن چورس ميلن ۾ تبديل ڪيو ويو ته رڳو
119 چورس ميل ٿي ٿيا. يعني نوٽيفڪيشن موجب رڳو 119
ميل ڏنا ويا ۽ نه 500 چورس ميل، جن جي به ڏيڻ جو
اختيار نه ھند سرڪار کي ھو ۽ نه علاقائي سرڪار کي.
ھن غلطيءَ جي خبر ڪنھن کي به نه رھي. البت ڪيس جا
ڪاغذ تيار ڪندي ھي غلطي ٻين ڪيترين ڳالھين سان گڏ
ڏٺي وئي. بھرحال، اگرچ اھا ھڪ قانوني غلطي ڪئي وئي
ھئي، مگر ان لاءِ پاڪستان طرفان ڪواعتراض نه ورتو
ويو ۽ چيو ويو ته ڇاڪاڻ ته قراراداد موجب اھو
فيصلو ٿي ويو آھي ۽ حد بندي ۽ ماپ ٿيل آھي. ان ڪري
ان معاملي کي وڌيڪ ڊيگھ ۾ نه آڻيو. اولھ طرف واري
فيصلي بعد اھو قصو ته اتي پورو ٿيو ۽ پورو سمجھڻ
گھرجي. پر جيئن اڳ ڪن سنڌ جي ڪمشنرن پيشنگوئي ڪئي
ھئي ته وقت گذرڻ تي راجا نت نيون منگھڙت ثابتيون
پيش ڪرڻ جي ڪوشش ڪندو، تيئن ٿيو به ائين، 1924ع ۾
جو ماپ ۽ حدبندي ٿي ته راجا سموري رڻ تي پنھنجو حق
سمجھڻ لڳو، اگرچ ائين ڪرڻ سان ھو ڪنھن به طرح حق
بجانب نه ھو. سروي حالتن پٽاندر جو ساري اوڀر واري
ماپ ڪري ۽ ان جو وچ قائم ڪرڻ ھو، ان ڪري پٽيجي ڍنڍ
جي ڏکڻ کان (بديڻن تعلقي جي ڏکڻ واري حد سروي حد)
ھيٺ پنجاھ کن ميلن تائين ماپ ڪيل ھئي، جنھن جو اڌ
خرچ سنڌ ۽ اڌ راجا ڀريو ھو، ان ڪري راجا اھا دعويٰ
اٿاري ته ھاڻي سارو رڻ منھنجو آھي.
1926ع ۾ ڇاڙٻيٽ ۽ ٻين ٻيٽن ۾ جو سنڌ جو مال صدين
کان چرندو ايندو ھو، ان تي ڪڇ جي ماڻھن اعتراض
اٿاريو. ڏيپلي ۽ مٺي تعلقي جي ڏاکڻي طرف رڻ جي لڳ
وارن ڳوٺن جي ماڻھن اھڙي درخواست ڪمشنر کي ڪئي.
اھا درخواست نيڪال لاءِ ڪليڪٽر ٿرپارڪر وٽ پھتي،
ڪليڪٽر اھا درخواست ڊپٽي ڪليڪٽر ٿرپارڪر کي موڪلي.
ان وقت ڊپٽي ڪليڪٽر مرزا علي نواز صاحب ٽنڊي ٺوڙھي
وارو ھو، جنھن ڏيپلي جي مختيارڪار کي لکيو ته
سرزمين جي جاچ بعد رپورٽ ڪري ۽ دستي نقشو ڪڍي
موڪلي. ڏيپلي جو مختيارڪار ان وقت خان صاحب غلام
رسول ڪيھر ھو، جنھن تپيدار، سپروائيزنگ تپيدار ساڻ
وٺي وڃي سرزمين ڏٺي ۽ جاچ ڪئي، ۽ نقشو ڪڍي صحيح
ڪري ڊپٽي ڪليڪٽر کي موڪليو ۽ ان ۾ الھ بند کان حد
ڏيکاريندي، بيار ٻيٽ کان ۽ گائينڊ ٻيٽ کان اوڀر
طرف اھا حد ڇڪي. سپرنٽينڊٽ لئنڊ رڪارڊس، جو ان وقت
راءِ بھادر جڳت سنگھ ھو، ان ڪليڪٽر کي لکي موڪليو
ته سنڌ جي ڏکڻ طرف فقط روينيو سروي حد ڏيکاريل آھي
۽ نه ملڪي حد، جيئن نقشي جي ٻين ٽن طرفن کان
ڏيکاريل آھي ۽ اھي نقشا ھند سروي وارن جي نقشي تان
ڪاپي ڪيل آھن ۽ سنڌ روينيو سروي وارن جا ٺاھيل نه
آھن وغيره. آخر 31 ڊسمبر 1927 ۾ ٿرپارڪر جي
ڪليڪٽر، مسٽر ھئنڊرسن فيصلو ڏنو، جنھن جا اکر تمام
واضح ھئا ۽ ڪيس ھلندي اکر ٻڌي ٽربيونل جا ميمبر
مشڪندا ھئا. مسٽر ھئنڊرسن کي جڏھن آفيس ساري
لکپڙهه تي چٽائيءَ سان نوٽ ڏنو تڏھن ڪليڪٽر مسٽر
ھئنڊرسن پينسل سان ھيٺيان ھي حڪم لکيو: ”رڻ جو اڌ
ھميشه وانگر ٿر ضلعي جو آھي، سنڌ جي ماڻھن کي
ٻڌايو وڃي ته ان تي حق سنڌ جي ماڻھن ۽ مالدارن جو
آھي، ڪڇ جي ماڻھن کي ڪابه پنچري وغيره نه ڏين ۽ ڪڇ
جي ماڻھن کي چيو وڃي ته جھنم ۾ وڃي پئو.“
ھن فيصلي ملڻ بعد ڏھ ورھيه راجا ماٺ ۾ رھيو. 1937ع
۾ جڏھن سنڌ بمبئي کان جدا ٿي، تڏھن سنڌ جي حد جي
مقرريءَ جو سوال ھند سروي پارٽي جي آفيسرن اٿاريو
۽ چيو ته جيئن ته اھا حد ڪڇ ۽ سنڌ ۽ پالنپور رياست
جي وچ ۾ فيصل ٿيل نه آھي، ان ڪري ان جو فيصلو ڏنو
وڃي ته حد نرواري ڪئي وڃي ۽ نقشي تي داخل ڪئي وڃي.
حد جو ڊپٽي ڪليڪٽر آغا عبدالنبي ھو، جنھن ٿر ڊويزن
جي مختيارڪارن جي ميٽنگ ڪوٺائي ۽ اڳين ڪاغذن ڏسڻ
بعد ھڪ رپورٽ ڪليڪٽر کي موڪلي. ڪليڪٽر ھن باري ۾
وري سپرنٽنڊنٽ لئنڊ رڪارڊس جو رايو ورتو ۽ ٻڌايو
ته پراڻن نقشن موجب ۽ 1924ع جي حدبندي موجب جي
نقشا درست ٿيل آھن، سي ڏيکارين ٿا ته سروي حد مقرر
ٿيل آھي، باقي ”ملڪي حد“ ڏکڻ طرف ڏيکاريل نه آھي
وغيره. ٿر جي ڊپٽي ڪليڪٽر لکيو ته ”يا رياستن جا
آفيسر گڏجي فيصلو ڪن يا ڪا حد نرواريءَ لاءِ ڪميشن
مقرر ڪجي يا ڪو فيصلو ڪجي جو ننگر پارڪر جي
مختيارڪار ۽ فرسٽ ڪلاس ماجسٽريٽ وٽ ڪيس ھلندڙ آھن،
جن جو تعلق رڻ واري ايراضيءَ سان آھي ۽ صفائي نه
ٿيڻ جي حالت ۾ قانوني فيصلو ڏيئي نه سگهبو.“ ڊپٽي
ڪليڪٽر سروي آفيسر ۽ پالنپور جي رياست جي آفيسر ۽
ڪڇ جي رياست جي آفيسر جي ميٽنگ ڪوٺائي سڀني آفيسرن
۽ ننگرپارڪر جي مختيارڪار پنھنجي پنھنجي طرف جو
رايو ڏنو، يعني ته سنڌ واري چيو ته فيصلو اڳ ٿيل
آھي ته اڌ رڻ سنڌ جو آھي ۽ ڪڇ واري چيو ته 1924ع
جي حد نرواري موجب بديڻن کان وٺي ننگرپارڪر تائين
رڻ ڪڇ جو آھي (حالانڪ اھڙي ڪابه حد نرواري ڏکڻ جي
طرف جي ٿيل نه ھئي) ، ۽ پالنپور واري چيو ته ننگر
پارڪر جي اوڀر ۽ ڏکڻ وارو رڻ پالنپور جو آھي. زير
بحث نقشو جڏھين مٺيءَ جي مختيارڪار کي پنھنجي راءِ
لاءِ موڪليو ويو ته ان چيو ته نقشي ۾ کيرڊھي ۽ ٻيا
ٻيٽ ڏيکاريل نه آھن، ان ڪري ھو صاف طرح نقشي بابت
۽ ان ۾ ڏيکاريل حد بابت ڪو رايو ڏيئي نٿو سگھي. ھن
جي لکڻ جو مطلب ھي ھو ته کير ڊھي ٻيٽ رڻ وارو
منھنجي حد ۾ آھي ۽ اھو نقشي ۾ ڏيکاريل نه آھي، ان
ڪري ھو حد بابت رايو نقشي کي ڏسي ڏئي نٿو سگھي.
سندس اھو جواب بلڪل پورو ھو، بھر صورت 6 جنوري
1938ع ۾ جا ميٽنگ ننگرپارڪر ۾ ٿي، ان ۾ ڪوبه فيصلو
نه ٿيو، ان ڪري سروي آفيسر رپورٽ موڪلي ٿه جيئن ته
ٽئي ڌريون پنھنجو پنھنجو حق ڇڪين ٿيون، ان ڪري آءٌ
ڪابه حد نرواري نٿو ڪريان.
ھت اھو ٻڌائڻ ضروري آھي ته سروي قانون موجب، سروي
آفيسرن کي فقط ماپ ڪرڻي آھي ۽ حد مقرريءَ جو
اختيار ڪونه اٿن، اھو اختيار فقط ملڪي حاڪمن کي
آھي، اھي جڏھن حدون مقرر ڪندا ته سروي وارا فقط
ماپون ڪندا ۽ حد نرواري ڪري نقشا ٺاھيندا.
1939ع کان وٺي 43-44ع تائين رڻ ۾ ڪيترا ڏوھه سنڌ
پوليس پڪڙي چالان ڪيا، ۽ ڪيترن جي پويان وڃي ڪڇ ۾
جوابدارن کي پڪڙيو ۽ ان لاءِ ڪڇ جي پوليس کان به
مدد ورتي، جا ڪڇ جي آفيسرن جي منظوريءَ سان ملي،
اناج کڻي وڃڻ جا ڪيس، مال وٺي وڃڻ جا ڏوهه يا خون
۽ چوري جا ڏوهه ڪسٽم جا ڏوهه وغيره ڪيترائي رڻ
علائقي ۾ سنڌ جي پوليس پڪڙيا ۽ ڪيترن تي فوجداري
مقدما ھليا ۽ اھي سزائون کائي ويا ۽ ڪن تي سيشن ۾
ڪيس ھليا. ڪن ڪيسن ۾ جوابدار ڪڇ جي رھاڪو ھئڻ سبب،
ڪڇ پوليس نه موڪليا ۽ ان لاءِ رياست سان ۽ ريزيڊنٽ
ويسٽرن انڊيا ايجنسي سان لکپڙھه ھلندي رھي، ڪڇ جو
راجا ٻه- ٻه سال جواب نه ڏيندو رھيو. حالانڪ تاڪيد
به کيس نڪرندا رھيا. تان جو 1947ع آيو، ۽ انھي وقت
تائين ڪڇ جي درٻار ڄاڻي واڻي ڍر ڪئي ۽ پاڪستان
ھندستان ٻه جدا ملڪ ٿيا. پاڪستان کان بعد ته
پاسپورٽ وغيره جا ڏوھه به ٿيندا رھيا، جي پڪڙيا
پئي ويا. سنڌ جڏھن علائقو ھو تڏھن ھند سرڪار جي
لئنڊ ڪسٽمس کاتي جا عملدار بديڻن کان ھيٺ رڻ ۾
پنھنجن چوڪين ۾ رھندا ھئا ۽ اتي جاچ جوچ ۽ چوڪسيءَ
جو بندوبست ھوندو ھو، جن ڪيترائي ڪسٽمس جا ڪيس
پڪڙي رجوع ڪيا ۽ رڻ ۾ اندر ويھن پنجويھن ميلن
تائين چوڪسي رکندا ھئا ۽ مال چارڻ جون پرمٽون به
ڪڍندا ھئا، جن جو ذڪر آفيسرن جي ڊائريءَ ۾ به آھي.
پرمٽون انھيءَ ڪري نڪرنديون ھيون جو مبادا رياست
جو مال به اچي چري. انھن پرمٽن جي چڪاس به سنڌي
آفيسر ڪندا ھئا، جن جو رڪارڊ به رکيل آھي.
1952ع ۾ ھڪڙو انگريزي آفيسر مسٽر بَن نالي ھو، جو
پھريائين سکر ۾ ڪليڪٽر به ھو ۽ پوءِ لئنڊ ڪسٽمس
کاتي ۾ ويو، ۽ سنڌ جي رڻ ۾ به وڃي دؤرو ڪيائين.
انھيءَ رپورٽ ڪئي ته رڻ جي طرف کان ھاڻي لئنڊ
ڪسٽمس کاتي جي معرفت ايتري اُپت ڪانه ٿي ٿئي ۽
عملي تي خرچ گھڻو ٿو اچي، ان ڪري بديڻن کان ننگر
تائين جيڪا لئنڊ ڪسٽمس جي جاچ پڙتال ٿي ٿئي، ان جو
ڪو ھاڻي ضرور ڪونه آھي ۽ اھو کاتو بند ڪيو وڃي ته
بچت ٿيندي وغيره. ھن آفيسر سرحد تي چوڪسيءَ جي
ڊيوٽيءَ کي الائجي ڇو اھميت نه ڏني يا ڪنھن مصلحت
خاطر ائين ڪيو، جنھن مصلحت جي خبر کيس. بھرصورت،
لئنڊ ڪسٽمس کاتي جو عملو اتان نڪتو ۽ جلدئي
ھندستان جي لشڪر ارھه زورائي ڪري اچي رڻ ۾ ڇاڙ ٻيٽ
وغيره والاريا. پاڪستان سرڪار احتجاج ڪيو ۽ انڊيا
حڪومت سان لکپڙھ ھلندي رھي، تان جو 1960 ع ۾ ھڪڙي
ڪانفرنس ٻنھي طرفن جي عيوضين جي ويٺي، جنھن ۾ ٻنھي
طرفن کان ثابتيون پيش ڪيون ويون. مگر ٻنھي طرفن
کان فيصلو ٿيو ته ثابتي پوري نه آھي ۽ ثابتيءَ جا
دستاويز پورا نه آھن، ان ڪري وڌيڪ ثابتي ۽ وڌيڪ
دستاويز پيش ڪيا وڃن. پاڪستان سرڪار جا عيوضي واپس
آيا، البت لکپڙھه ھلندي رھي، مگر سواءِ ڪنھن خاطر
خواھه نتيجي جي، تان جو 1965ع جي اپريل ۾ رڻ ۾
ڀارت سان جنگ ٿي. جنگ جي پوري نتيجي جي ظاھر ٿيڻ
کان اڳ، برطانيا جي وزيراعظم وچ ۾ پئي ٻنھي ڌرين
کي آماده ڪيو ته جنگ بند ڪئي وڃي ۽ ڌريون 5 جنوري
1965ع واري حد تي وڃي بيھن ۽ پاڻ ۾ ڳالھيون ھلائين
جي وزارتي سطح تي ٿيڻ گھرجن؛ پر جي اتي ڪو فيصلو
نه ٿئي ته پوءِ ان لاءِ ھر ھڪ ڌر پنھنجو ميمبر
مقرر ڪري ۽ ھڪ ميمبر اقوام متحده طرفان مقرر ٿئي،
جو چيف جج جي حيثيت سان ويھندو ۽ ھڪ خاص عدالت
ٻنھي طرفن جون ڳالھيون ٻڌي فيصلو ڪندي، جنھن فيصلي
سان ٻئي ڌُريون ٻڌل رھنديون. انھي عدالت جي سامھون
دعويٰ داخل ڪرڻ ۽ ثابتيءَ پيش ڪرڻ خاطر وڪيل ۽
آفيسر مقرر ٿيا، جن ڪيس ٺاھيو ۽ پيش ڪيو. 12
سيپٽمبر 1966ع کان جنيوا ۾ ڪيس شروع ٿيو، جو 12
جولاءِ 1967ع تائين ھليو. اول ھندستان دعويٰ پيش
ڪئي ته سارو رڻ اسان جو آھي ڇو ته 1924ع ۾ جا
بديڻن جي ڏکڻ کان حد بندي ٿي ان جي معنيٰ ته بديڻن
کان ننگر تائين رڻ رياست جو ٿيو. پاڪستان جو ڪيس
ھو ته رڻ جو اڌ ڏکڻ وارو ڀارت جو آھي، ۽ اُتريون
اڌ پاڪستان جو يعني 24 ويڪرائي ڦاڪ ڌاري ٻنھي ملڪن
جي سرحد ٿيندي. ھندستان دعويٰ پيش ڪرڻ ۾ ويھه
ڏينھن لڳايا. روزانه سوا چار ڪلاڪ ڪيس ھلندو ھو.
يعني 9 بجي صبح کان 11 بجي صبح تائين، ان بعد 15
منٽ وقفو ۽ وري سوا يارھين کان ساڍي ٻارھين تائين،
يعني دعويٰ پيش ڪرڻ ۾ ڪل 65 ڪلاڪ لڳا. ان بعد
پاڪستان پاران 20 آڪٽوبر کان جواب شروع ٿيو، جو
فيبروري تائين يعني چار مھينا ھليو. مھيني کن جي
وئڪيشن بعد وري ڪيس ھندستان جي طرفان جواب ڏيڻ
لاءِ شروع ٿيو جو مئي جي آخر تائين ھليو. آخرين
طرح پاڪستان جُون مھيني جي شروع کان جواب ڏيڻ شروع
ڪيو ۽ 12 جولاءِ تي ختم ڪيو. ڪل ڪارروائي 18000
صفحن تي مشتمل ھئي. سَوَن جي تعداد ۾ نقشا، ڪتاب،
فائيل ۽ ٻيا دستاويز ٻنھي طرفن کان ايندڙ ثابتيون
جج ٻڌندا رھيا، بلڪ ساڳي ثابتي ھڪ کان وڌيڪ دفعا
ايندي ھئي ته به ٻڌندا ھئا ۽ اعتراض ڪونه ڪندا
ھئا. ڪيس جي ڪارروائي ٽيپ رڪارڊ ھڪ طرف ٿيندي ھئي
ته رپورٽر ٻئي طرف شارٽ ھئنڊ ۾ لکندا ويندا ھئا.
شام ھو ھليل ڪاروائي جي ٽيپ رڪارڊ ۽ شارٽ ھئنڊ جي
ڀيٽ ٿيندي ھئي، ٻئي ڏينھن ڪارروائي ڇپيل ڪتاب جي
صورت ۾ ملندي ھئي. ڪڏھن ڪڏھن ڌارين ملڪن جا ماڻھو
۽ ڪڏھن ھندستان ۽ پاڪستان جا ماڻھو ڪيس ٻڌڻ به
ايندا ھئا ۽ ڏاڍي دلچسپي سان ٻڌندا ھئا. ڪڇ جي رڻ
جا فوٽو ۽ فلم ڪڍيا ويا ھئا، اھي به ٽربيونل جي
ميمبرن کي ڏيکاريا ويا ۽ 1914ع واري حد ۽ ان جا
پٿر به فلم ذريعي ڏيکاريا ويا ۽ رڻ ۾ پاڻيءَ جي
حالت ۽ ڍنڍون جن جي پيدائش مان پاڪستان متصرف
ٿيندو ھو، سا به فلم ذريعي ڏيکاري ويئي.
ھندستان جي اعتراضن جو ثابتين سان جواب:
ڪيس مان مکيه حقيقتون مختصر طرح پڙھندڙن جي آڏو
رکيون ويون آھن، مگر ڪيئي ڳالھيون ناظرين جي خدمت
۾ پيش ڪرڻ ضروري ٿو ڄاڻان، جو اھي دلچسپيءَ کان
خالي نه آھن. پاڪستان طرفان 350 کن نقشا پيش ٿيا
جن مان مکيه نقشو ھو 1788ع جو جنھن ۾ ڪڇ ۽ سنڌ جي
وچ ۾ کاريءَ کي لکيل ھو ”سنڌ جي کاري.“ 1815ع واري
نقشي ۾ 24 ويڪرائي ڦاڪ تائين سنڌ لکيل ھو. 1826ع
واري نقشي ۾ به ساڳئي ايراضيءَ ۾ سنڌ لکيل ھو.
1842ع جي نقشي ۾ سارو رڻ سنڌ ۾ ڏيکاريل ھو. ھن
نقشي تي وڏو جھڳڙو ھليو. 1855ع جو نقشو مليٽري جي
ھيڊڪوارٽر جو نقشو ھو ۽ ان لاءِ لکيل ھو ته وڏو
مستند نقشو آھي. ان ۾ ڏيپلي تعلقي کان ھيٺ وري رڻ
کان کاري تائين حيدرآباد ضلعو لکيل ھو.
1863ع – 1872ع ۽ 1880ع – 1881ع – 1912ع جي نقشن ۾
بدين تعلقي ھيٺ لکپت جي لڳ چار ميل اتر تائين
ڏيکاريل ھو ۽ ان کي ھلڪڙو ڳاڙھو رنگ [برطانيه
سرڪار جو] ڏنل ھو ۽ ان ۾ ھي لفظ لکيل ھئا ”ٽنڊو
محمد خان ڊويزن“ انھيءَ قسم جا نقشا جڏھن پيش
ٿيندا رھيا تڏھن ھندستان وارن وٽان ٻن قسمن جي
نقشن تي اعتراض اٿيو ته انھن نقشن ۾ ميرپور ۽
خيرپور پوري ھنڌ تي ڏيکاريل نه آھن، ان ڪري نقشن
تي اعتراض اٿيو. ته انھن نقشن ۾ ميرپور ۽ خيرپور
پوري ھنڌ تي ڏيکاريل نه آھن، ان ڪري نقشا قبول ڪرڻ
جوڳا نه آھن جو اھي پوري ڊگھائي ۽ ويڪرائي ڦاڪ وٽ
انھن شھرن جا نشان نٿا ڏيکارين نقشن کي غور سان
ڏسڻ بعد جواب ڏنو ويو ته سنڌ ۾ پنج خيرپور آھن ۽
پنج ميرپور آھن جيئن ته خيرپور ڏھرڪي، خيرپور
جوسو، خيرپور ناٿن شاھه، خيرپور ميرس ۽ خيرپور
گنبو ٽنڊي باگي تعلقي وارو. اعتراض واري نقشي ۾
خيرپور ٽنڊي باگي واري ڏيکاريل ھئي جا پوري ھنڌ تي
ھئي جنھن کي ھندستان وارن خيرپور ميرس ڄاڻي اعتراض
اٿاريو ھو. ميرپور لاءِ چيو ويو ھو ته سنڌ ۾
ميرپور ماٿيلو، ميرپور ٺل، ميرپورخاص، ميرپور
بٺورو ۽ ميرپور ساڪرو آھن. اعتراض واري نقشي ۾
ميرپور ساڪرو ڏيکاريل ھو، جنھن کي ھندستان وارن
ميرپورخاص ٿي ڄاتو جو ھنن جي خيال ۾ ھو ته سنڌ ۾
رڳو ھڪ ميرپور آھي ۽ ھڪ خيرپور آھي!
ڪيس جو رڪارڊ ھيٺ ڏيکاريل آفيسن ۽ لئبررين مان ھٿ
ڪيو ويو. تعلقي آفيس بدين، ڏيپلو، مٺي، ننگر
پارڪر، ڊپٽي ڪليڪٽر ٿر، ضلعي آفيس ميرپور خاص،
پوليس سپرنٽينڊنٽ ٿرپارڪر، سيشن ڪورٽ ٿرپارڪر ۽ ھڪ
خانگي لئبريري بدين جي، لئنڊ رڪارڊس آفيس
حيدرآباد، انجنيئر ڦليلي ڪئنال ڊويزن حيدرآباد جي
آفيس، ڪمشنر حيدرآباد، سنڌ يونيورسٽي لئبريري،
پراونشل لئبريري، نور محمد ھاءِ اسڪول لئبريري ۽
ٻه خانگي لئبرريون ۽ سنڌي ادبي بورڊ ڪراچيءَ مان
پراڻي ڪمشنر جي آفيس جي رڪارڊ روم جو دفتر نئشنل
لئبرري، آرڪيالاجيڪل لئبرري، يونيورسٽي لئبرري،
فريئر ھال لئبرري، ڪراچي جي ڪليڪٽر جي آفيس جو
رڪارڊ روم، ڪراچي ھاءِ ڪورٽ لئبرري، ٽي خانگي
لئبرريون. لاھور يونيورسٽي لئبرري، نيشنل لئبرري،
لنڊن جي انڊيا آفيس لئبرري، ۽ برٽش ميوزم لئبرري ۽
خانگي لئبرريون. ڪي صاحب خوشيءَ سان پنھنجي لئبرري
ڏسڻ ڏيندا ھئا ۽ ڪي صاحب ڪتاب اڌارا ڏيندا ھئا، ڪي
صاحب مورڳو لئبرري ڏيکارڻ به نه ڏيندا ھئا ڪراچيءَ
۾ مرحوم علامه ڊاڪٽر دائود پوٽي جي لئبرريءَ مان
به ڪي ڪتاب ورتا ويا ھئا، جي پوءِ واپس ڪيا ويا.
سرڪاري آفيسن مان جو رڪارڊ ھٿ ڪيو ويو، ان ۾ سڀني
آفيسن چڱي مدد ڪئي، خاص طرح ميرپورخاص ضلعي آفيس
[جنھن لاءِ مسٽر اميد علي جي محنت ساراھه جوڳي
آھي] ڪمشنر صاحب حيدرآباد جي آفيس ۽ رڪارڊ آفيس
حيدرآباد جن وٽان ڪيترا پراڻا نقشا ۽ ٻيو رڪارڊ ھٿ
ڪيو ويو. ڪل رڪارڊ جو ھٿ ڪري کڻي ويل ھو، سو
چوٽيھه پيتيون ھيون، جنھن جي جنيوا ۾ باقاعده ننڍي
لئبرري ٺاھي رکيل ھئي.
ڪيس ھلندي ڇاڙ ٻيٽ جي ھٿ ڪرڻ لاءِ جا عجيب قسم جي
ثابتي ھندستان وارن پيش ڪئي تنھن جا پول پڌرا ڪيا
ويا.
1956ع ۾ ڇاڙٻيٽ ۾ ھندستانين والار ڪئي. ان کان
اڳ ڪڇ جي راجا جي ڪامورن، ڇاڙٻيٽ ۾ پنھنجي قبضي ۽
متصرفي جا گھاٽ پئي گھڙيا ۽ ان لاءِ ھڪڙي ڊسمس ٿيل
ڪڇ پوليس جي ڪنسٽيبل شادي نيھڙي کي ڇاڙٻيٽ جي
پنچريءَ جو ٺيڪو ڏنو ويو ته سنڌ جي مالدارن کان
پنچري وٺي، جڏھن اھو پنھنجو تسلط نه ڄمائي سگھيو
تڏھن وري ڪڇ جي حڪومت پنھنجي ڪامورن طرفان ان تي
قبضي جي ثابتي خاطر سنڌ جي مالدارن کان پنچري وٺي
مال چارڻ جي سٽا سٽي اھڙي ثابتي جو رڪارڊ ٺاھيو،
جو جنيوا ۾ پيش ڪيو ويو ۽ جڏھن اھو رڪارڊ اسان
جاچيو ته ان ۾ عجيب انگ اکر ظاھر ٿيا. ثابتي اھا
پيش ڪئي وئي ته روزانو پندرھن سؤ ڍور ڇاڙ ٻيٽ ۾
چَرندا ھئا ۽ چئن مھينن جو رڪارڊ پنچريءَ جو رکيل
ھو. جڏھين اسان تپاسيو ته ھڪ مھيني ۾ ھڪ روپيو ٻه
آنا ۽ ٻئي مھيني ۾ ھڪ رپيو پنج آنا ۽ ان بعد ھڪڙي
مھيني ۾ ھڪ روپيو ڇھه آنا جمع ٿيل ھئا، يعني ڪل
رقم ٽي روپيه تيرھن آنا ٿي چئن مھينن ۾ پندرھن سؤ
ڍور ن جي چرائيءَ جي! جيڪڏھن ھڪ پائي به ڍور جي
ھجي ھا ته به روزانو ست روپيه ڏھه آنه ٿين ھا ۽
مھينه ۾ اٽڪل ٻه سؤ ٽيھه رپيا ۽ چئن مھينن ۾ ھڪ
ھزار کن روپيا ٿيا پر ان جي بدران رڳا 13-3 روپيا
ھئا، جي به شايد ڪنھن ڪاموري پنھنجي نوڪري برقرار
رکڻ لاءِ ۽ پنھنجي ڊائري ڏيکارڻ لاءِ پنھنجي ھڙان
ڏنا ھئا. جڏھن ھنن حقيقتن کي پيش ڪيو ويو تڏھن ججن
وٽ ظاھر ٿيو ته واقعي ثابتي ھٿرادو گھڙيل آھي
وغيره ۽ ان ۾ سچائي ڪانه آھي. ويچاري ڪڇ جي ڪاموري
کي ڪھڙي خبر ته حرڪت مان برڪت ٿيندي. ھن کي ڪھڙي
خبر ته سالن بعد سندس رڪارڊ وڃي جنيوا ۾ تپاسبو ۽
نه وري ڪو رڪارڊ پيش ڪندڙن اھو خيال ڪيو ته انگن
اکرن جي ڇنڊ ڇاڻ ٿيندي، ھنن سمجھيو ته فقط ثابتي
لاءِ اھو بس آھي ته اھو پيش ڪجي ته سنڌ جا ڍڳا
پنچري سان چرندا ھئا ۽ نه مفت ۾. ڪڇ جي درٻار جي
لکپڙھه ۾ اھ و به ڪن ڪامورن جي رپورٽ ۾ لکيل
ھو ته سنڌ جا ماڻھو راجا جي پرواھه نٿا ڪن ۽ اسان
کي پيسا نٿا ڏين ۽ ڏاڍا مغرور آھن وغيره.
انھيءَ قسم جون ڪيتريون اھڙيون بي بنياد ثابتيون
ھندستان جي پاران پيش ڪيون ويون ۽ ڪڏھن ڪڏھن عجيب
سوال اُٿاريا ويندا ھئا، جيئن ته ھڪ دفعو اکر مياڻ
۽ مياڻي تي بحث ٿيو. سنڌي ڊڪشنري ۾ اکر مياڻي لکيل
ھو ۽ مياڻ اکر جي وري ٻي معنيٰ يعني تلوار جي مياڻ
لکيل ھو. اعتراض جي جواب ۾ کين ٻڌايو ويو ته
ٻھراڙيءَ ۾ ماڻھو ڊڪشنري جي زبان ڪونه ڳالھائيندا
آھن، مگر اھا زبان ڳالھائيندا آھن جا ھنن ننڍي
ھوندي کان ٻڌي ۽ سکي آھي. ان ڪري ”مياڻ جي سري“ ۽
”مياڻي واري سري“ ساڳي ڳالھه آھي. وري اکر سريءَ
تي بحث ھليو جنھن لاءِ کين ٻڌايو ويو ته اھر سر جو
مؤنث آھي ۽ اسم تصغير آھي، جنھن جي معنيٰ آھي
”ننڍو تلاءُ“ جيئن ته امرتسر، نارائڻ سر، ڪوٽا سر،
سومرا سر، ابڙا سر، وغيره. ڪڇ ۾ رڻ طرف پاڻيءَ جي
اڻاٺ ھجڻ سبب اتي تلائن ۽ کوھين کي وڏي اھميت
ھوندي آھي، ان ڪري اتي جي ماڻھن ۽ ذاتين جي نالن
سان کوھه ۽ تلاءَ ڪچيون کوھيون سڏيون وينديون آھن.
جيئن سمن جي کوھيءَ کي سامي ويري سڏين ٿا. سر تي
اعتراض ٿيو ته ڊڪشنري موجب اھو ھڪڙي گاھه جو قسم
آھي پر اتي شاهه لطيف رحه ڪم آيو جنھن جا حوالا
ڏئي مڃايو ويو ته چيو ويو ۽ (سِرَ ۽ سَرُ ، سُرُ ،
سَرَ ۽ سِرَ ۾ تفاوت آھي) شاھ جا حوالا ھي ڏنا ويا
آھن. ”سَرَ ۾ پکي ھيڪڙو پاڙھيري پنجاھه.“ ”سَرَ
اڳيان اھي ئي پر پکي ٻيا ٻيا“. اھڙيءَ طرح ”پڊ“
اکر جي معنٰي تي به جڏھن بحث ٿيو تڏھن شاھ جو
حوالو ڏنو ويو. ”پَسي پڊ ان جا، مون کي لڙي لُڙڪ
پيا.“ انھن جو اردو ۽ انگريزيءَ ۾ ترجمو ڪري
سمجھاڻي ڏني وئي ۽ ائين ڪيترن ھنڌن تي ڏاڍا بحث
ٿيندا رھيا. |
